عزیزیخادم بر مدار بیقانونی؛ مدیرانی با احکام بیاعتبار!

ايسنا/ حکم ماموريت برخي از مسئولان فدراسيون فوتبال از جمله دبيرکل و نواب رئيس اين فدراسيون، باطل شده و اعتبار قانوني ندارد اما اين افراد به علت بيتوجهي عزيزيخادم به اساسنامه و آيين نامه اجرايي و قانوني فدراسيون، همچنان در حال انجام ماموريت هستند.
موفقيت تيم ملي ايران در بحرين و پشت سر گذاشتن بحران اصلي خانواده فوتبال، اکنون شهابالدين عزيزي خادم بايد توجه خود را به قانوني شکني عمدي يا سهوي نسبت به اجراي اساسنامه معطوف کند چرا که حکم ماموريت برخي از منصوبان ايران فدراسيون در دوره جديد به پايان رسيده و در واقع آنها به طور غيرقانوني سمتهاي خود را عهدهدار هستند.
مشکل کنوني فدراسيون فوتبال به اتمام مهلت سه ماهه ماموريت برخي از مسئولان ارکان و کميتههاي مختلف اين فدراسيون به عنوان سرپرست است که با وجود تذاکرات متعدد اهالي فوتبال و رسانهها، عزيزي خادم و اعضاي هيات رئيسه هيچ توجهي به وضعيت موجود ندارند.
اين وضعيت به علت احکام صادر شده از سوي اين فدراسيون در حدود 4 ماه گذشته است که تقريبا تمام نفرات به عنوان "سرپرست" مشغول به کار شدهاند و حالا با گذشت مدت زمان قانوني دوران سرپرستي، بايد از کار بي کار شوند يا حکم رياست خود را دريافت کند.
در طبق بند 8 ماده 67 اساسنامه جديد فدراسيون فوتبال که در آذر 1399 به تصويب با تاييد اعضاي مجمع اين فدراسيون رسيده است، «هر گاه پست دبيرکل يا هر يک از پستهاي فدراسيون فوتبال به هر دليل از جمله استعفاء، اخراج، عزل، فوت و تعليق، بلاتصدي شد، رئيس فدراسيون ميتواند براي آن پست حداکثر به مدت سه ماه سرپرست تعيين کند. مگر اينکه در اساسنامه ترتيب ديگري مقرر شده باشد.»
با توجه به همين ماده قانوني، از مدت زمان سرپرستي دبيرکل فدراسيون فوتبال، نايب رئيس اول و نايب رئيس دوم بيش از سه ماه (حدود 105 روز) ميگذرد و قانونا آنها نميتواند دستورات هيات رئيسه و کميتهها و دپارتمانهاي اين فدراسيون را به منظور اجرا، امضاء کند.
علاوه بر اين، اکثر کميتهها و دپارتمانهاي اين فدراسيون هم همچنان با سرپرست اداره ميشوند که حکم ماموريت آنها هم در روزهاي آينده منقضي خواهد شد ولي فدراسيون فوتبال هيچ پاسخ و برنامهاي براي جلوگيري از قانونشکني و عدم اجراي اساسنامه ندارد.
همچنين هيچ اقدامي در اين مدت زمان نسبت به تعيين و تکليف کميتههاي مستقل فدراسيون فوتبال مانند کميتههاي قضايي و مالي نشده است که از مهمترين دستاوردهاي اساسنامه جديد محسوب ميشود.
علت اصلي پيشبيني چنين قانوني در اساسنامه، به اختيارات محدود سرپرستها مربوط ميشود که معمولا براي يک دوره کوتاه و رسيدن به نتيجه نهايي، از برخي افراد به عنوان سرپرست استفاده ميشود. در ايران، سرپرست به کساني اطلاق ميشود که براي مدت زماني کوتاه به مدت سه ماه، به عنوان مدير موقت فعاليت ميکنند و حکمي براي ماموريت خود دريافت نمي کنند و در نتيجه داراي اختيارات تام همانند رئيس نيستند.
با توجه به اينکه معمولا براي تشکيل جلسه هيات رئيسه، بايد از قبل اطلاعرساني لازم انجام و موضوع جلسه اعلام شود – که تاکنون براي جلسه آينده انجام نشده است – اين وضعيت تا حدود يک ماه ديگر هم ادامه خواهد داشت و مشخص نيست چرا عزيزي خادم سر لجبازي با اساسنامه فدراسيون و قانوني شکني دارد؟