ايران/ شوراي عالي فضاي مجازي در نخستين جلسه خود در سال جديد به رياست رئيس جمهوري، موضوع شوراهاي عالي موازي با شوراي عالي فضاي مجازي را با حضور رئيس قوه مقننه و ساير اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي بررسي کرد. دراين جلسه تصويب شد که 3 سازمان يعني شوراي عالي انفورماتيک، شوراي عالي اطلاعرساني و شوراي عالي امنيت فضاي تبادل اطلاعات (افتا)، منحل شده و تمامي وظايف راهبردي، سياستگذاري، نظارت و هماهنگي آنها به شوراي عالي فضاي مجازي منتقل شود. همچنين اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي، تصويب کردند که تمام وظايف راهبردي، سياستگذاري، نظارت و هماهنگي شوراي عالي فناوري اطلاعات در سطح ملي به شوراي عالي فضاي مجازي منتقل شده و شوراي عالي فناوري اطلاعات با تغيير نام به شوراي اجرايي فناوري اطلاعات در چارچوب سياستهاي کلي نظام و مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي فعاليت کند. اين خبر درآغاز سال جديد، مهم ترين رويداد عرصه فناوري بود. حال اين سؤال پيش ميآيد که اين انحلالها در چه راستايي صورت گرفته و انتقال اين سه شورا به شوراي عالي فضاي مجازي چه تأثير مثبتي در فضاي مجازي ايران خواهد داشت؟
جلوگيري از موازي کاري در فضاي مجازي
«انحلالي که درباره شوراهاي عالي اطلاع رساني، انفورماتيک و افتا و شوراي عالي فناوري اطلاعات اتفاق افتاده است مسأله جديدي نيست به عبارتي وقتي شوراي عالي فضاي مجازي به دستور مقام معظم رهبري در سال 90 ايجاد شد کل وظايف سياستگذاري، هماهنگي و تصميمسازي در کل فضاي مجازي براي جلوگيري از هرگونه موازي کاري به عهده اين شورا گذاشته شد.»عباس آسوشه، معاون فناوري مرکز فضاي مجازي با بيان مطلب فوق ميگويد: ابتداي کار اينگونه تلقي شد که براي جلوگيري از موازي کاري، شوراهاي فعال در اين زمينه به شوراي عالي فضاي مجازي ملحق شوند ولي بعد از 4 سال اين اتفاق نيفتاد بنابراين رهبر معظم انقلاب در فرمان 10 مادهاي که در شهريور ماه سال 94 صادر کردند به صورت رسمي ابلاغ کردند که بايد شوراهاي موازي با شوراي عالي فضاي مجازي منحل شود تا موازي کاري در بحث فعاليتهاي فضاي مجازي اتفاق نيفتد. آسوشه ميافزايد: شوراي عالي فضاي مجازي بر خلاف شوراهاي قبلي (انفورماتيک، اطلاعرساني و افتا) که زير نظر قوه مجريه فعاليت ميکرد، فرا قوهاي است و زير نظر سه قوه مجريه، مقننه و قضائيه فعاليت ميکند و حتي مجموعههاي نظامي و توليد محتوا نيز عضو شوراي عالي فضاي مجازي هستند.
معاون فناوري مرکز ملي فضاي مجازي با بيان اينکه گفته ميشود تمام وظايف شوراها به شوراي عالي فضاي مجازي انتقال پيدا ميکند، حرف درستي نيست افزود: تنها وظايف سياستگذاري، هماهنگي و تصميمسازي که در بقيه شوراهاي عالي انجام ميشد حذف شده و قرار است اين وظايف تنها در شوراي عالي فضاي مجازي انجام شود و شوراها با حذف شورا از نام آنها وظايف خود را کماکان انجام ميدهند.
عباس آسوشه ميگويد: البته درباره متمرکز شدن شوراهاي عالي انفورماتيک، اطلاعرساني و افتا بحثي وجود نداشت بلکه بحث اصلي موضوع شوراي عالي فناوري اطلاعات بود چون اين شورا بر اساس وظايف وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ايجاد شده از اين رو در تصميمگيري و سياستگذاري جديد کلمه «عالي» از نام اين شورا حذف شده و به آن شوراي اجرايي فناوري اطلاعات اطلاق ميشود.
آسوشه ميافزايد: ابتدا بايد شرح وظايف وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اصلاح شود و بعد از آن اين وزارتخانه ديگر وظيفه سياستگذاري کلان و هماهنگي در کل کشور را ندارد و همه به مرکز ملي فضاي مجازي منتقل ميشود.
هدايت فراقوهاي
از آسوشه پرسيديم که آيا اين فرض درست است که برخي گفته اند؛ کم کاري و تشکيل نشدن جلسات به علت پرمشغله بودن رئيس جمهوري در دولت وقت و اجرا نشدن سياستگذاريها علت اصلي انحلال اين شوراها است؟ که وي با رد اين موضوع ميگويد: صرفاً به دليل موازي کاري در اين دستگاهها، تمرکز اتفاق افتاده است تا در يکجا سياستگذاري ها، هماهنگيها و تصميم سازيها صورت گرفته و در کشور به صورت هماهنگ اجرا شود. معاون فناوري مرکز ملي فضاي مجازي ميافزايد: البته براي اينکه جلسات به صورت مداوم برگزار شود مرکز ملي فضاي مجازي فرا قوهاي شده است تا اگر رئيس جمهوري گاهي اوقات فرصت حضور در جلسهها را نداشت اين جلسهها با حضور رؤساي دو قوه ديگر تشکيل شود و کار روي زمين نماند.
اما اين سؤال پيش ميآيد که چرا بهرغم ابلاغ قبلي و تشکيل مرکز ملي فضاي مجازي از سال 90، اين شوراها منحل نشدهاند؟ که آسوشه در اين باره ميگويد: اگر تاکنون اين شوراها منحل نشده و زيرمجموعه شوراي عالي فضاي مجازي نشدهاند تنها دليلش مقاومت اين شوراها بوده است. رهبري به صورت کتبي رسماً انحلال را ابلاغ کردند تا شوراها در بخش سياستگذاريهاي کلان و هماهنگيها زير نظر مرکز ملي فضاي مجازي به فعاليت خود ادامه دهند.
آسوشه درباره بخش نيروي انساني فعال در اين شوراها به «ايران» ميگويد: در توافقي که انجام شده قرار نيست اتفاقي در بخش نيروهاي انساني اين دستگاهها بيفتد بلکه تنها افرادي که در اين شوراها در بخش سياستگذاري کلان، هماهنگي و تصميمسازي نقش داشتند ديگر چنين وظيفهاي را بر عهده ندارند و اين وظيفه به عهده شوراي عالي فضاي مجازي گذاشته شده است بنابراين تمام کارهاي اجرايي که قرار بود در هر يک از شوراها انجام شود، کماکان ادامه مييابد.
مطلوب بودن يکسانسازي سياستگذاريها
انحلال شوراها اکنون صورت گرفته است و از زمان ابلاغ مصوبه، اين سه شورا زير نظر شوراي عالي فضاي مجازي فعاليت خود را آغاز کردند با اين حال «ايران» به سراغ کارشناسان شوراهاي عالي انفورماتيک، اطلاع رساني و افتا رفت تا بداند که آيا اين کار تأثير مثبتي در روند کارها دارد يا خير که اکثراً ادعا کردند چون از جزئيات اين کار اطلاع ندارند، نميتوانند نظر خاصي بدهند ولي اگر بحث متمرکز کردن براي تصميم گيريهاي کلان در يکجا باشد کار درستي انجام شده است.
شاهين طبري، رئيس کميسيون نرم افزار سازمان نظام صنفي رايانهاي (نصر) تهران ميگويد: نميدانيم شوراي عالي فضاي مجازي با اين تغييرات چه برنامه و اهدافي را دنبال ميکند از اين رو نياز به زمان داريم تا بدانيم چه اتفاقاتي قرار است بيفتد. وي ميافزايد: بايد منتظر بمانيم و ببينيم که آيا روال سابق در کارها ادامه مييابد يا از نو دوباره مهندسي و کارهاي زائد حذف ميشود ولي به صورت کلي از متمرکز شدن هدف گذاريها در يکجا استقبال ميکنيم چرا که چابک سازي و متمرکز شدن سياست گذاريها براي همه مطلوب است. سياستهاي متناقض بر روي کارهاي حوزه فضاي مجازي تأثير منفي گذاشته و مشکلاتي براي شرکتهاي کوچک و بزرگ ايجاد ميکند بنابراين ادغام و متمرکز شدن سياستگذاريها و تصميم سازيها در يکجا براي همه مطلوب خواهد بود و کيفيت را بهتر خواهد کرد.
سه شورا در يک نگاه
شوراي عالي اطلاعرساني از زير مجموعههاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. اين شورا در سال 1377 فعاليت خود را آغاز کرد تا به کمک اختيارات تفويض شده و همکاري بخشهاي دولتي و خصوصي پروژههاي حياتي کشور در حوزه ICT را به ثمر رساند. شوراي عالي انفورماتيک در چهارم تيرماه سال 59 به دليل ايجاد دگرگونيهاي بنيادي بخصوص در کامپيوتر از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور شکل گرفت تا بتواند از طريق تنظيم سياستهاي لازم به اين امر سر و سامان داده و از اتلاف منابع ملي جلوگيري کرده و استقرار يک نظام انفورماتيک سالم را امکانپذير سازد. شوراي عالي امنيت فضاي تبادل اطلاعات (افتا) را هيأت دولت 13 اسفندماه سال 82 به استناد اصل 138 قانون اساسي مصوب کرد و وظايفش را حفظ و صيانت از فضاهاي تبادل اطلاعات کشور، کاهش مخاطرات و حداقل کردن خرابي ها، کاهش زمان تجديد حيات سيستمهاي آسيب ديده و ايجاد در حوزههاي مختلف از قبيل انرژي (الکترونيکي اتمي و سوختهاي فسيلي)، ارتباطات و اطلاعات و حمل و نقل، بررسي طرحهاي کلان ملي در زمينه امنيت فضاي تبادل اطلاعات، تدوين نظامهاي امنيت فضاي تبادل اطلاعات کشور، بررسي ضوابط نظام دهي تحقيقات در حوزه امنيت قضايي تبادل اطلاعات و... قرار داد.
با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد