ترفند واردکنندگان گوشی همراه برای تنش آفرینی در بازار

عصر ايران/ برخي واردکنندگان تلفن همراه پس از شفاف سازي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات درباره «گرانفروشي با وجود دريافت ارز دولتي»، دست به دامن ترفندي جديد شدند. بازار تلفن همراه که اين روز‌ها در تب و تاب شفاف سازي واردات با ارز دولتي بود با پديده تازه‌اي روبرو شده است. چند روز پيش وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با دستور وزير فهرستي از شرکت‌هاي واردکننده گوشي تلفن همراه با ارز دولتي منتشر کرد که بر پايه آن، ۳۰ شرکت از اين فهرست ۴۰ بندي از آغاز امسال تا بيست و نهم خردادماه همه ارز تخصيص داده شده را در مسير قانوني آن صرف نکرده بودند. رقم کل ارز اختصاص يافته به ۴۰ شرکت ياد شده، ۲۲۰ ميليون و ۶۴۳ هزار و ۲۰۶ يورو بود، اما محموله‌هايي با مجموع رقم ۷۵ ميليون و ۲۸۳ هزار و ۸۶۰ يورو با عامليت ۳۰ شرکت واردکننده از گمرک ترخيص شد. بررسي بازار گوشي همراه تهران نشان مي‌دهد امروز (دوشنبه) برخي شرکت‌هاي واردکننده که از ارز دولتي (با نرخ ۴۲۰۰ تومان) بهره‌مند شده اند، فقط در قبال دريافت کارت ملي خريداران، به آنان گوشي مي‌فروشند، اما با قيمت‌هايي پايين‌تر از بازار. اين شرکت‌ها که نام بسياري از آن‌ها در فهرست متخلفان قرار دارد، تا پيش از اين، کالاي خود را حتي به ۲ برابر قيمت تمام شده عرضه مي‌کردند. در همين زمينه يکي از فعالان بازار تلفن همراه که خواست نامي از وي برده نشود، به خبرنگار ما گفت: يکي از شرکت‌هاي دريافت کننده ارز دولتي، از ۲ روز پيش به چنين ترفندي دست زده است. وي افزود: برخي شرکت‌ها امروز گوشي مدل اس ۹ سامسونگ را يک ميليون تومان زير قيمت بازار عرضه کردند. اين فعال بازار تلفن همراه ادامه داد: اين اقدام قيمت‌ها را به طور موقت کاهش داده است، اما به نظر مي‌رسد پايدار نخواهد بود؛ زيرا بازار هنوز به قيمت‌هاي تصنعي واکنش نشان نداده است. ** ضرورت پاسخگويي قانوني متخلفان اقدام اين شرکت‌ها در شکستن قيمت بازار، هجوم خريداران به دفتر‌هاي نمايندگي اين شرکت‌ها را در پي داشت و شلوغي غيرمعمول بازار تلفن همراه را رقم زد. اين در حالي است که شرکت‌هاي متخلف بايد در يک فرايند قانوني پاسخگوي اعمال خود باشند و زيان مصرف کنندگان را از راه درست برگردانند؛ امري که به گفته وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، از سوي سازمان تعزيرات حکومتي در حال پيگيري است. «محمدجواد آذري جهرمي» امروز (دوشنبه) گفت: شفاف سازي در مسائل اقتصادي اگر همراه برخورد با متخلفان نباشد، نتيجه لازم را در پي ندارد. وي همچنين اعلام کرد: بعيد مي‌دانم ارز ۴۲۰۰ توماني براي تامين گوشي همراه در آينده اختصاص داده شود. وي ادامه داد: يک دوره گذار براي به تعادل رسيدن قيمت‌ها در بازار وجود دارد و سياست بازار درباره گوشي تلفن همراه به طور دقيق مشخص نشده است؛ بنابراين معلوم نيست کساني که در صف خريد گوشي تلفن همراه قرار دارند، منتفع شوند يا خير. در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد برخي شرکت‌هاي متخلف با در پيش گرفتن رويه تازه خود براي عرضه گوشي به قيمت کمتر از بازار، قصد فريب دستگاه‌هاي نظارتي را دارند و مي‌خواهند خود را از جريمه‌هاي احتمالي رهانيده و اذهان را از پيگيري اصل ماجرا دور سازند. اکنون وقت آن است که دستگاه‌هاي نظارتي با قوت و قدرت در اين باره ورود کرده و زمين بازي را از متخلفان بازپس گيرند. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar