فارس/ سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: پس از اتصال سامانه ناجا به سامانه گمرک سوءاستفاده از رويه مسافري براي قاچاقچيان پر هزينه شد، به همين منظور اين افراد به سراغ مسافران واقعي از جمله حجاج بيت اللهالحرام و زوار عتبات عاليات رفتند تا از اطلاعات هويتي آنان سوءاستفاده کنند.
حميدرضا دهقانينيا، سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتوگو با برنامه «روي خط اقتصاد» راديو اقتصاد، در پاسخ به اين سوال که چرا با گذشت سه ماه از اتصال سامانه ناجا به سامانه مسافري گمرک همچنان قاچاق تلفن همراه با سوءاستفاده از رويه مسافري ادامه دارد، اظهارداشت: در خصوص اجراي طرح رجيستري ارتباط و تبادل اطلاعات ميان سامانه پليس گذرنامه ناجا، سامانه جامع تجارت و سامانه گمرک باقيمانده بود که در حالحاضر با تعامل اين سه نهاد اتصال برقرار شده است.
سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بيان اينکه قبل اتصال اين سامانهها به يکديگر، قاچاقچيان به راحتي تلفن همراه را وارد کشور ميکردند، افزود: در رويه سابق، قاچاقچيان ادعا ميکردند که دستگاههاي تلفن همراه را به صورت مسافري وارد کرده و پس از ثبت در سامانه مسافري گمرک، حقوق ورودي آن را نيز پرداخت ميکردند و در واقع واردات قاچاق با سوء استفاده از تسهيلات مسافري مندرج در آييننامه اجرايي قانون امور گمرکي يعني 80 دلار معافيت مالياتي و سود بازرگاني 2درصد رخ ميداد.
*هشدار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به زائران اربعين حسيني
دهقانينيا با اشاره به اينکه پس از اتصال سامانه ناجا به سامانه گمرک مانع بزرگي براي قاچاقچيان تلفن همراه به وجود آمد، گفت: در رويه فعلي، قاچاقچي ديگر نميتواند هر گوشي را تحت عنوان مسافري به کشور وارد کند و هزينه اين اقدام براي قاچاقچي افزايش پيدا کرده است.
وي در ادامه گفت: پس از اعمال اين تغييرات، قاچاقچيان براي واردات دستگاههاي تلفن همراه به سراغ مسافران واقعي رفته و مجبور شدند براي سوء استفاده از اطلاعات آنان(کد ملي و اطلاعات گذرنامه) از جمله حجاج بيت الله الحرام و زائران عتبات عاليات مبلغي بين 500 تا 800 هزار تومان هزينه کنند.
سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اينکه قاچاقچيان صرفاً با در اختيار داشتن اطلاعات هويتي نميتوانند اقدام به ثبت تلفن همراه از طريق رويه مسافري کنند، توضيح داد: از آن جايي که براي ثبت و انتقال اطلاعات گوشي مسافري ، اولين اقدامي که به عنوان يک تخلف صورت مي گيرد آن است که قاچاقچي به دفاتر پيشخوان بايد سيم کارت صادر شود دولت مراجعه کرده و بدون حضور شخص، سيم کارت صادر ميشود.
وي در ادامه با اشاره به تلاش سازمان تنظيم مقررات و وزير ارتباطات براي برخورد با اين معضل گفت: به همين منظور کميتهاي در اين وزارتخانه تشکيل شد و تعداد قابل ملاحظهاي از دفاتري که بدون حضور شخص، اقدام به صدور سيم کارت کرده بودند شناسايي و اعمال قانون شدند.
دهقانينيا همچنين در پاسخ به اين سوال که چرا عليرغم سختگيريهاي اخير همچنان قاچاق تلفنهمراه از طريق رويه مسافري وجود دارد، گفت: علت اصلي اين معضل متاسفانه وجود صرفه اقتصادي در واردات قاچاق تلفنهمراه است که بايد از بين برود.
* راهکارهاي از صرفه انداختن واردات مسافري قاچاق
سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بخش ديگري از سخنان خود با تشريح راهکارهايي براي مقابله با سوءاستفاده از رويه مسافري واردات تلفنهمراه گفت: مواردي از جمله «افزايش سود بازرگاني براي واردات مسافري»، «لغو معافيت مالياتي 80 دلاري» و «تغيير نسبت tsc يا ارزشگذاري گمرک براي واردات مسافري» پيشنهاداتي بود که از سوي اين ستاد به دستگاههاي ذيربط ارائه شد.
دهقانينيا ادامه داد: قيمت خريد اجناس مسافري يقيناً بيشتر از قيمت تجاري و عمده است و به همين منظور پيشنهاد شده است نسبت tsc براي واردات مسافري 1.3 برابر واردات تجاري شود؛ همچنين مطابق قانون، مسافر ميتواند تلفن همراه خود را با پرداخت حقوق گمرکي و دو برابر سود بازرگاني صرفاً براي استفاده شخصي وارد کند. اما با توجه به اينکه سود بازرگاني واردات تلفن همراه برابر 1 درصد است، واردات مسافري صرفاً با 2 درصد سود بازرگاني انجام ميشود که باز هم براي شخص قاچاقچي به صرفه است. بنابراين پيشنهاد ميشود، سود بازرگاني واردات تلفن همراه که در حال حاضر در حداقل مقدار ممکن است، واقعي شده و از 1درصد بيشتر شود.
وي در ادامه با بيان اينکه از جمله تفاوتهاي ديگر ميان واردات مسافري با واردات تجاري معافيت مالياتي 80 دلاري در رويه مسافري است، عنوان کرد: عوارض گمرکي با نرخ 4 درصد براي هر دو نوع واردات يکسان است؛ اما ماليات عليالحساب در واردات مسافري صفر منظور شده در صورتيکه در واردات تجاري اين ماليات به 4درصد ميرسد.
وي افزود: ماليات بر ارزش افزوده نيز در هر دو رويه 9درصد بوده است؛ با اين حساب شاهد آن هستيم که حقوق و عوارض گمرکي براي واردات مسافري براي هر دستگاه نهايتاً 15.1 درصد بوده در صورتيکه اين رقم براي واردات تجاري به 18.1 درصد ميرسد.
دهقانينيا ادامه داد: واردکننده تجاري علاوه بر پرداخت 18 درصد حقوق و عوارض گمرکي، ميبايست در انتهاي هر سال 9درصد مابهالتفاوت ارزش افزوده بر مبناي تفاوت قيمت ارز دولتي و آزاد را نيز پرداخت کند. مضاف بر اينکه از شرکتهاي واردکننده در پايان هر سال حسابرسي مالياتي نيز صورت ميپذيرد که واردات مسافري از اين هزينهها نيز معاف است.
وي تصريح کرد: طبق برآوردهاي انجام شده، هزينه واردات هر دستگاه گوشي تلفن همراه مسافري 50درصد کمتر از واردات تجاري است و همين امر باعث شده است که عليرغم تامين بخش عمده نياز بازار از کانال تجاري، هنوز هم افرادي انگيزه ثبت گوشيهاي قاچاق از طريق سوء استفاده از تسهيلات مسافري را داشته باشند.
*شرکتهاي رسمي واردکننده تلفنهمراه توانايي تامين بازار را دارند
سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به آمار واردات گوشي تلفنهمراه در ماههاي اخير گفت: در مردادماه 900هزار گوشي تلفنهمراه که 60 درصد آن گوشي هوشمند بوده وارد کشور شده و ميزان واردات تلفنهمراه تا 30 شهريور نيز حدود يک ميليون دستگاه بوده که بيش از 65 درصد آن گوشي تلفن هوشمند است.
وي با بيان اينکه اين اعداد و ارقام نشان ميدهد که در حوزه تلفن همراه واردات رسمي نيازهاي داخلي را پاسخ ميدهد و به واردات مسافري نيازي نداريم، افزود: واردات مسافري در مرداد و شهريور ماه رقمي در حدود 250هزار دستگاه بوده درحاليکه اين رقم در ارديبهشت ماه امسال بيش از يک ميليون و دويست هزار دستگاه بوده است، اين ارقام در واقع بيانگر آن است که بسياري از واردکنندگان تلفنهمراه تغيير رويه داده و به سمت واردات رسمي سوق پيدا کردند.
دهقانينيا با رد دو ادعاي «انحصار در واردات گوشي تلفنهمراه» و همچنين «عدم توانايي تامين بازار تلفن همراه از سوي شرکتهاي رسمي» گفت: در حال حاضر ۱۳۶ شرکت واردکننده مجوز معتبر واردات تلفن همراه دارند که از اين ميان بيش از ۴۰ شرکت جديد در ۴ ماه اخير اقدام به دريافت مجوز واردات کردهاند که اين امر نشان ميدهد وعده تسهيل واردات گوشي همراه بدون انحصار، محقق شده است.
وي در پايان گفت: بر اساس آمار واردات رسمي گوشيهاي تلفن همراه از خردادماه سال جاري، ۹۹ شرکت وارد کننده گوشي تلفن همراه با از بين رفتن انحصار در واردات اين کالا توانستهاند در سامانه جامع تجارت ثبت سفارش کنند و به علاوه در اين مدت ۸۳ شرکت اقدام به واردات تلفن همراه کردهاند که اين آمار نشان ميدهد اعتماد به واردکنندگان جديد رضايتبخش بوده است.
بازار