کليک/ خبر رونمايي از يک گوشي ايراني (بخوانيد چيني) و در ادامه خبري که بنا به دستور ستاد مبارزه با قاچاق کالا محاسبه حقوق ورودي تلفن همراه مسافري بر اساس نرخ ارز بازار ثانويه، باعث شد ذره بين به دست گرفته و به بررسي زواياي مختلف اين موضوع و گوشي‌هاي ايراني بپردازيم. در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم در حالي اين دستور ابلاغ شده که طبق اين دستورالعمل، مقرر شد جهت محاسبه حقوق ورودي کالاي تلفن همراه مسافري، معافيت ۸۰ دلار موضوع ماده ۱۳۸ آيين نامه اجرايي قانون امور گمرکي در نظر گرفته نشده و نرخ برابري ارز بازار ثانويه که توسط بانک مرکزي در پايگاه اينترنتي www.sanarate.ir اعلام مي شود، توسط گمرک ملاک عمل قرار گيرد. در نگاه اول سوالات زيادي در اين رابطه پيش مي‌آيد، اما کافيست کمي جستجو کنيد تا به معني اين خبر پي ببريد! براي مثال قيمت رجيستري آيفون 11 پرو مکس بعد از حذف معافيت 80 دلاري، به قيمت 3 مليون و 300 هزار تومان رسيده است. اين در حالي است که پيش از اين، اين مبلغ 700 هزار تومان بود. اين داستان براي ما تا حد زيادي آشناست و سناريوي حمايت از خودروي ايراني را برايمان تداعي مي‌کند. واقعيت اين است که ما گوشي‌ با عنوان توليد داخلي نداريم که حتي بخواهيم از آن حمايت کنيم! تمام قطعات و حتي دستگاه‌هايي که مونتاژ نهايي کار را انجام مي‌دهند، وارداتي هستند؛ حتي با فرض اين که قطعات در ايران توليد شوند، در نهايت باز هم دستگاه مونتاژ نهايي وارداتي است. حال سوال ما اين است: وزير ارتباطاتي که هميشه پشت مردم است و به حق الناس معتقد است و پيوسته در تلاش است حقوق مردم پايمال نشود؛ چگونه با تمام اين مسايل کنار آمده است؟ آيا بالا بردن تعرفه‌هاي واردات آن هم به اين شکل که واقعا فضايي و ناعادلانه است، سلب انتخاب مردم محسوب نمي‌شود؟ چرا بايد مبلغ بالاي 2 ميليون و 800 هزار تومان (گوشي ايراني که وزير ارتباطات تبليغ آن را مي کند) خرج کالايي کنيم که هيچ چيزي از آن در ايران توليد نشده است؟ زماني که مي‌توانيم با همين مبلغ گوشي بهتري از برند شناخته شده تري بگيريم، چه اصراري به اجبار مردم است؟ در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم