مهر/ دبير شوراي عالي فضاي مجازي گفت: به دنبال طرح دو کنوانسيون جرايم و امنيت با همکاري کشورهاي روسيه و چين و عضو غيرمتعهدها در جهان هستيم که با حکمراني يکجانبه آمريکا در فضاي مجازي تداخل دارد.

سيد ابوالحسن فيروزآبادي در نشست با رئيس و معاونان پژوهشگاه قوه قضائيه بر اهميت بازتعريف مفاهيم حقوقي و تحول ديجيتالي دستگاه قضايي در فضاي مجازي در کشور تاکيد کرد و گفت: پيش‌تر در ساختار دولت - ملت حوزه قضايي در مرزهاي جغرافيايي کشورها تعريف مي شد، اما امروز با گسترش فضاي مجازي و تسري آن بر تمامي ابعاد زندگي بشر مرزهاي جغرافيايي معناي سابق را ندارد و در هر سکو (پلتفرم شبکه هاي اجتماعي، خدمات و ...) مرز تعريف متفاوتي دارد، بنابراين بايد حوزه قضايي و چگونگي اعمال اراده در فضاي جديد بازتعريف شود.

وي با اشاره به اهميت بازتعريف مباحث آزادي، مسئوليت پذيري، مالکيت معنوي و حريم خصوصي در حوزه قضايي کشور افزود: در حوزه قضايي بايد به اين مباحث عميق و ريشه اي به صورت نظري پرداخته شود چرا که در حال حاضر شرکت هاي صاحب سکوهاي جهاني (پلتفرم) براساس منافع اقتصادي خود نسبت به تعريف و اعمال آنها اقدام کرده و با سوءاستفاده از خلاء کشورها در اين حوزه مفاهيم خود را تبديل به هنجار، ارزش و در نهايت حق مي کنند.

فيروزآبادي با تاکيد بر اينکه ما در کشور در حوزه قضايي نياز به گفتمان سازي داريم، اظهار داشت: محافظت از اطلاعات و داده ها که در اروپا تحت قانون GDPR مطرح است بايد در کشور تعريف شود و در نهايت تحول ديجيتالي دستگاه قضايي نياز اوليه است.

دبير شوراي عالي فضاي مجازي تصريح کرد: مرکز ملي فضاي مجازي به دنبال طرح دو کنوانسيون جرايم و امنيت با همکاري کشورهاي روسيه و چين و عضو غيرمتعهدها در جهان است که البته اين مهم با مخالفت شديد آمريکا مواجه است؛ چرا که کنوانسيون حقوقي طرح شده با حکمراني يکجانبه گرايي آمريکا در دنيا در حوزه فضاي مجازي تداخل دارد.

وي با اشاره به اينکه کنوانسيون هاي کسب و کار هم از اهميت ويژه اي در اين حوزه در دنيا برخوردار است، افزود: يکي از مهمترين مسائل حوزه کسب و کار در فضاي مجازي بحث مالکيت معنوي است که با تعريف آن حوزه سياسي، اقتصادي و اجتماعي ما رشد کرده و صاحب قدرت نرم خواهيم شد.

رئيس مرکز ملي فضاي مجازي بر همکاري پژوهشگاه فضاي مجازي و پژوهشگاه قوه قضائيه در بررسي مباحث مطالعاتي، پژوهشي و رصد در اين حوزه تاکيد کرد و گفت: ماموريت اصلي شوراي عالي فضاي مجازي کشور سياستگذاري است و در نهايت در چارچوب اين سياست ها با همکاري مجلس و دولت قانونگذاري صورت مي گيرد؛ بنابراين براي رفع خلاءهاي قانوني و طرح قوانين مورد نظر در کميسيون هاي مربوطه در حوزه قانونگذاري، نياز به طرح هاي تحقيقاتي است.

در اين نشست پژوهشگاه قوه قضائيه ضمن تشريح برنامه ها، اقدامات و اولويت هاي پژوهشي خود نسبت به همکاري دوجانبه با حوزه هاي مرتبط با مرکز ملي فضاي مجازي تاکيد کرد.

در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم