دریافت عوارض ماهانه از دکلها و آنتنهای مخابراتی ممنوع شد
ايسنا/ هيات عمومي ديوان عدالت اداري با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به يک دادنامه هيات عمومي، اخذ عوارض ماهانه از دکلها و آنتنهاي مخابراتي را ممنوع کرد.
در پي صدور آراء متعارض در خصوص اخذ عوارض ماهانه از دکلها و آنتنهاي مخابراتي و به دستور رياست ديوان عدالت براي بررسي موضوع از حيث شمول يا عدم شمول ماده ۹۱ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت، هيات عمومي پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء، دادنامه شماره ۱۲۱۳ مورخ ۹۶/۱۱/۲۴ اين هيات را واجد ايراد قانوني دانست و با اعمال ماده ۹۱ قانون فوق نسبت به آن موافقت کرد.
در بخشي از مستندات صدور اين راي چنين آمده است:
"هرچند شوراهاي اسلامي شهر، بر اساس حکم کلي مقرر در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران از صلاحيت وضع عوارض شهري برخوردارند، ولي اين صلاحيت را صرفا مي توانند در خصوص فعاليت هايي که در ازاي آنها خدمتي از سوي شهرداري ارائه مي شود، اعمال کنند که اين ضابطه بر عوارض مربوط به دکل ها و آنتنهاي مخابراتي منطبق نيست؛ زيرا شهرداري ها در موضوع دکل ها و آنتنهاي مخابراتي، ارائه دهنده خدمتي به اپراتورها و شرکت هاي مخابراتي نيستند تا در ازاي آن حق دريافت عوارض ماهانه را داشته باشند. دکل ها و آنتنهاي مخابراتي يا در ملک متعلق به مخابرات و اپراتورهاي مخابراتي احداث مي شوند و يا در ملک اشخاص خصوصي و يا شهرداري قرار مي گيرند که در هر حال، بها و اجاره ملک به مالکين پرداخت مي شود. از سوي ديگر شهرداري ها در راستاي اجراي بندهاي ۱۴،۲۰ و۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداري، مبلغي را نيز بعنوان حق صدور مجوز و پروانه تاسيس دکل ها و تاسيسات مخابراتي دريافت ميکنند که اين حق به موجب دادنامههاي شماره ۲۴۰۳ و ۲۴۰۴ مورخ ۹۸/۸/۱۴ هيات عمومي ديوان عدالت اداري تاييد شده است. درعين حال چنانچه احداث دکل ها و آنتنهاي مخابراتي موجب ورود زيان و خسارت به معابر عمومي و ... نيز شود، شهرداري ها در چارچوب مقررات ماده ۱۰۳ قانون شهرداري حق دريافت زيان وارده را دارند. از اين رو بديهي است که شهرداري ها پس از دريافت مبالغ فوق، شامل بها يا اجاره محل استقرار دکل، مبالغ مربوط به حق صدور مجوز تاسيس دکل و همچنين زيان ها و خسارات ناشي از احداث دکل ها، حق دريافت عوارض ماهانه از دکل ها و آنتنهاي مخابراتي استقرار يافته را که خدمتي در قبال آنها ارائه نمي کنند، ندارند."
در ماده ۹۱ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري آمده است که: طرح آراء قبلي هيات عمومي براي رسيدگي مجدد در هيات عمومي، در موارد ادعاي اشتباه يا مغايرت با قانون يا تعارض با يکديگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوي رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان يا تقاضاي کتبي و مستدل بيست نفر از قضات ديوان است.
بر اساس اين گزارش، به موجب بند (۱) ماده ۱۲ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، اعتراض نسبت به مقررات و آيين نامه هاي دولتي، در صورتي که خلاف قوانين، شرع يا خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب کننده آن باشند، توسط هيأت عمومي ديوان مورد رسيدگي قرار مي گيرند. هيات عمومي ديوان عدالت اداري به منظور بررسي تعداد بيشتري از پرونده ها، نشست هفته اي يکبار خود را به هفته اي دوبار افزايش داده و روزهاي شنبه و سه شنبه با رعايت پروتکل هاي بهداشتي به صورت مجازي به بحث و بررسي پرونده ها مي پردازد.