دولت چین علی بابا را جریمه سنگین کرد

زوميت/ نهاد تنظيم مقررات چين اعلام کرد انحصارگرابودن علي بابا در تحقيقات محرز شده است و اين شرکت بايد ۲٫۸ ميليارد دلار جريمه پرداخت کند. علي بابا ضمن پذيرش جريمه ميگويد مسئوليتهاي اجتماعياش را بهتر انجام ميدهد.
مدتي پيش، مقامهاي دولتي چين تحقيقاتي روي علي بابا، شرکت خوشهاي جک ما، آغاز کردند. حال بهگزارش انگجت، اين شرکت بهدليل رفتار انحصارطلبانه بهزعم دولت چين با جريمهي سنگين ۲٫۸ ميليارد دلاري مواجه شده است.
يکي از سياستهاي مؤثر در جريمهي علي بابا اين است که فروشگاهها بايد محصولاتشان را انحصارا روي پلتفرم علي بابا بفروشند و اجازهي فروش محصول در پلتفرمهاي رقيب را ندارند. در بيانيهي منتشرشده روي وبسايت نهاد تنظيم مقررات آمده است تحقيقات نشان دادند اين سياست علي بابا رقابت را در بازار چين نابود و محدود کرده است و مانعي براي خلق نوآوري در بخش پلتفرمهاي خردهفروشي آنلاين محسوب ميشود.
نهاد تنظيم مقررات چين بهعنوان نتيجهي تحقيقات اعلام کرد طبق قوانين ضدانحصار چين، جريمهي سنگيني در نظر گرفته است. براساس دستور نهاد تنظيم مقررات، علي بابا بايد فعاليتهاي غيرقانونياش را متوقف و جريمهاي معادل ۴ درصد از فروش در بازار چين را پرداخت کند.
نيويورک تايمز ميگويد اين ۴ درصد معادل ۲٫۸ ميليارد دلار است؛ البته جريمهي ۲٫۸ ميليارد دلاري درآمدهاي علي بابا را درمعرض خطر قرار نميدهد؛ اما بسيار بيشتر از جريمهي ۹۷۵ ميليون دلاري کوالکام در سال ۲۰۱۵ بهدليل نقض قوانين ضدانحصار چين است. علي بابا در بيانيهاي ميگويد جريمه را ميپذيرد و مطمئن ميشود مسئوليتهاي اجتماعياش را بهتر انجام دهد.
از سال گذشتهي ميلادي، چين توجه بيشتري به شرکتهاي بزرگ صنعت فناوري نشان داده است و قانونگذاران چيني اِعمال اصلاحات در قانون ضدانحصار را خواستار شدهاند تا مستقيما غولهاي بزرگ صنعت فناوري را هدف قرار دهند. رسانهها ميگويند بهدنبال اينکه جک ما بانکهاي چيني را بنگاههاي دولتي خطاب کرد، مقامهاي چيني تحقيقات گسترده را روي شرکتش آغاز کردند. ما مدعي شده بود بانکهاي چيني وام غيرضروري ميدهند. مديران اجرايي علي بابا مجبور شدند گروه ويژهاي تشکيل دهند تا روزانه با نهادهاي تنظيم مقررات مذاکره کنند.
بهغير از آغاز تحقيقات گسترده روي علي بابا، بازار سهام شانگهاي از عرضهي اوليهي سهام انتگروپ، شرکت ارائهدهندهي سرويس مالي جک ما، جلوگيري کرد. پيش از پايان سال ۲۰۲۰، نهادهاي تنظيم مقررات به انتگروپ دستور دادند به ريشههايش بازگردد و صرفا سرويس پرداخت ارائه دهد. در سالهاي اخير، انتگروپ خدمات جديدي مثل سرمايهگذاري و وام و بيمه هم راهاندازي کرده است.