استرالیا در پی تصویب قوانینی برای مقابله با هکرها

بر اساس قانوني که با ۶۰ اصلاحيه به تصويب پارلمان استراليا رسيده و هم اکنون در سناي اين کشور در دست بررسي است، اختيارات گسترده‌اي براي مقابله با جرايم آنلاين به پليس و مقامات قضائي استراليا داده مي‌شود.

لايحه اصلاح قانون نظارت (شناسايي و اختلال) ۲۰۲۰، وظايف و اختيارات پليس فدرال استراليا و نيز کميسيون اطلاعات جنايي استراليا را در اين زمينه به طور دقيق مشخص کرده است.

در اين قانون ايجاد اختلال در روند تبادل داده‌ها از طريق تغيير، کپي، افزودن يا حذف آنها با هدف جلوگيري از فعاليت مجرمانه متخلفان و نيز مقابله با مخفي نگهداشتن هويت مجرمان پيش بيني شده است. عدم اجراي مفاد اين قانون بعد از تصويب به حداکثر ده سال زندان منجر خواهد شد.

در اين قانون به پليس و قواي قضائي امکان داده شده تا با دريافت حکم دادگاه نسبت به جمع‌آوري اطلاعات از وسايل يا شبکه‌هاي رايانه‌اي اقدام کنند يا حتي حساب‌هاي کاربري آنلاين افراد را با هدف جمع‌آوري اطلاعات يا تحقيقات کنترل کنند. لايحه يادشده که به لايحه هک کردن مشهور شده مورد حمايت دولت استراليا نيز هست.