مهدي نويد ادهم، دبير کل شوراي عالي آموزش و پرورش، اوايل مهر ماه بر ممنوعيت ورود سيم کارت و موبايل توسط دانش آموزان تأکيد کرده و گفته بود دانش آموزان نمي توانند تلفن همراه با خود به مدرسه ببرند. وي همچنين در توضيح اظهارات حسن عليزاده به خبرنگار ايسنا، گفت: مباحثي در خصوص تلفن همراه دانش آموزي مطرح شده است که مرکز فناوري اطلاعات آموزش و پرورش، آن را بررسي مي کند اما آنچه مهم است، تصويب ورود تلفن همراه به مدارس در شوراي عالي آموزش و پرورش و تعيين ضوابط و آيين نامه مربوطه است.
در حالي که نويد ادهم، طرح موضوع ورود موبايل به مدارس را تأييد مي کند، رئيس مرکز آمار و فناوري هاي اطلاعات وزارت آموزش و پرورش از وجود چنين طرحي اظهار بي اطلاعي
مي کند. يوسف نوري در اين رابطه به يکي از رسانه ها گفت: اگر من رئيس مرکز فناوري اطلاعات آموزش و پرورش هستم، از چنين موضوعي بي خبرم، چرا که ممنوعيت استفاده از تلفن همراه در مدارس داراي آيين نامه اي است که مصوبه شوراي عالي را به همراه دارد و همچنان به قوت خود باقي است. وي اذعان کرد: تا کنون با مرکز آمار و فناوري هاي اطلاعات وزارت آموزش و پرورش که تنها مرجع تأييد اين موضوعات است، هيچ گونه مذاکره و صحبتي رد و بدل نشده و همچنان مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش مبني بر ممنوعيت ورود تلفن همراه به مدارس، به قوت خود باقي است و مصوبه اي دال بر آن نيز نيامده و چنانچه کسي در اين باره اظهار نظري کرده، خارج از مجموعه ما بوده است.
فاطمه قربان، معاون وزير آموزش و پرورش نيز به عنوان مخالف اين طرح معتقد است ورود هر گونه وسيله ارتباطي، همراه
دانش آموزان به مدرسه ممنوع است و دانش آموزان در محيط مدرسه و در ساعات آموزشي حق استفاده از اين نوع وسايل را ندارند. اين اظهارات در حالي عنوان مي شود که ارائه موبايل دانش آموزي در ازاي دريافت دو هزار تومان به همراه شناسنامه دانش آموز و يکي از والدين از سوي شرکت همراه اول ادامه دارد! اما واقعيت آن است که هم اکنون دفاتر خدمات ارتباطي همراه اول بدون دريافت هزينه سيم کارت و تنها با دريافت دو هزار تومان به عنوان شارژ، سيم کارت هاي همراه اول را با پيش شماره 0910 به دانش آموزان واگذار مي کنند.
به گزارش ايسنا، با وجود اينکه حاجي بابايي پيش از اين هر گونه خبري در خصوص قرارداد ميان آموزش و پرورش و شرکت همراه اول را رد و عنوان کرده بود اين وزارتخانه هيچ قراردادي با شرکت همراه اول ندارد، ماجراي توزيع سيم کارت هاي دانش آموزي و امکان ورود آنها به مدارس، مدتي است به صورت پراکنده از منابع مختلف شنيده مي شود. اما فعلاً اجراي رسمي آن از سوي برخي مسئولين آموزش و پرورش تأييد و از سوي برخي ديگر نيز تکذيب مي شود! جالب است که سال گذشته نيز اين موضوع مدتي سوژه مطبوعات بود که مسئولين آموزش و پرورش، قوياً آن را تکذيب کردند ولي بايد گفت تجربه به ما نشان داده است که هر چيزي که به طور قطع تکذيب شود، با همان قطعيت اجرا مي گردد! اما برخي ها عادت کرده اند که هميشه به مردم و
رسانه ها آدرس غلط بدهند!