ایران در جایگاه چندم قیمت اینترنت موبایل است؟

بحث بر سر لزوم تغییر تعرفه‌های اینترنت به نفع اپراتورها و یا ثبات آن به نفع کاربران، همچنان موضوع مورد بحث این روزهای رسانه‌ها و کاربران در شبکه‌های اجتماعی است و بارها نیز اپراتورها به طرق مختلف از افزایش قیمت اینترنت دفاع کرده‌اند.

این مساله سبب شده تا قیمت اینترنت در کشورهای مختلف نسبت به نرخ اینترنت در ایران بارها مورد مقایسه کارشناسان و رسانه‌ها قرار گیرد تا بتوان ثابت کرد که آیا اپراتورها حق دارند قیمت اینترنت را افزایش دهند یا خیر.

هم اکنون با توجه به افزایش شدید قیمت‌ها و تورم اقتصادی کشور و نیز موضوع تحریم، اپراتورها اذعان دارند که ارائه اینترنت با تعرفه‌های فعلی دیگر برایشان به صرفه نیست و در صورتی که این روند طی شود، امکان سرمایه گذاری در این حوزه را ندارند و توسعه شبکه آنها کاملاً متوقف می‌شود. موضوعی که در ماه‌های گذشته نیز به نوعی ملموس بوده و به دلیل حجم بالای ترافیک مصرفی کاربران و عدم توسعه شبکه، افت کیفیت اینترنت کاملاً احساس می‌شود.

به همین دلیل، از فروردین ماه امسال تغییر نوع بسته‌های اینترنتی و حذف برخی از بسته‌های پرمصرف پیشین توسط اپراتورها انجام شده است که این موضوع با گلایه کاربران همراه بوده است. چرا که کاربران معتقدند به چه دلیل باید هزینه توسعه شبکه اپراتورها را بپردازند، در حالی که تغییری حتی در جهت بهبود کیفیت این خدمات دیده نمی‌شود و اینترنت موبایل از کیفیت لازم برخوردار نیست و روز به روز نیز کیفیت آن بیشتر افت می‌کند.

با این حال اما اپراتورها تاکید دارند که باید جلوی ورشکستگی خود را بگیرند و با توجه به اینکه مجوز تعریف بسته‌های جدید در سقف و کف قانونی تعرفه، از سوی رگولاتوری به آنها داده شده است، برای جلوگیری از ضرردهی خود، در این محدوده قانونی حجم و قیمت بسته‌های اینترنتی را تغییر داده‌اند.

از طرفی از ابتدای سال نیز وزارت ارتباطات اعلام کرده که نظام تعرفه‌ای در بخش ارتباطات قرار است بازنگری و اصلاح شود و امسال دیگر به رغم سال ۱۴۰۰ محدودیت قانونی در این باره وجود ندارد.

اینترنت موبایل ایران در میان ارزان‌ترین کشورها

برای شفاف‌تر شدن موضوع، ما پیش از این در گزارشی آمار اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) را که به مقایسه نرخ اینترنت ثابت کشورها اختصاص داشت، منتشر کردیم.

در آن گزارش بر اساس شاخص برابری قدرت خرید، نرخ اینترنت ثابت ایران ارزان‌ترین نرخ جدول اعلام شده بود. همچنین مقایسه قیمت اینترنت ثابت بر اساس شاخص درآمد سرانه GNIpc نیز نشان داد که ایران در میان ۲۰ کشور ارزان اینترنت ثابت (کشور ۱۹) قرار دارد.

آمار اتحادیه جهانی مخابرات در حوزه قیمت اینترنت موبایل نیز قابل توجه است.

این گزارش که قیمت اینترنت کشورها را بر اساس نرخ دلار و بر مبنای شاخص درصد درآمد سرانه و نیز شاخص قیمت نسبی برابری قدرت خرید، رصد می‌کند نشان می‌دهد که ایران از نظر قیمت اینترنت موبایل نیز در جایگاه ارزان ها قرار دهد.

آمار رسمی ITU بر اساس نرخ دلار و شاخص درصد از درآمد سرانه GNIpc و شاخص قیمت نسبی برابری قدرت خرید( PPP$ ) در سال‌های مختلف از ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۰ در دسترس است و آمار سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که بر اساس شاخص برابری قدرت خرید، ایران در نرخ اینترنت موبایل در رده یازدهم قرار دارد.

در جدول دیگر که مقایسه میانگین قیمت اینترنت موبایل بر اساس شاخص درآمد سرانه GNIpc است ایران در رده ۵۸ از میان ۲۰۰ کشور قرار دارد.

مطابق این جدول، کشورهای پاکستان، سریلانکا، میانمار، هائیتی و مولداوی ۵ کشور ابتدای جدول ارزان‌ترین اینترنت موبایل از نظر شاخص برابری قدرت خرید هستند.

از نظر شاخص درآمد سرانه نیز کشورهای لیختن اشتاین، ماکائو، لوکزامبورگ، هنگ کنگ و لهستان در رده کشورهای نخست ارزان نرخ اینترنت موبایل قرار دارند.

این آمار بر اساس نرخ دلار کشورها و با محاسبه حجم ۲ گیگابایت اینترنت موبایل به دست آمده است و آنطور که ITU اعلام کرده ۲ گیگابایت اینترنت موبایل در ایران ۳.۳ دلار است.

در این گزارش البته اتحادیه جهانی مخابرات بر سیاست مقرون به صرفه بودن اینترنت نیز تاکید دارد.

طبق اعلام این اتحادیه، بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت پهنای باند ثابت و تلفن همراه در بحبوحه همه گیری COVID-۱۹ در سطح جهانی افزایش یافته و به اعتقاد ITU این امر باعث توقف پیشرفت کشورها در جهت دستیابی به هدف توسعه پایدار با پهنای باند برای سال ۲۰۲۵ می‌شود.

اتحادیه جهانی مخابرات در راستای این خط مشی، کشورها را بر مبنای سبد قیمت پهنای باند تلفن همراه، پهنای باند ثابت و مکالمات تلفن ثابت و همراه تجزیه و تحلیل کرده است.

هر گیگ اینترنت در ایران چطور محاسبه می‌شود

با وجودی که افزایش قیمت اینترنت موبایل در ۵ سال اخیر اتفاق نیافتاده است، اپراتورها خواستار تغییر تعرفه‌های اینترنتی و تعریف بسته‌های جدید برای کاربران هستند. موضوعی که هنوز با موافقت وزارت ارتباطات همراه نشده و این وزارتخانه تنها اجازه داده است که تغییر و بازبینی در نرخ بسته‌های اینترنتی قبلی در محدوده قانونی مجاز که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آن را مصوب کرده، صورت گیرد.

آخرین مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (مصوبه ۲۳۷) درباره تعرفه‌های اینترنت موبایل مربوط به سال ۹۵ می‌شود که در آن سقف تعرفه خدمات داده تلفن همراه برای سیم کارت‌های دائمی، مستقل از فناوری، به ازای هر کیلوبایت ۰.۴ ریال تعیین شده است و اپراتورها را ملزم می‌کند که با رعایت شرایط رقابتی و تعرفه تعیین شده در این مصوبه، ضمن فروش خدمات دیتا بر اساس کیلوبایت، بسته‌های مختلف تعرفه‌ای را نیز متناسب با نیاز مشترکین تعریف و با رعایت سایر مقررات و شرایط پروانه خود ارائه کنند.

به بیان دیگر مطابق این مصوبه، سقف قیمت هر گیگابایت اینترنت موبایل در مصرف آزاد برای سیم‌کارت‌های دائمی چیزی در حدود ۴۰ هزار تومان (۴۱ هزار و ۹۴۳ تومان) و اینترنت موبایل با حجم یک گیگابایت برای مشترکان سیم کارت اعتباری نیز حدود ۶۰ هزار تومان (۶۲ هزار و ۹۱۴ تومان) می‌تواند محاسبه شود. اما اپراتورهای همراه طی این سال‌ها با تعریف بسته‌های اینترنتی، هر گیگ اینترنت را با قیمت‌های به مراتب کمتری فروخته‌اند.

طبق اذعان اپراتورها در ایران، متوسط قیمت هر گیگ اینترنت همراه در بسته‌های اینترنتی ۲,۷۰۰ تومان است که اگر با دلار ۲۷ هزار تومان محاسبه شود، هر گیگابایت اینترنت در ایران کمتر از ۱۰ سنت بوده و این رقم ارزان‌ترین تعرفه در دنیا برای یک گیگ دیتا به شمار می‌رود.

چندسال پیش زمانی که اپراتورهای موبایل شبکه خود را به تکنولوژی ۳G و ۴G ارتقا دادند و این شبکه زیر بار مصرف در حجم و اندازه فعلی نبود، اپراتورها با توجه به ظرفیت مازادی که در اختیار داشتند برای افزایش درآمد خود و ترغیب کاربران به مصرف، به سمت تعریف بسته‌های تشویقی به جای مصرف آزاد رفتند و بسته‌هایی تعریف کردند که مصرف‌کنندگان به استفاده بیشتر از اینترنت تشویق شوند؛ اما امروز سود اپراتورها تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز، تحریم و تورم کاهش یافته و تعریف بسته‌های اینترنتی با مبالغ پیشین دیگر برایشان به صرفه نیست.

برخلاف آنکه در دنیا تقریباً ۷۰ درصد مصرف اینترنت کاربران روی شبکه ثابت و ۳۰ درصد آن روی اینترنت موبایل هدایت می‌شود اما در ایران بیش از ۷۰ درصد ترافیک از شبکه موبایل جابجا می‌شود و این وضعیت نامتعادل که در نتیجه عدم توسعه شبکه اینترنت ثابت در سال‌های گذشته به وجود آمده است، بار اضافی را به شبکه موبایل تحمیل می‌کند.

بر این اساس اپراتورها درخواست دارند که با توجه به سرعت رشد مصرف اینترنت در کشور به ویژه از زمان شیوع ویروس کرونا، برای افزایش ظرفیت شبکه و جلوگیری از اختلال در آن، دولت اجازه افزایش تعرفه را به آنها بدهد تا بتوانند روی شبکه خود سرمایه گذاری کرده و آن را توسعه دهند.

اپراتورها سرعت و کیفیت را برای ۳ سال آینده تضمین کنند

به رغم تلاش اپراتورها برای اخذ موافقت از وزیر ارتباطات در جهت تغییر تعرفه اینترنت، عیسی زارع پور در آخرین اظهارنظر خود بر لزوم ارتقای کیفیت شبکه تاکید کرده و تنها شرط افزایش تعرفه‌ها را تعهد اپراتورها در بالا بردن کیفیت سرویس، دانسته است.

وزیر ارتباطات گفته است: «ما اجازه داده‌ایم که اپراتورها برخی از بسته‌ها را حذف کنند اما با تعریف بسته‌های جدید در سقف تعرفه مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات، مخالفت کرده‌ایم. چرا که آن را منوط به افزایش کیفیت شبکه می‌دانیم. ما موافق کسب سود بیشتر اپراتور نیستیم، بلکه معتقدیم که باید این افزایش قیمت، در کیفیت ارتباطات اثر داشته باشد و بر این اساس از اپراتورها خواسته‌ایم که برنامه توسعه ارائه دهند.»

زارع پور با بیان اینکه تعریف بسته‌های جدید در سقف تعرفه مصوب کمیسیون، منوط به ارائه برنامه توسعه خواهد بود، خاطرنشان کرد: «اپراتورها باید در طول سه سال آینده سرعت و کیفیت را تضمین کنند. ما پوشش ۱۰۰ درصدی را در کل کشور برای نسل چهارم (۴G) از آنها خواسته‌ایم و همچنین باید در سه سال آینده ۱۰ درصد مردم از خدمات نسل پنجم (۵G) بهره مند شوند.»

وزیر ارتباطات گفت: «ما مدافع کیفیت شبکه هستیم و این را حق مردم می‌دانیم؛ به عنوان نماینده مردم از حقوق آنها دفاع می‌کنیم و معتقدیم که افزایش قیمت باید منوط به افزایش کیفیت باشد.»

با وجود رشد تورم و افزایش چند برابری قیمت در بخش‌های تولیدی و خدماتی و همچنین کالاهای مصرفی و نیز افزایش هزینه‌های جاری و توسعه‌ای، به نظر می‌رسد راهی جز منطقی کردن قیمت‌ها برای اپراتورها باقی نمی‌ماند؛ اما این منطقی کردن قیمت همانطور که وزیر ارتباطات نیز بر آن تاکید دارد، باید منوط به توسعه شبکه و محسوس شدن بهبود کیفیت برای کاربران باشد. از این رو تنها راهی که می‌تواند موافقت وزیر ارتباطات و کاربران را جلب کند این است که اپراتورها برای ۳ سال آینده برنامه زمان بندی توسعه‌ای خود را در جهت افزایش کیفیت اینترنت در کشور ارائه دهند و به آن عمل کنند.