دیده‌بان حقوق بشر خواستار شد: رسیدگی دولت لیبی به مساله 8000 زندانی

ايسنا- ديده بان حقوق بشر از دولت جديد ليبي که به تازگي در 14 نوامبر 2012 مراسم تحليف را به جا آورده است، خواست تا رسيدگي به مساله 8000 زنداني غير قانوني در کشور را در اولويت برنامه‌هاي کاري خود قرار دهد. به گزارش ايسنا، ديده بان حقوق بشر اعلام کرد که هم اکنون در ليبي حدود 4000 زنداني در مراکز حبس تحت کنترل دولت قرار دارند که اتهام رسمي عليه آنها مطرح نشده و يا به وکيل دسترسي ندارند. باقي نيز افرادي هستند که توسط گروه‌هاي مسلح مختلف دستگير و زنداني شده‌اند. اين گروهها هيچ‌گونه اختيارات قانوني براي حبس حتي يک شخص هم ندارند. اريک گلدستون، معاون سرپرست خاورميانه و شمال آفريقا در ديده بان حقوق بشر در اين باره گفت: دولت جديد ليبي مي‌تواند با رسيدگي به بحران بازداشت شدگان کار خود را از مسير درستي آغاز کند. وي در ادامه بازبيني پرونده هزاران زنداني در ليبي و بر قراري عدالت براي آنها را شانس و وظيفه دولت اين کشور دانست تا بتواند قانون را به مرحله اجرا درآورد. ديده‌بان حقوق بشر تاکيد کرد: حل بحران بازداشت شدگان خواست دولت جديد و همکاري متقابل وزراي دادگستري و دفاع ليبي را مي‌طلبد تا علي زيدان، رييس جمهور جديد که خود زماني يک فعال حقوق بشر بوده، بتواند به وعده‌هايش مبني بر برقراري صلح و رعايت قانون جامه عمل بپوشاند. در ادامه اين سازمان يادآور شد که دولت جديد بايد به ادعاي خود براي محاکمه بازداشت شدگان در دادگاهي عادلانه و فراهم کردن وکيل براي آنها عمل کند که در صورت وجود شواهد کافي عليه زنداني، فرد بايد به يک جرم متهم شود. در غير اين صورت زنداني بايد آزاد شود. هم‌چنين دولت بايد از گروه‌هاي مسلح که اختياري در بازداشت افراد ندارند بخواهد که زندانيانشان را تسليم مقامات دولتي و يا آزاد کنند و آن دسته که از اين کار سرباز مي‌زنند و بايد مورد بازجويي و تحقيق و محاکمه قرار بگيرند. بر اساس گزارش وب سايت ديده بان حقوق بشر، تعداد دقيق اين زندانيان هنوز نامشخص است. گفته مي‌شود وزارت دادگستري حدود 3000 زنداني را تحت کنترل دارد و گروه‌هاي مسلح نيز تقريبا 3000 نفر را بازداشت کرده‌اند. 2000 نفر باقيمانده نيز در اختيار وزارت دفاع يا کميته امنيت عالي هستند که به نظر مي‌آيد مقامات آن از افراد وابسته به مبارزان سابق عليه قذافي باشند. هم‌چنين پرونده‌هاي زيادي در مورد مرگ زندانيان در زندان‌هاي تحت کنترل گروه‌هاي مسلح در طول يک سال اخير وجود دارد که موجب نگراني مدافعان حقوق بشر است. در حقوق بين‌الملل، از جمله کنوانسيون بين‌المللي حقوق سياسي و مدني بازداشت خودسرانه و اجباري به شدت ممنوع شده است که ليبي خود يکي از اعضاي آن مي‌باشد، در حالي که اين کشور تاکنون به هيچ يک از مفاد ذکر شده در اين کنفرانسيون مبني بر استفاده بجا و قانوني از بازداشت تنها به منظور حفظ امنيت عمل نکرده است.