ایرنا/ پلیس لندن بر پایه اسناد تازه منتشرشده، تحقیقاتی را درباره سوء‌استفاده احتمالی شاهزاده اندرو، برادر پادشاه انگلیس، از جایگاه خود برای دخالت در پرونده ویرجینیا جیفر، زنی که او را به آزار جنسی متهم کرده، آغاز کرده است.

پلیس متروپلیتین در حال بررسی ادعاهایی است مبنی بر اینکه شاهزاده اندرو در سال ۲۰۱۱ میلادی از یکی از مأموران حفاظت شخصی خود خواسته بود اطلاعات خصوصی مربوط به ویرجینیا جیفر، شاکی پرونده آزار جنسی، از جمله تاریخ تولد و شماره تأمین اجتماعی او را به‌طور غیرقانونی جمع‌آوری کند. این درخواست، بنا بر ایمیل‌های افشاشده، تنها چند ساعت پیش از انتشار تصویر جنجالی اندرو در کنار جیفر در رسانه‌ها مطرح شده بود.

سخنگوی پلیس تأیید کرده است که «بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، بررسی ادعاها در دست انجام است». هرچند هنوز تصمیمی درباره تشکیل پرونده جنایی گرفته نشده، اما ناظران می‌گویند ماهیت این بررسی می‌تواند به پرسش‌هایی جدی درباره استفاده احتمالی از منابع دولتی برای مقاصد شخصی بینجامد.

در همین حال، فشارها بر پارلمان انگلیس برای بررسی روابط شاهزاده اندرو با جفری اپستین (سرمایه‌دار آمریکایی متهم به سوءاستفاده جنسی) و بازنگری در قوانین قدیمی که مانع نظارت مستقیم مجلس بر اعضای خاندان سلطنتی است، رو به افزایش گذاشته است. شماری از نمایندگان مجلس عوام و لُردها خواستار آن شده‌اند که سازوکار قانونی جدیدی برای سلب رسمی القاب سلطنتی از اندرو ایجاد شود.

«ریچل ماسکل»، نماینده حزب کارگر از حوزه «یورک سنترال» اعلام کرده است که در هفته جاری طرحی را برای اعطای اختیار به پادشاه یا کمیته‌ای پارلمانی جهت سلب رسمی عناوین سلطنتی ارائه خواهد کرد. او گفت: «هر بار که این پرونده به رسانه‌ها بازمی‌گردد، برای قربانیان و بازماندگان دردناک است. لازم است این موضوع برای همیشه حل شود و مکانیسمی رسمی برای سلب عنوان وجود داشته باشد.»

«نادیا ویتوم»، نماینده حزب کارگر از حوزه ناتینگهام شرقی نیز تصریح کرد: «دولت باید به جای واگذاری تصمیم به خود خاندان سلطنتی، به‌طور رسمی اقدام به سلب عناوین اندرو کند تا او نتواند پشت بیانیه‌های مبهم پنهان شود.»

در سطحی گسترده‌تر، گروه‌های مدنی از جمله پویش جمهوری‌خواهان انگلیس نیز با ارسال بیش از هزار نامه به نمایندگان مجلس خواستار برگزاری تحقیق پارلمانی یا مستقل درباره پیوندهای اندرو با اپستین شده‌اند. این گروه با انتقاد از انفعال دولت تأکید کرده است که «افکار عمومی نمی‌تواند بپذیرد سلب عنوان سلطنتی، آن هم به‌صورت داوطلبانه، جایگزین پاسخگویی قضایی باشد».

«اد میلیبند»، وزیر انرژی دولت انگلیس، در واکنش به انتشار ایمیل‌های مربوط به درخواست اندرو از محافظش برای دستیابی به اطلاعات جیفر، آن را «بسیار نگران‌کننده» توصیف کرد و خواستار شفاف‌سازی از سوی کاخ باکینگهام شد. او افزود که «اعضای خاندان سلطنتی باید خود درباره گام‌های بعدی تصمیم بگیرند، اما انتظار افکار عمومی شفافیت کامل است».

برخی اعضای مجلس اعیان از جمله «جرج فولکس» عضو ارشد حزب کارگر نیز خواستار بازنگری در قوانین پارلمانی شده‌اند که پرسش درباره عملکرد اعضای خاندان سلطنتی را محدود می‌کند. فولکس گفته است: «در پرتو تحولات اخیر، باید امکان طرح سؤال از اعضای خانواده سلطنتی درباره نقش و مسئولیت‌هایشان فراهم شود. این بخشی از پاسخگویی در یک نظام دموکراتیک است.»

بر اساس گزارش‌ها، افشای مکاتبات تازه موجب شد شاهزاده اندرو روز جمعه گذشته از برخی القاب باقی‌مانده خود، از جمله عنوان «دوک یورک»، صرف‌نظر کند. با این حال، حفظ عنوان «شاهزاده» منوط به صدور فرمان سلطنتی است و سلب آن تنها از طریق قانون‌گذاری پارلمان امکان‌پذیر خواهد بود.

اندرو که پیش‌تر از تمام وظایف رسمی و افتخارات سلطنتی خود کناره‌گیری کرده بود، هرگونه تخلف را رد کرده است. پلیس فدرال آمریکا نیز پیشتر اعلام کرد که تحقیقات درباره ارتباط او با اپستین را خاتمه داده است.

تحلیلگران رسانه‌ای در انگلیس این تحولات را نشانه‌ای از تداوم بحران اعتماد عمومی به خاندان سلطنتی ارزیابی می‌کنند. گاردین نوشت: «افکار عمومی در بریتانیا شاهد ساختاری است که هنوز اعضای آن از پاسخگویی حقوقی و سیاسی مصون مانده‌اند، در حالی که زمان تغییر این وضعیت فرا رسیده است».

به هر روی، بازگشت دوباره نام اندرو به صدر اخبار و آغاز تحقیقات تازه پلیس بار دیگر نشان داده است که پرونده‌های قدیمی و رسوایی‌های اخلاقی خاندان سلطنتی هنوز سایه خود را از کاخ باکینگهام برنداشته است.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله