ژاپن ۱۱۷ میلیارد دلار بودجه تکمیلی تصویب کرد؛ از پرداخت نقدی به کودکان تا یارانه انرژی

ایرنا/دولت نخست‌وزیر سانائه تاکایچی در ژاپن با تصویب بودجه‌ای تکمیلی به ارزش ۱۸.۳ تریلیون ین (۱۱۷ میلیارد دلار)، بزرگ‌ترین بسته حمایتی پساکرونا را برای مقابله با تورم و تقویت رشد اقتصادی به اجرا می‌گذارد. بخش قابل توجه این بودجه از طریق انتشار اوراق قرضه جدید تأمین خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، حجم این بودجه نسبت به رقم ۱۳.۹ تریلیون ین سال گذشته افزایش یافته و نشان‌دهنده رویکرد مالی انبساطی دولت تاکایچی است؛ رویکردی که نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی آسیب‌پذیر کشور را تشدید کرده است.

این بودجه بخشی از بسته محرک اقتصادی ۲۱.۳ تریلیون ینی است که هفته گذشته نهایی شد و بزرگ‌ترین برنامه حمایتی از زمان همه‌گیری کرونا به شمار می‌رود. هدف این بسته، کاهش فشار هزینه‌های زندگی بر خانوارها و تحریک رشد اقتصادی اعلام شده است.

---

بازار

---

بر اساس اعلام دولت، بخشی از منابع مالی از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرمالیاتی تأمین می‌شود، به‌گونه‌ای که پیش‌بینی می‌شود دریافتی‌های مالیاتی ۲.۸۸ تریلیون ین بیشتر از برآوردهای اولیه باشد و برای نخستین بار از ۸۰ تریلیون ین فراتر رود.

با این حال، برای جبران کسری باقی‌مانده، ۱۱.۷ تریلیون ین اوراق قرضه جدید منتشر خواهد شد؛ رقمی که بسیار بیشتر از ۶.۷ تریلیون ین اوراق اضافی سال گذشته است.

دولت ژاپن برای مهار نگرانی‌ها درباره افزایش بازدهی اوراق بلندمدت اعلام کرده است که انتشار اوراق کوتاه‌مدت و میان‌مدت افزایش می‌یابد، اما برنامه‌ای برای افزایش انتشار اوراق بلندمدت و فوق‌بلندمدت وجود ندارد.

در بسته محرک، ۲.۷ تریلیون ین کاهش مالیاتی و ۸.۹ تریلیون ین حمایت از هزینه‌های معیشتی پیش‌بینی شده است؛ از جمله پرداخت نقدی ۲۰ هزار ینی برای هر کودک و یارانه برای قبوض برق و گاز. همچنین ۶.۴ تریلیون ین برای سرمایه‌گذاری‌های راهبردی در حوزه‌هایی چون کشتی‌سازی، نیمه‌هادی‌ها و هوش مصنوعی اختصاص خواهد یافت.

یکی از اقتصاددانان ارشد ژاپنی اعلام کرده که دولت اقلیت تاکایچی برای جلب حمایت احزاب حاکم و مخالف، دولت‌های محلی و بخش خصوصی ناچار به ارائه امتیازات گسترده شده است.

دولت ژاپن امیدوار است این بودجه تکمیلی تا پایان ماه آینده به تصویب پارلمان برسد. تاکایچی نیز برای کاهش نگرانی‌ها از افزایش بدهی عمومی که بالاترین در میان کشورهای توسعه‌یافته است، تأکید کرده که دولت همچنان بر انضباط مالی و کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی پایبند خواهد بود.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله