اعتراضات خیابانی دولت بلغارستان را منحل کرد
فارس/در پی هفتهها اعتراضات خیابانی به سیاستهای اقتصادی و ناکامی دولت در مقابله با فساد، دولت بلغارستان منحل شد.
«روسن ژلیازکوف» نخستوزیر بلغارستان، قبل از رأیگیری پارلمان درباره طرح عدم اعتماد به کابینه، در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد که دولت کنارهگیری میکند.
این اقدام در حالی انجام شد که بلغارستان قرار است تنها در سه هفته آینده، از اول ژانویه، به منطقه یورو بپیوندد.
ژلیازکوف گفت: «ائتلاف گرد هم آمد، شرایط موجود، چالشها و تصمیماتی که باید با مسئولیت اتخاذ شود را بررسی کردیم.» او تأکید کرد که دولت تصمیم گرفته به اعتراضات گسترده خیابانی پاسخ دهد.
اعتراضات خیابانی به فساد ریشهدار
هزاران نفر چهارشنبه شب در صوفیه و دهها شهر دیگر تجمع کردند؛ تازهترین موج از اعتراضاتی که به فساد گسترده و ناتوانی دولتهای پیاپی در اصلاح ساختارهای حکمرانی اشاره دارد.
نخستوزیر این کشور گفت: «میدانیم که اعتراضات علیه تکبّر سیاسی بود؛ این اعتراض اجتماعی نبود بلکه اعتراضی برای ارزشها بود و اقشار مختلف جامعه را متحد کرد.»
بخش زیادی از معترضان، جوانان و متخصصان شهری هستند که از پیوستن بلغارستان به منطقه یورو حمایت میکنند و خواهان نزدیکتر شدن کشور به هسته اصلی اروپا هستند. بلغارستان با وجود پیوستن به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۷ همچنان فقیرترین و یکی از فاسدترین اعضای اتحادیه باقی مانده است.
بودجه ۲۰۲۶ و جرقه بحران
هفته گذشته دولت ژلیازکوف بودجه سال ۲۰۲۶؛ نخستین بودجه مبتنی بر یورو، را پس از اعتراضات گسترده پس گرفت.
طرح بودجه شامل افزایش حق بیمههای اجتماعی و مالیات بر سود سهام برای تأمین هزینههای دولت بود. این تصمیم خشم معترضان را برانگیخت و با وجود عقبنشینی دولت، تظاهرات ادامه یافت؛ در کشوری که طی چهار سال گذشته هفت انتخابات ملی برگزار کرده و همچنان بهشدت دوقطبی است.
رهبر اپوزیسیون، «آسن واسیلِف» از ائتلاف «تداوم تغییر – بلغارستان دموکراتیک»، که طرح عدم اعتماد را ارائه کرده بود، گفت، «این استعفا نخستین قدم برای تبدیل بلغارستان به یک کشور اروپایی عادی است.»
او افزود مرحله بعدی باید برگزاری «انتخابات آزاد و عادلانه» باشد.
بلاتکلیفی سیاسی پیشرو
بر اساس قانون، رئیسجمهور «رومن رادف» از احزاب پارلمان خواهد خواست دولت جدید تشکیل دهند؛ امری که بسیاری آن را غیرمحتمل میدانند. در صورت شکست تلاشها، رئیسجمهور مجبور خواهد شد یک دولت موقت منصوب کند تا کشور را تا زمان انتخابات بعدی اداره کند.


















