ایسنا/ در حالی که افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو در روزهای اخیر با موجی از اعتراض مصرف‌کنندگان همراه شده، بررسی روند قیمت‌گذاری در صنعت خودرو نشان می‌دهد که بهای برخی محصولات طی یک سال گذشته رشدی به‌مراتب فراتر از نرخ‌های رسمی تورم را تجربه کرده است؛ موضوعی که پرسش‌هایی جدی درباره مبانی قیمت‌گذاری، میزان اثربخشی نهادهای نظارتی و سهم مصرف‌کننده از این روند فزاینده گرانی ایجاد کرده است.
مدیرعامل گروه خودروسازی ایران خودرو روز چهارشنبه هفته گذشته مورخ (۲۷ خردادماه سال جاری)، طی نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار، با هدف افزایش قیمت محصولات، توقف نماد بورسی این شرکت را درخواست کرد.

حتی بر اساس پیگیری‌های ایسنا از سازمان حمایت در روز چهارشنبه مقرر شده بود که قیمت محصولات به صورت چند مرحله‌ای (برای مثال در این دور چند محصول مشمول افزایش قیمت خواهد شد و در مراحل بعدی محصولات دیگر) اعلام شود و مطابق فرمول‌های موجود این افزایش قیمت محاسبه شود اما این شرکت عصر همان روز با انتشار دومین لیست قیمت تولیدات خود در خرداد ماه، قیمت نهایی درب کارخانه ۲۵ محصول خود را افزایش داد که نسبت به آخرین لیست قیمت‌ محصولات این شرکت، افزایشی چشمگیر و قابل ملاحظه بود و طبق محاسبات شاهد افزایشی بین ۲۵ تا ۴۹ درصدی در قیمت محصولات این شرکت بودیم.

در این افزایش قیمت (نسبت به تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه)، خودروهایی از جمله پژو ۲۰۷ دنده‌ای سقف شیشه‌ای ارتقا یافته با رشد بیش از ۴۹ درصدی، سورن پلاس دوگانه سوز تاکسی شهری با رشد ۴۷.۷ درصدی، سورن دوگانه‌سوز مخزن ۷۵ لیتری با رشد ۴۲ درصدی، تارا اتوماتیک TU۵ با رشد ۳۹ درصدی، تارا توربوشارژ و دنا پلاس دنده‌ای نیز با رشد ۴۰ درصدی و دیگر محصولات این خودروساز با رشد بین ۲۷ تا ۳۴ درصدی روبرو شده و کف افزایش قیمت این سری مربوط به مدل سورن پلاس با موتور xu۷p و رشد ۲۷ درصدی، بود.

اصلاح قیمت یا چراغ سبز خاموش به افزایش قیمت‌ها؟

متعاقب همین افزایش قیمت، عصر همان روز، سخنگوی وزارت صمت در واکنش به این افزایش قیمت گفت: ایران‌خودرو اسناد و مدارک خود را به سازمان حمایت ارسال کرده، اما در اعلام قیمت نهایی، اختلافی میان رقم اعلامی خودروساز و محاسبات سازمان حمایت وجود دارد که بزودی اصلاح می‌شود و فردای آن روز (پنچ شنبه ۲۸ خرداد) ایران خودرو اصلاحیه جدید خود را منتشر کرد که براساس آن تنها سه محصول این شرکت مشمول اصلاح قیمت شدند و بررسی قیمت‌های اصلاح‌شده نشان می‌دهد که تغییر محسوس و قابل ملاحظه‌ای در نرخ نهایی آنها ایجاد نشده و ۲۲ محصول دیگر این شرکت با هیچگونه اصلاح قیمتی روبرو نشدند.

در این اصلاح قیمتی پژو ۲۰۷ با موتور TU۵ و فرمان هیدرولیک با از یک میلیارد و ۷۴۹ میلیون تومان با کاهش ۸۷ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۶۶۲ میلیون تومان (کاهش ۵.۲ درصدی)، دنا پاس دستی EF۷P و گیربکس MT۶ و رینگ آلومینیومی از دو میلیارد و ۴۰ میلیون تومان با کاهش ۱۵ میلیون تومانی به دو میلیارد و ۲۵ میلیون تومان (کاهش ۰.۷۳ درصدی) و تارا اتومات با موتور EF۷P توربوشارژ از دو میلیارد و ۷۳۹ میلیون تومان با کاهش ۲۳ میلیون تومانی به دو میلیارد و ۷۱۶ میلیون تومان (کاهش ۰.۸۴ درصدی) اصلاح شد که در مجموع هم اصلاح ناچیزی بود.

آنچه اما در ماجرای اخیر بیش از خود افزایش قیمت‌ها جلب توجه می‌کند، نحوه مواجهه نهادهای مسئول با این موضوع است. در حالی که پس از اعلام فهرست جدید قیمت‌ها، وزارت صمت وعده اصلاح قیمت‌ها را داد، خروجی نهایی نشان داد که این اصلاحات عملا تاثیر محسوسی بر قیمت محصولات نداشت؛ به عبارت دیگر، از مجموع ۲۵ محصول مشمول افزایش قیمت، تنها سه خودرو با اصلاحاتی محدود مواجه شدند و ۲۲ محصول دیگر بدون هیچ‌گونه تغییر قیمتی باقی ماندند؛ موضوعی که این پرسش را مطرح می‌کند که اساسا کارکرد این فرآیندهای نظارتی چیست و تا چه میزان می‌تواند بر تصمیمات خودروسازان اثرگذار باشد؟

افزایش چندباره و فراتر از تورم رسمی!

واقعیت آن است که تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد هر بار پس از اعلام افزایش قیمت خودرو، شاهد موضع‌گیری‌های رسانه‌ای، وعده بررسی مجدد و تاکید بر رعایت حقوق مصرف‌کنندگان بوده‌ایم، اما در نهایت آنچه در بازار و فاکتورهای فروش مشاهده می‌شود، همان قیمت‌های اعلامی خودروسازان است. بنابراین به نظر می‌رسد که آنچه تحت عنوان «اصلاح قیمت» یا «بازنگری در قیمت‌ها» مطرح می‌شود، بیش از آنکه به کاهش واقعی فشار بر مصرف‌کننده منجر شود، بیشتر جنبه گفتار درمانی داشته و در عمل تاثیری بر روند اصلی افزایش قیمت‌ها برجای نمی‌گذارد.

حتی زمانیکه روند قیمت‌گذاری محصولات ایران‌خودرو طی یک سال گذشته مورد بررسی قرار بگیرد، آمارها نشان می‌دهد که این شرکت در طول سال گذشته و ماه‌های ابتدایی سال جاری چندین مرحله افزایش قیمت را در دستور کار قرار خود داده و در برخی محصولات مجموع افزایش قیمت‌ها به حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد تنها در سال ۱۴۰۴ رسیده و طی سه ماه اخیر مجددا شاهد افزایش ۲۵ تا ۴۹ درصدی محصولات این خودروساز هستیم؛ تصویری که در آن سرعت رشد قیمت خودرو از بسیاری از شاخص‌های رسمی اقتصادی و حتی تورم تولیدکننده که در سال گذشته ۵۱ درصد بود، پیشی گرفته است.

در این رابطه نیز، روز گذشته (جمعه ۲۹ خردادماه)، عزت اله زارعی - سخنگوی وزات صمت - در پاسخ به سوال ایسنا، مبنی بر مبنای قیمت گذاری در صنعت خودرو و همخوانی آن با آمارهای تورمی گفت: مطابق قانون برنامه هفتم توسعه، هیچ‌گونه قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد؛ اما در مواردی که شورای رقابت کالایی یا تولیدی را انحصاری تشخیص دهد، آن تولیدات مشمول قیمت‌گذاری و محاسبه قیمت می‌شوند.

وی همچنین افزود: دستورالعملی که شورای رقابت برای این کار ابلاغ کرده، به دستورالعمل تعیین و تثبیت قیمت‌ها ارجاع داده و در این دستورالعمل، نحوه محاسبه قیمت از طریق صورت‌های مالی شرکت‌ها و برای شرکت‌هایی که صورت‌های مالی ندارند، از طریق اظهارنامه‌های مالیاتی آن‌ها انجام می‌شود که مطابق این دستورالعمل، خودروسازان مجاز هستند بر اساس اسناد و مدارکی که در اختیار دارند، از جمله صورت‌های مالی، اظهارنامه‌های مالیاتی و سایر اسناد، اطلاعات خود را به سازمان حمایت ارائه داده و قیمت‌های پیشنهادی خود را اعلام کنند.

سخنگوی وزارت صمت گفت: ممکن است ما به‌عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت دیدگاه‌های دیگری نیز در خصوص شیوه قیمت‌گذاری داشته باشیم، اما قیمت‌گذاری در اختیار ما نیست و قانون باید چنین اجازه‌ای را به ما بدهد و تا زمانی که قانون، استانداردها و چارچوب‌های مشخصی را تعیین کرده است، ما نیز موظفیم در همان چارچوب عمل کنیم. مگر آنکه قانون تغییر یا مقررات‌گذار، قوانین موجود را اصلاح کند که در آن صورت، حتما بر اساس سازوکار جدید عمل خواهیم کرد.

کارزار انتقادی؛ واکنش مردم به موج گرانی

در روزهای اخیر نیز این افزایش قیمت با اعتراض بخشی از مصرف‌کنندگان نیز همراه شده و کارزاری با عنوان «اعتراض به قیمت‌گذاری افسارگسیخته ایران‌خودرو» راه‌اندازی شده که در آن جمعی از متقاضیان نسبت به رشد ناگهانی قیمت خودروهای این شرکت اعتراض کرده‌اند.

امضاکنندگان این کارزار در نامه‌ای به وزیر صمت، معتقدند در شرایطی که توان خرید خانوارها کاهش یافته، افزایش‌های چند ده درصدی قیمت خودرو فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگان وارد می‌کند و نه تنها قدرت خرید مردم را کاهش می دهد، بلکه به ایجاد نارضایتی و تشدید شکاف اجتماعی نیز دامن می‌زند و در نهایت امضاکنندگان این کارزار خواستار شفاف‌سازی دلایل افزایش قیمت‌ها، نظارت بیشتر بر روند قیمت‌گذاری و حرکت بازار خودرو به سمت رقابت‌پذیری واقعی شده‌اند.

در این سال‌ها مصرف کنندگان چه چیزی دریافت کرده‌اند؟

در چنین شرایطی این پرسش مطرح می‌شود که مصرف‌کننده در ازای این افزایش‌های پی در پی، چه دستاوردی دریافت کرده است؟ آیا رشد قابل توجه قیمت‌ها با ارتقای کیفیت محصولات، بهبود فناوری تولید، افزایش ایمنی، کاهش مصرف سوخت یا توسعه پلتفرم‌های جدید همراه بود؟ اما بررسی‌های میدانی و گزارش‌های متعدد مشتریان نشان می‌دهد که بخش مهمی از انتقادهای مربوط به کیفیت قطعات، مونتاژ، خدمات پس از فروش، همچنان پابرجاست.

نتیجه خصوصی سازی باید تنها گرانی باشد؟

این در حالی است که خصوصی‌سازی صنعت خودرو همواره با این استدلال دنبال می‌شد که خروج دولت از مدیریت بنگاه‌ها می‌تواند به افزایش بهره‌وری، رقابت‌پذیری، توسعه فناوری و ارتقای کیفیت محصولات منجر شود. با این حال اگر خروجی ملموس این فرآیند برای مصرف‌کننده صرفا افزایش مستمر قیمت‌ها باشد و در مقابل نشانه روشنی از بهبود کیفیت، نوآوری یا افزایش رضایت مشتریان مشاهده نشود، طبیعی است که پرسش‌هایی جدی درباره میزان موفقیت این سیاست مطرح شود.

در واقع خصوصی‌سازی زمانی می‌تواند موفق ارزیابی شود که نتیجه آن افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های سربار، توسعه فناوری و مهمتر از همه بهبود کیفیت محصول باشد، نه آنکه تنها در قالب آزادی بیشتر برای افزایش قیمت‌ها نمود پیدا کند.

مهمتر از تمام این موارد، امروز این نگرانی به وجود می‌آید که ساختار بازار خودرو بدون آنکه به سمت رقابت و ارتقای کیفیت حرکت کند، صرفا به سمت گران‌تر شدن محصولات حرکت کرده؛ روندی که در نهایت هزینه آن را مصرف‌کنندگان و خانوارهای ایرانی پرداخت می‌کنند.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله