ایرنا/وزیر تغییرات اقلیمی پاکستان با هشدار به هند در مورد پیمان آب‌های سند، تأکید کرد: اسلام‌آباد دست‌هایی را که به دنبال ادعای نقش حقوق اسلام‌آباد تحت این پیمان هستند، قطع خواهد کرد.

به گزارش ایرنا از تلویزیون ایندیا تودی، مصدق مالک روز سه شنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با وزیر اطلاعات این کشور با اشاره به ادامه اختلافات آبی رو به افزایش با هند، دهلی نو را به کنترل منابع آبی متهم کرد و نسبت به عواقب تهدید حقوق آب اسلام آباد هشدار داد.

اظهارات وی در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها بر سر این معاهده اشتراک آب که چندین دهه قدمت دارد، پس از تصمیم دهلی نو برای تعلیق این معاهده پس از حمله تروریستی پهلگام در سال ۲۰۲۵، همچنان تشدید می‌شود.

مالک گفت: یک شیر آب توسط نخست وزیر کشور همسایه کنترل می‌شود و می‌گوید که اجازه نمی‌دهد حتی یک قطره آب به پاکستان سرازیر شود.

وی همچنین بر تعهد پاکستان برای حفاظت از سهم آب خود طبق این معاهده تأکید کرد و گفت که به هند اجازه داده نخواهد شد جریان آب اختصاص داده شده به پاکستان را مختل کند.

پاکستان از پیمان سند دفاع می‌کند

وزیر اطلاعات پاکستان نیز در این کنفرانس مطبوعاتی تأکید کرد که معاهده آب‌های سند از نظر قانونی لازم‌الاجرا است و نمی‌توان آن را به صورت یکجانبه به حالت تعلیق درآورد و لغو یا اصلاح کرد.

عطالله طرار گفت که موضع پاکستان در مورد معاهده آب‌های سند از حمایت بین‌المللی برخوردار بوده است و اظهار کرد: اقدام هند برای تعلیق این توافقنامه حمایت کمی در سطح جهانی پیدا کرده است.

وی گفت: معاهده سند هنوز لازم‌الاجرا است زیرا موضع هند در هیچ نشستی پذیرفته نشده است.

وی گفت: مردم ما از طریق یک معاهده قانونی و لازم‌الاجرا که توسط هر دو کشور پذیرفته شده و تا به امروز اجرا می‌شود، حق دسترسی به آب دارند.

این مقام ادعا کرد که روایت پاکستان در مورد این معاهده در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است و تأکید کرد که این توافق‌نامه نه می‌تواند به صورت یکجانبه لغو و نه اصلاح شود.

اختلاف هند و پاکستان بر سر پیمان سند عمیق‌تر می‌شود

پیمان آب‌های سند که در سال ۱۹۶۰ با میانجیگری بانک جهانی منعقد شد، نحوه تقسیم آب رودخانه سند بین هند و پاکستان را تعیین می‌کند، بر اساس این توافق‌نامه، هند رودخانه‌های شرقی شامل راوی، بیاس و سوتلج و پاکستان بیشتر آب رودخانه‌های غربی شامل سند، جهلم و چناب را کنترل می‌کنند.

این توافق‌نامه از جنگ‌ها و دهه‌ها تنش جان سالم به در برد تا اینکه پس از حمله تروریستی پهلگام در آوریل ۲۰۲۵ که منجر به کشته شدن ۲۶ نفر شد، هند این پیمان را به حالت تعلیق درآورد و تحت فشار جدیدی قرار گرفت.

دهلی نو تروریست‌های تحت حمایت پاکستان را مسئول این حمله دانست و اعلام کرد که این پیمان تا زمانی که پاکستان به حمایت «معتبر و برگشت‌ناپذیر» از تروریسم فرامرزی پایان ندهد، معلق خواهد ماند. اسلام‌آباد این اتهامات را رد کرد.

هند این پیمان را منسوخ شده می‌داند

هند از تصمیم خود برای تعلیق این پیمان دفاع کرده و استدلال می‌کند که این پیمان دیگر منعکس‌کننده واقعیت‌های امروزی نیست.

آنوپاما سینگ، دبیر اول هند در سازمان ملل، در سخنرانی خود در شصت و دومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که برای کشوری که متهم به حمایت از تروریسم است، انتظار ادامه همکاری تحت این پیمان غیرمنطقی است.

وی گفت: موضع ما در مورد پیمان آب سند کاملاً مشخص است این با منطق مغایرت دارد که کشوری که تروریسم را به عنوان ابزار سیاست صادر می‌کند، همچنان خواستار امتیاز همکاری مبتنی بر حسن نیت و دوستی باشد.

سینگ با منسوخ خواندن این توافق، افزود: نمی‌توان با معاهده‌ای که در سال ۱۹۶۰ مذاکره شده است، به عنوان یک حق دائمی رفتار کرد که از پاسخگویی مصون، از واقعیت‌های امروزی جدا و از تغییرات عمیق شش دهه گذشته مصون مانده است.

وی همچنین از پاکستان خواست به جای مطرح کردن اختلافات دوجانبه در مجامع بین‌المللی، بر چالش‌های داخلی خود تمرکز کند.

هند پیوسته تأکید کرده است که جامو و کشمیر «بخش جدایی‌ناپذیر و جدایی‌ناپذیر هند بوده، هست و همیشه خواهد ماند» و پاکستان را به استفاده از تریبون‌های بین‌المللی برای منحرف کردن توجه از تروریسم و ‌چالش‌های داخلی خود متهم کرده است.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله