ایرنا/ با برگزاری نخستین نشست مجلس خلق سوریه پس از سقوط حکومت بشار اسد، روند شکل‌گیری نهادهای سیاسی در دوره انتقالی وارد مرحله‌ای جدید شد؛ نهادی که قرار است علاوه بر قانون‌گذاری و نظارت، نقش محوری در بازسازی ساختار حقوقی و نهادی سوریه ایفا کند، هرچند چالش استقلال، اعتماد عمومی و مدیریت دوران گذار همچنان پیش روی آن قرار دارد.

خبرگزاری سانا گزارش داد که سوریه امروز شاهد برگزاری نخستین نشست مجلس خلق در دوره پس از سقوط حکومت بشار اسد بود؛ نشستی که آغاز رسمی فعالیت نخستین پارلمان دوره انتقالی این کشور به شمار می‌رود و از آن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گام‌ها در مسیر بازسازی نهادهای حکومتی یاد می‌شود.
اعضای مجلس از ساعات اولیه صبح در ساختمان پارلمان در دمشق حاضر شدند تا در جلسه افتتاحیه، سوگند قانونی یاد کنند و سپس با انتخاب هیات‌رئیسه، فعالیت رسمی مجلس را آغاز کنند. احمد الشرع، رئیس‌ دوره انتقالی سوریه، نیز در این نشست حضور داشت.
این مجلس پس از نهایی شدن ترکیب ۲۱۰ نفره خود آغاز به کار کرد؛ ترکیبی که دو سوم اعضای آن از طریق انتخابات و یک سوم دیگر با الشرع، مطابق مفاد اعلامیه قانون اساسی و قانون موقت انتخابات، تعیین شده‌اند.
«محمد طه الأحمد» رئیس کمیته عالی انتخابات مجلس خلق سوریه پیش‌تر با اعلام نتایج نهایی انتخابات گفته بود تکمیل ترکیب مجلس، مرحله‌ای مهم در روند بازسازی نهادهای دولت پس از سال‌ها جنگ به شمار می‌رود.
به گفته وی، در ترکیب مجلس نمایندگانی از طیف‌های مختلف جامعه سوریه، از جمله خانواده‌های کشته‌شدگان جنگ، آزادشدگان از بازداشتگاه‌ها، قربانیان حملات شیمیایی، دانشگاهیان، کارشناسان و چهره‌های تخصصی حضور دارند.
مجلسی با مأموریت‌های فراتر از قانون‌گذاری
بر اساس اعلامیه قانون اساسی سوریه، مجلس خلق در دوره انتقالی تنها یک نهاد قانون‌گذار نیست، بلکه وظیفه دارد در بازسازی ساختار حقوقی کشور، نظارت بر عملکرد دولت و تکمیل چارچوب‌های قانونی متناسب با شرایط جدید نیز نقش‌آفرینی کند.

سخنرانی الشرع در جلسه افتتاحیه مجلس
فعالیت مجلس با انتخاب هیات‌رئیسه، تشکیل کمیسیون‌های تخصصی و آغاز بررسی لوایح قانونی وارد مرحله اجرایی خواهد شد و انتظار می‌رود این نهاد نقش مهمی در ایجاد هماهنگی میان قوای مختلف و تثبیت ساختارهای حکومتی ایفا کند.
تلاش برای بازتاب تنوع اجتماعی سوریه
سازوکار تشکیل مجلس بر پایه قانون موقت انتخابات طراحی شده است؛ قانونی که انتخاب دو سوم اعضا از طریق هیات‌های انتخاباتی و تعیین یک سوم دیگر با حکم ریاست‌جمهوری را پیش‌بینی کرده تا علاوه بر نمایندگی سیاسی، از ظرفیت نخبگان و متخصصان نیز در اداره کشور استفاده شود.
ترکیب جدید مجلس شامل شخصیت‌های دانشگاهی، حقوق‌دانان، اقتصاددانان، فعالان اجتماعی، پزشکان، مهندسان، رسانه‌ای‌ها، نمایندگان عشایر و فعالان جامعه مدنی است. همچنین حضور زنان، خانواده‌های کشته‌شدگان جنگ، مجروحان، آزادشدگان از زندان‌ها و قربانیان حملات شیمیایی نسبت به دوره‌های پیشین افزایش یافته است؛ اقدامی که به گفته مسوولان، با هدف بازتاب تنوع اجتماعی سوریه و فاصله گرفتن از رویکردهای منطقه‌ای و فرقه‌ای صورت گرفته است.
آزمون دوران گذار
روزنامه العربی الجدید در گزارشی در این باره نوشته است: به اعتقاد ناظران، اعضای مجلس در شرایطی فعالیت خود را آغاز می‌کنند که مسئولیتی فراتر از رقابت‌های معمول پارلمانی بر عهده دارند. مأموریت اصلی آنها تثبیت مشروعیت قانون اساسی، تدوین قوانین مورد نیاز دوران انتقالی و نظارت بر عملکرد دولت با رویکردی ملی عنوان شده است.
در این گزارش با اشاره به تجربه دهه ۱۹۵۰ سوریه آمده است که اختلافات حزبی و رقابت‌های سیاسی آن دوران زمینه‌ساز کودتای سال ۱۹۶۳ و در ادامه، حاکمیت چند دهه‌ای حزب بعث شد. از این رو، حفظ انسجام نهاد قانون‌گذاری و پرهیز از بازتولید شکاف‌های سیاسی، از مهم‌ترین الزامات موفقیت مجلس جدید ارزیابی می‌شود.
همچنین تأکید شده است که عبور از میراث سهمیه‌بندی‌های سیاسی و شکل‌گیری فرهنگ کار نهادی بر پایه شایسته‌سالاری، برنامه‌محوری و منافع ملی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی مجلس خلق خواهد بود.
نقش مجلس در بازسازی نظام حقوقی
بر اساس اختیارات پیش‌بینی‌شده در اعلامیه قانون اساسی، مجلس خلق از اختیارات گسترده‌ای در حوزه قانون‌گذاری و نظارت برخوردار است. تصویب و اصلاح قوانین، بررسی بودجه عمومی، تصویب توافق‌نامه‌های بین‌المللی، اعطای عفو عمومی، نظارت بر عملکرد دولت و برگزاری جلسات پرسش از وزیران از جمله وظایف این نهاد اعلام شده است.

نمایندگان حاضر در جلسه نخست مجلس خلق سوریه
با این حال، مهم‌ترین مأموریت مجلس، بازنگری در قوانین به‌جا مانده از حکومت پیشین و تدوین قوانین جدید درباره عدالت انتقالی، احزاب، انتخابات، مدیریت محلی، خدمات عمومی، سرمایه‌گذاری، رسانه و استقلال دستگاه قضایی عنوان شده است. همچنین انتظار می‌رود این نهاد زمینه حقوقی لازم برای تدوین قانون اساسی دائمی و برگزاری انتخابات سراسری در پایان دوره انتقالی را فراهم کند.
چالش استقلال و بازسازی اعتماد عمومی
ناظران معتقدند مهم‌ترین آزمون مجلس جدید، توانایی آن در حفظ استقلال در برابر دستگاه اجرایی و جلوگیری از تکرار تجربه دهه‌های گذشته است.
از دیگر چالش‌های پیش روی این مجلس، تکمیل نمایندگی برخی مناطق، به‌ویژه استان سویداء و همچنین بازگرداندن اعتماد افکار عمومی به نهاد قانون‌گذاری پس از سال‌ها عملکرد محدود پارلمان در دوره حکومت پیشین عنوان می‌شود.
«محمود الأحمد» تحلیلگر سیاسی سوری، معتقد است آزمون اصلی مجلس خلق تنها به انتخاب رئیس یا تشکیل کمیسیون‌ها محدود نمی‌شود، بلکه توانایی آن در تبدیل اصول اعلامیه قانون اساسی به قوانین اجرایی و ایجاد توازن میان قوای سه‌گانه، معیار اصلی موفقیت این نهاد خواهد بود.
وی تأکید کرد که پرسش اساسی در آغاز فعالیت مجلس جدید این است که آیا این نهاد خواهد توانست در دوره انتقالی به یک مرجع مؤثر قانون‌گذاری و نظارتی تبدیل شود یا همچنان تحت تأثیر ملاحظات و توازن‌های خاص این دوره استثنایی باقی خواهد ماند.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله