فارس/ هم‌زمان با ورود جنگ آمریکا در منطقه به فاز جدید، رژیم آل‌خلیفه نیز دور تازه‌ای از فشارهای امنیتی را علیه جامعه شیعیان بحرین آغاز کرده است؛ روندی که از بازداشت شهروندان، مداحان و حتی کودکان شروع شده و تا محاکمه ده‌ها تن از علمای برجسته، همراه با شکنجه، تحقیر مذهبی و نقض گسترده حقوق بازداشت‌شدگان پیش رفته است.

بحرین طی بیش از یک دهه گذشته همواره یکی از کانون‌های اصلی فشار بر جریان‌های مذهبی و سیاسی شیعه در منطقه بوده است؛ از سرکوب گسترده اعتراضات مردمی در سال ۲۰۱۱ با ورود نیروهای «سپر جزیره» گرفته تا انحلال جمعیت‌های سیاسی، سلب تابعیت از فعالان، تعطیلی نهادهای دینی، محدودیت در برگزاری مراسم مذهبی و محاصره منطقه الدراز. این اقدامات امنیتی به‌تدریج این واقعیت را آشکار ساخته است که سرکوب شیعیان در بحرین، ماهیتی کاملاً سازمان‌یافته و هدفمند دارد.

در این میان، شخصیت‌هایی همچون آیت‌الله شیخ عیسی قاسم، جمعیت الوفاق، علمای دینی و فعالان حقوق بشری طی سال‌های گذشته بارها هدف پرونده‌های امنیتی و قضایی قرار گرفته‌اند؛ روندی که به اعتقاد مخالفان بحرینی، صرفاً برخورد با افراد نیست، بلکه بخشی از پروژه‌ای مستمر برای محدودسازی مرجعیت دینی، تضعیف هویت مذهبی و کنترل جامعه شیعه به شمار می‌رود.

تحولات هفته‌های اخیر نشان می‌دهد این سیاست اکنون وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که علاوه بر گسترش بازداشت‌ها، نشانه‌هایی از سازمان‌یافتگی بیشتر در برخوردهای امنیتی و قضایی با علمای شیعه مشاهده می‌شود.

گزارش الوفاق؛ افشای شکنجه سازمان‌یافته و جنگ علیه مرجعیت دینی

همزمان با این بازداشت‌ها، انجمن وفاق ملی اسلامی در بیانیه‌ای مورخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶، گزارشی منتشر کرد که آن را مبتنی بر اطلاعات «تکان‌دهنده و موثق» درباره وضعیت علمای بازداشت‌شده توصیف کرده است.

براساس این بیانیه، شماری از علمای شیعه در بازداشتگاه‌های مخفی با رفتارهایی همچون ضرب و شتم، توهین‌های مذهبی، تهدید به تعرض جنسی، محرومیت از دارو و استراحت، پوشاندن مداوم صورت، بستن دست‌ها از پشت، اجبار به امضای اعترافات ساختگی و اهانت به مقدسات شیعه مواجه شده‌اند.بیانیه الوفاق تاکید می‌کند که این اقدامات با دستور مقامات عالی‌رتبه امنیتی و در چارچوب یک سیاست سازمان‌یافته برای تحقیر مرجعیت دینی شیعه صورت می‌گیرد. این انجمن، حکومت بحرین را مسئول آنچه «جنگ مستمر علیه مذهب جعفری» توصیف کرده، دانسته و از سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری و دولت‌های جهان خواسته است برای توقف این روند وارد عمل شوند.

محاکمه بیش از ۵۰ عالم شیعه؛ انتقال پرونده امنیتی به عرصه قضاییه

مزمان با تشدید بازداشت‌ها، روند محاکمه بیش از ۵۰ تن از علمای شیعه و نخبگان مذهبی بحرین نیز وارد مرحله جدیدی شده؛ پرونده‌ای که در رأس آن نام آیت‌الله شیخ عیسی قاسم دیده می‌شود.نیروهای اپوزیسیون بحرین در بیانیه‌ای که نهم ژوئیه منتشر کردند، این محاکمه را ادامه سیاست‌های فرقه‌ای آل‌خلیفه دانسته و اعلام کردند هدف قرار دادن علما ارتباط مستقیمی با مواضع آنان در مخالفت با جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران و محکومیت «جنگ آمریکایی ـ صهیونیستی» علیه ایران دارد.
اپوزیسیون بحرین معتقد است این پرونده‌ها بیش‌از آنکه ماهیت قضایی داشته باشند، ابزاری برای افزایش فشار بر جامعه شیعه و ارسال پیام بازدارندگی به جریان‌های مذهبی و سیاسی مخالف هستند.

در این بیانیه همچنین هشدار داده شده است که ادامه این روند می‌تواند شکاف‌های داخلی بحرین را عمیق‌تر کرده و زمینه‌ساز بحران‌های اجتماعی و سیاسی جدید شود.

حقوقدان بحرینی: اصول دادرسی عادلانه نقض شده است

در همین چارچوب، سید یوسف المحافظه، حقوقدان بحرینی، نیز با انتشار مطالبی در شبکه اجتماعی «ایکس» از وجود اطلاعات مستندی درباره روند رسیدگی به پرونده بازداشت‌شدگان خبر داده است.به گفته وی، برخی از علمای بازداشت‌شده تحت فشار مجبور به امضای اظهارات و اعترافاتی در وزارت کشور و دادسرا شده‌اند؛ اقدامی که از منظر حقوقی با اصل اراده آزاد و قواعد دادرسی عادلانه مغایرت دارد.

المحافظه همچنین از محدود شدن تماس‌های تلفنی، نظارت پلیس بر مکالمات، محرومیت بازداشت‌شدگان از اعلام محل نگهداری، جلوگیری از دسترسی به متعلقات مذهبی، محرومیت چندماهه از ملاقات با خانواده و برگزاری جلسات دادگاه به صورت غیرحضوری و بدون دسترسی کامل وکلا به پرونده‌ها انتقاد کرده و این روند را در تعارض کامل با استانداردهای بین‌المللی از جمله «قواعد ماندلا» دانسته است.

تداوم یک راهبرد قدیمی؛ سرکوب هویت شیعی در بحرین

تحولات اخیر را نمی‌توان جدا از روند تاریخی برخورد رژیم آل‌خلیفه با جامعه شیعیان بحرین تحلیل کرد. از دهه‌های گذشته تاکنون، شیعیان بحرین بارها با محدودیت در مشارکت سیاسی، تبعیض در استخدام، محدودیت در فعالیت‌های مذهبی و برخوردهای امنیتی مواجه بوده‌اند؛ اما نقطه عطف این روند، سرکوب اعتراضات سال ۲۰۱۱ بود که با ورود نیروهای نظامی شورای همکاری خلیج فارس، بازداشت گسترده فعالان، تخریب برخی اماکن مذهبی، محاکمه رهبران سیاسی و تشدید کنترل امنیتی بر مناطق شیعه‌نشین همراه شد.پس از آن نیز انحلال جمعیت «الوفاق»، سلب تابعیت از ده‌ها فعال سیاسی و مذهبی، محدودیت برای برگزاری شعائر حسینی، محاصره منطقه الدراز و فشار مستمر بر آیت‌الله شیخ عیسی قاسم، همگی در امتداد سیاستی قرار گرفت که منتقدان از آن با عنوان «امنیتی‌سازی هویت شیعی» یاد می‌کنند.

به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران معتقدند موج اخیر بازداشت‌ها و محاکمه علما را باید ادامه همان راهبرد بلندمدتی دانست که هدف آن، کاهش نفوذ مرجعیت دینی، کنترل نهادهای مذهبی و افزایش هزینه فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی شیعیان است.

جمع‌بندی

شواهد و گزارش‌های منتشرشده در هفته‌ها و روزهای اخیر نشان می‌دهد بحرین وارد مرحله تازه‌ای از تشدید فشارهای امنیتی علیه جامعه شیعیان شده است؛ مرحله‌ای که بازداشت شهروندان، مداحان و کودکان، محاکمه گسترده علما و گزارش‌های منتشرشده درباره شکنجه و تحقیر مذهبی، ابعاد مختلف آن را تشکیل می‌دهد.منابع معارض، از جمله انجمن وفاق ملی اسلامی و نیروهای اپوزیسیون بحرین، این تحولات را تداوم طرح سازمان‌یافته رژیم آل‌خلیفه برای تضعیف مرجعیت دینی و هویت مذهبی شیعیان ارزیابی می‌کنند. در همین راستا، سید یوسف المحافظه نیز نسبت به نقض اصول دادرسی عادلانه هشدار داده و خواستار ورود سازمان‌های بین‌المللی و حقوق‌بشری به پرونده شیعیان بحرین شده است. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که شرایط در منطقه به دلیل جنگ آمریکا علیه ایران تشدید شده و مردم بحرین، به‌ویژه شیعیان، با حضور نظامی ایالات متحده در این کشور، از جمله استقرار یگان پنجم نیروی دریایی آمریکا و استفاده از خاک بحرین برای حمله به جمهوری اسلامی ایران، به‌شدت مخالفت کرده‌اند.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله