ایسنا/در حالی که تا پیش از این، لیبی طی سالیان گذشته با دو دولت مختلف اداره شده که هر یک مشروعیت دیگری را زیر سوال ‌برده و هریک از آنها حامیان خارجی خود را دارد، اکنون شکل گیری یک دولت سوم باعث افزایش تردیدها و چنددستگی‌ها در این کشور شده است.

تشدید بی‌ثباتی در لیبی با ظهور غیرمنتظره دولت سوم

تشکیل «حکومتی سوم» با عنوان «حکومت ثبات» در ژنو توسط گروهی به ریاست مصطفی المجدوب، موجی از سردرگمی و تردید در فضای سیاسی لیبی ایجاد کرده است. سازمان ملل متحد بلافاصله هرگونه ارتباط، حمایت یا مشروعیتِ این نشست و خروجی‌های آن را تکذیب و تأکید کرده است که این اقدام کاملاً خارج از چارچوب‌های رسمی و نظارت بین‌المللی صورت گرفته است.

تحلیل‌ها نشان می‌دهد که این اقدام توسط چهره‌هایی نظیر «عبدالباسط القاضی» (به عنوان مغز متفکر احتمالی با پیشینه‌ای پرابهام از اتهامات جعل اسناد و پیوندهای سیاسیِ متناقض) و «لیلا بن‌خلیفه» (رئیس حزب حرکت ملی) هدایت می‌شود. این افراد در تلاشند با تشکیل این نهاد، از آن به عنوان یک ابزار فشار سیاسی یا راهی برای ورود به حل‌وفصل‌های سیاسی احتمالی آینده استفاده کنند، هرچند که احزاب حامی این جریان در صحنه داخلی لیبی، فاقد پایگاه مردمی و جایگاه سیاسیِ قابل‌توجهی هستند.

از منظر حقوقی و قانون اساسی لیبی، تشکیلِ این دولت فاقد هرگونه وجاهت یا مشروعیت است. طبق توافق‌نامه سیاسی لیبی، تشکیل قوه مجریه تنها در صلاحیت توافق میان پارلمان و شورای عالی دولت، یا در چارچوب گفتگوهای رسمیِ تحت نظارت سازمان ملل است. از آنجایی که این دولت نه رأی اعتماد مجلس را دارد و نه از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده، عملاً یک «اعلامیه سیاسی» محسوب می‌شود تا یک ساختار اجرایی دارای قدرت اعمال حاکمیت.

اگرچه این اقدام در حال حاضر فاقد نفوذ میدانی و ابزارهای قدرت واقعی است، اما صاحب‌نظران حوزه لیبی هشدار می‌دهند که نباید آن را به کلی نادیده گرفت؛ چراکه تجربه سیاسی لیبی نشان داده است که برخی جریان‌ها با اعلامیه‌های محدود شروع کرده و در سایه خلاء سیاسی یا فشارهای خارجی، ابعاد بزرگ‌تری یافته‌اند. بنابراین، ضرورت دارد با این تحرک، با جدیتِ سیاسی برای جلوگیری از چنددستگی بیشتر برخورد شود، بدون اینکه با بزرگ‌نمایی، به آن مشروعیتی که فاقد آن است، داده شود.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله