تسنیم/ احزاب ترکیه در حال بررسی متن 12 ماده‌ای با عنوان «پیش‌نویس قانون تقویت همبستگی ملی و ادغام اجتماعی» هستند.

امروز بالاخره پس از مدت‌ها انتظار، متن کامل لایحه‌ای منتشر شد که توسط حزب حاکم ترکیه روانه پارلمان شده تا مبانی اصلی توافق نهایی برای تکمیل خلع سلاح گروه منحله پ.ک.ک و بازگشت اعضای آن به کشور را اعلام کند.

این آیین‌نامه 12 ماده‌ای با عنوان «پیش‌نویس قانون تقویت همبستگی ملی و ادغام اجتماعی» قرار است طبق برنامه قانونگذاری مشترک، روز جمعه توسط کمیته مربوطه و روز یکشنبه توسط پارلمان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به قانون تبدیل شود. این پیش‌نویس تمام مراحل این فرآیند را شامل می‌شود، از تعیین پایان ساختار مسلحانه گرفته تا به تعویق انداختن تحقیقات و مجازات‌ها، لغو محرومیت از حقوق و ثبت تحویل سلاح.

تصویب این آیین‌نامه به تنهایی برای بهره‌مندی از مفاد آن کافی نخواهد بود. اجرای این قانون منوط به این خواهد بود که دولت تشخیص دهد و تأیید کند که پ.ک.ک/ک.ج.ک و تمام تشکل‌های مرتبط عملاً به موجودیت خود پایان داده‌اند و سلاح‌ها و مهمات خود را تحویل داده‌اند. نهاد دارای صلاحیت برای تایید این موضوع، «شورای عالی امنیت ملی» ترکیه (MGK) است.

نعمان کورتولموش رئیس پالمان ترکیه، پیش از این اعلام کرده بود که این قانون به مثابه عفو عمومی نخواهد بود. پیامدهای قانونی این فرآیند به یک مکانیسم سه مرحله‌ای مرتبط خواهد بود:
تشخیص این که ساختارهای سازمانی پ.ک.ک عملاً از بین رفته‌اند،
تشخیص این که اعضای پ.ک.ک تمام سلاح‌ها و مهمات را تحویل داده‌اند،
تایید این تصمیمات توسط شورای امنیت ملی و انتشار تصمیم در روزنامه رسمی.

کدام جرایم تحت پوشش قانون قرار خواهند گرفت؟

طبق متن پیش‌نویس، این آیین‌نامه جرایم زیر را پوشش می‌دهد، مشروط بر اینکه مربوط به پ.ک.ک و ک.ج.ک باشند:
تأسیس یا مدیریت سازمان، عضویت در سازمان، کمک آگاهانه و داوطلبانه به سازمان بدون اینکه بخشی از ساختار سلسله مراتبی آن باشند و مشارکت در تبلیغات سازمانی.
جرایمی که در محدوده فعالیت‌های سازمان ارتکاب یافته‌اند و همچنین جرایمی که به نفع پ.ک.ک و ک.ج.ک ارتکاب یافته‌اند و تحت شمول قانون شماره 6415 در مورد جلوگیری از تأمین مالی تروریسم قرار می‌گیرند، نیز در این آیین‌نامه گنجانده خواهند شد.

برای افرادی که مشمول این قانون می‌شوند، نه تنها تحقیقات و محاکمات جاری، بلکه محکومیت‌های قطعی نیز در نظر گرفته خواهد شد.

با این حال، در هر مورد، مرجع قضایی که تحقیقات یا محاکمه را انجام می‌دهد، تصمیم خواهد گرفت که آیا فرد می‌تواند از این قانون بهره‌مند شود یا خیر. این پیشنهاد به صراحت جرایم قتل عمدی که در چارچوب فعالیت سازمانی مرتکب شده‌اند را از این آیین‌نامه مستثنی می‌کند.

علاوه بر این، تحقیقات و پیگردهای قانونی برای جرایمی که قبل از 1 ژوئن 2005 مرتکب شده‌اند و مجازات حبس ابد یا حبس ابد تشدید شده دارند، شامل این قانون نخواهند شد. اگر این پیش‌نویس به شکل فعلی خود تصویب شود، افرادی که مسئول جرایم قتل در محدوده فعالیت‌های جرایم سازمان‌یافته هستند، نمی‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

اوجالان از این قانون بهره‌مند نخواهد شد

استثنا کردن جرایم قتل عمد و جرایمی که قبل از 1 ژوئن 2005 مرتکب شده و مجازات حبس ابد یا حبس ابد تشدید شده دارند، مانع از بهره‌مندی عبدالله اوجالان، رهبر پ.ک.ک، از این قانون می‌شود.

این آیین‌نامه حاوی هیچ حکم شخصی نیست که مستقیماً حکم یا شرایط زندان اوجالان را تغییر دهد. موضوعی که به عنوان «حق امید» برای تغییر زندگی مورد بحث قرار گرفته نیز در پیش‌نویس 12 ماده‌ای گنجانده نشده است.

کسانی که مایل به بهره‌مندی از این قانون هستند می‌توانند کتباً به دفتر دادستانی محل خود درخواست دهند. اگر تحقیقات یا پیگرد قانونی علیه شخصی در حال انجام باشد، دادستانی یا دادگاهی که پرونده در آن قرار دارد، تصمیم خواهد گرفت که آیا این موضوع در چارچوب قانون قرار می‌گیرد یا خیر.

در صورت محکومیت قطعی، مراحل ارزیابی و تعویق توسط قضات اجرای احکام انجام خواهد شد. درخواست کتبی باید ظرف 6 ماه از تاریخ انتشار تصمیم شورای امنیت ملی در روزنامه رسمی مبنی بر انحلال پ.ک.ک و ک.ج.ک و ساختارهای مرتبط و تسلیم کامل سلاح آنها ارائه شود.

این آیین‌نامه که تکمیل فرآیند خلع سلاح و جدایی از ساختار سازمانی را در یک بازه زمانی مشخص پیش‌بینی می‌کند، یک قانون موقت خواهد بود، نه دائمی.

تعویق محاکمه

طبق این پیش‌نویس، مدت تعویق در تحقیقات و پیگردهای قانونی بر اساس حداکثر مجازات تعیین‌شده در قانون برای جرم تعیین می‌شود. تحقیقات و پیگردهای قانونی مربوط به جرایمی که حداکثر مجازات آنها 15 سال یا کمتر حبس است، به مدت 5 سال به تعویق می‌افتند.

برای جرایمی که حداکثر مجازات آنها بیش از 15 سال حبس است و برای جرایمی که مستلزم حبس ابد یا حبس ابد تشدید شده هستند، مدت تعویق 10 سال خواهد بود. اعتراضات و اعتراض به تصمیم تعویق می‌تواند ظرف دو هفته انجام شود.

اگر دوره تعویق 5 یا 10 ساله در مرحله تحقیقات مطابق با شرایط مشخص شده در قانون و بدون ارتکاب جرم جدید تکمیل شود، حکم عدم وجود زمینه برای پیگرد قانونی صادر می‌شود.

در پرونده‌های مرحله پیگرد قانونی، حکم به رد پرونده داده می‌شود. این ماده به این معنی است که پرونده بلافاصله با تصمیم تعویق رد نمی‌شود؛ فرد برای مدت مشخص شده تحت نظر قرار می‌گیرد. در صورت نقض شرایط تعویق یا از بین رفتن شرایط مقرر در قانون، تحقیقات یا محاکمه می‌تواند از جایی که متوقف شده بود ادامه یابد.

قانون همچنین دو دوره تعویق مختلف برای احکام قطعی محکومیت پیش‌بینی کرده است. اجرای احکام برای افرادی که مجموع محکومیت آنها 15 سال یا کمتر است، به مدت 5 سال به تعویق می‌افتد.

اجرای احکام برای کسانی که مجموع محکومیت حبس آنها بیش از 15 سال است یا محکومان به حبس ابد یا حبس ابد تشدید شده، به مدت 10 سال به تعویق می‌افتد، مشروط بر اینکه جرمی خارج از شمول قانون نباشد. این تصمیم توسط قاضی اجرای احکام گرفته می‌شود و تجدیدنظرخواهی از این تصمیم امکان‌پذیر است.

محرومیت از حقوق می‌تواند به تدریج حذف شود

این آیین‌نامه نه تنها شامل تعویق تحقیقات و احکام، بلکه شامل رفع محرومیت از حقوق ناشی از آنها نیز می‌شود. تصمیمات مربوط به تعویق در دوره‌های زمانی مشخصی توسط هیئت بررسی خواهد شد.

در صورت لزوم، هیئت می‌تواند درخواست رفع تمام عواقب محرومیت از حقوق ناشی از تحقیق، پیگرد قانونی یا محکومیت را داشته باشد. این درخواست بسته به وضعیت پرونده به دادگاه بدوی، دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده یا دادگاه اجرای احکام ارسال می‌شود. با این حال، قبل از اینکه درخواست رفع محرومیت از حقوق ارائه شود، باید مدت زمان مشخصی گذشته باشد.

هیات ارزیابی

یک هیات ارزیابی و هماهنگی برای نظارت بر اجرای قانون و تضمین هماهنگی بین نهادها به ریاست معاون رئیس جمهور تشکیل خواهد شد.

افراد زیر عضو هیئت خواهند بود:
وزیر دادگستری،
وزیر امور خارجه،
وزیر کشور،
وزیر دفاع ملی،
دبیر کل نهاد ریاست جمهوری،
رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت)،
دبیر کل نهاد عالی امنیت ملی.

هیئت بر اجرای قانون نظارت خواهد کرد، به صورت دوره‌ای فرآیندهای تعویق را ارزیابی خواهد کرد و در صورت لزوم، از مقامات قضایی درخواست لغو محرومیت از حقوق را خواهد کرد.

علاوه بر این، یک کمیسیون نظارت 17 نفره در مجلس تشکیل خواهد شد. این کمیسیون بر فعالیت‌های انجام شده طبق قانون، خلع سلاح و فرآیندهای درخواست نظارت خواهد کرد.

رئیس مجلس در مورد ترکیب کمیسیون تصمیم خواهد گرفت. در پیش‌نویس مشترک آمده است که این کمیسیون تابع مفاد آیین‌نامه داخلی پارلمان نخواهد بود.

تحویل سلاح

یک بخشنامه جداگانه نحوه ثبت افرادی که سلاح‌های خود را تحویل می‌دهند و سلاح‌ها و مهمات تحویل داده شده را تنظیم خواهد کرد. این بخشنامه به طور مشترک توسط وزارت دفاع ملی و وزارت کشور و با در نظر گرفتن نظرات نهادهای امنیتی تهیه خواهد شد.

آیین‌نامه اجرایی، نحوه نگهداری اطلاعات هویتی افراد، وابستگی‌های سازمانی آنها، ماهیت سلاح‌ها و مهمات تحویل داده شده و تاریخ تسلیم در سیستم ثبت را تعیین خواهد کرد. این سوابق برای ارزیابی اینکه آیا فرد پیوندهای خود را با ساختار سازمانی قطع کرده یا خیر و اینکه آیا شرایط بهره‌مندی از قانون را دارد یا خیر، استفاده خواهد شد.

عفو عمومی در کار نیست

این پیشنهاد، یک سیستم تعویق مشروط را به جای عفو عمومی مستقیم و بی‌قید و شرط معرفی می‌کند. تحقیقات، دعاوی و احکام قطعی در ابتدا رد نمی‌شوند. پرونده‌ها بسته به شدت جرم یا مجازات، به مدت 5 یا 10 سال نگهداری می‌شوند.

در این دوره، رعایت شرایط مقرر در قانون الزامی خواهد بود. پس از اتمام موفقیت‌آمیز این دوره، تصمیمی مبنی بر عدم پیگرد قانونی بیشتر در تحقیقات صادر می‌شود، پرونده مختومه اعلام می‌شود و حکم قطعی اجرا شده تلقی می‌شود.

در این راستا، این پیشنهاد یک سیستم انتقال کنترل‌شده را در نظر دارد که در آن رعایت شرایط برای مدت معینی تحت نظارت قرار می‌گیرد، نه مدلی که بلافاصله مسئولیت کیفری را از بین می‌برد.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله