ایسنا/ دولت آلمان اصلاحات جامعی را در سرویس‌های اطلاعاتی خود آغاز کرد و به آنها اختیارات بیشتری داد که به سرویس‌های مذکور اجازه می‌دهد عملیات مخفی را در داخل و خارج از این کشور انجام دهند.
به گزارش ایسنا، روز چهارشنبه، دولت آلمان اصلاحات جامعی را در سازمان‌های اطلاعاتی خود، از جمله گسترش اختیارات عملیاتی آنها، آغاز کرد، اقدامی که برلین آن را برای مقابله با تهدیدات فزاینده از زمان آغاز جنگ در اوکراین ضروری می‌داند.

الکساندر دوبریندت، وزیر کشور آلمان، در یک کنفرانس مطبوعاتی در برلین گفت: «ما در حال آغاز فصل جدیدی برای سرویس‌های اطلاعاتی هستیم.»

او افزود که دولت برای اولین بار از زمان تأسیس به آنها «اختیارات عملیاتی» می‌دهد.

این اصلاحات که پس از ماه‌ها بحث توسط کابینه تصویب شد، انتظار می‌رود سال آینده اجرایی شود و بعداً برای تصویب به پارلمان ارائه شود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، «طبق این اصلاحات، سازمان‌های اطلاعاتی آلمان، به ویژه سرویس اطلاعات فدرال (BND) و دفتر فدرال حفاظت از قانون اساسی (BfV)، اختیارات گسترده‌تری برای انجام عملیات مخفی و مقابله با تهدیدات خارجی به دست خواهند آورد».

دوبرینت در مصاحبه‌ای با روزنامه بیلد گفت که زمان آن رسیده است که قابلیت‌های آلمان تقویت شود و به سازمان‌های این کشور اجازه داده شود تا «همگام با شرکای خود در سراسر جهان» عمل کنند.

قدرت‌های عملیاتی و حملات سایبری این اصلاحات در بحبوحه نگرانی‌های آلمان در مورد تشدید آنچه برلین «جنگ ترکیبی» می‌نامد، به ویژه «از سوی روسیه» صورت می‌گیرد.

مارک هنریشمن، رئیس کمیته پارلمانی نظارت بر سازمان‌های اطلاعاتی، نماینده محافظه‌کار، گفت که «نقطه عطف» اعلام شده توسط صدراعظم سابق اولاف شولتس پس از جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲، که شامل افزایش هزینه‌های نظامی بود، باید به سازمان‌های اطلاعاتی نیز گسترش یابد.

نقش سرویس اطلاعات خارجی آلمان در درجه اول بر جمع‌آوری اطلاعات متمرکز بوده است، اما اصلاحات جدید به آن قدرت «عملیاتی» برای مقابله با تهدیدات می‌دهد. این قدرت‌ها شامل توانایی غیرفعال کردن سیستم‌های کامپیوتری در خارج از کشور در پاسخ به حملات سایبری و همچنین انجام عملیات سایبری برای دستکاری یا حذف داده‌ها می‌شود. این قابلیت‌ها، به عنوان مثال، می‌توانند امکان تغییر یا اختلال در دستورالعمل‌های تولید سلاح را در مرحله تولید فراهم کنند.

این آژانس همچنین می‌تواند در موارد تنش، ضرورت دفاعی یا تهدیدات خاص، اقدامات خرابکارانه در خارج از این کشور انجام دهد. در مقابل، مأموران اطلاعات خارجی آلمان مجاز به استفاده از خشونت علیه افراد در خارج از کشور نخواهند بود و دیگر نیازی به مجوز صریح برای حمل سلاح در خارج از کشور نخواهند داشت و استفاده از آنها محدود به دفاع از خود است.

نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی

در حالی که دولت برلین این اصلاحات را با توجه به تهدیدات امنیتی ضروری می‌داند، این اقدام به دلیل نگرانی‌ها در مورد حریم خصوصی و آزادی‌های مدنی با انتقاد مواجه شده است.

لوئیزا شپش-ریمنسنایدر، کمیسر فدرال حفاظت از داده‌ها، از این اصلاحات انتقاد و استدلال کرد که این اصلاحات، اختیارات نظارتی دفتر او بر سرویس‌های اطلاعاتی را محدود می‌کند.

طبق این تغییرات، افراد دسترسی کمتری به اطلاعات مربوط به نحوه مدیریت داده‌های خود توسط آژانس‌ها خواهند داشت.

انجمن حقوق مدنی نیز نسبت به گسترش گسترده اختیارات سرویس‌های اطلاعاتی هشدار داد. کادی دیتمن، نماینده انجمن، اظهار داشت که سرویس اطلاعات فدرال و دفتر حفاظت از قانون اساسی قادر خواهند بود حقوق اساسی را نقض کنند، به ویژه از طریق استفاده از تجزیه و تحلیل مبتنی بر هوش مصنوعی، دسترسی به دوربین‌های نظارتی خصوصی و اجرای حملات سایبری.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله