ایسنا/بندر المخا از زمان قرار گرفتن تحت کنترل امارات در ساحل غربی یمن، به‌تدریج از یک بندر تجاری به نقطه‌ای با کارکرد نظامی و لجستیکی تبدیل شد؛ روندی که با حضور نیروهای طارق صالح و انتقال تجهیزات نظامی همراه بود و اکنون با حملات اخیر، بار دیگر نقش نظامی این بندر را در کانون توجه قرار داده است.

بندر المخا از زمان قرار گرفتن تحت کنترل امارات در ساحل غربی، شاهد تحولی چشمگیر در ماهیت استفاده از خود بوده است؛ به‌گونه‌ای که در سال‌های بعد، همزمان با فعالیت‌های مرتبط با بندر، به‌عنوان نقطه اتکای نظامی و لجستیکی نیروهای تحت حمایت ابوظبی، در رأس آن‌ها نیروهای طارق صالح مطرح شد.

مجموعه‌ای از گزارش‌ها و تحقیقات منتشرشده در بسیاری از خبرگزاری‌های بین‌المللی، در کنار گزارش‌های سازمان ملل، نشان می‌دهد که این بندر برای دریافت و انتقال تجهیزات نظامی مورد استفاده قرار گرفته است و وجود فعالیت تجاری مانع از آن نشده که بخش‌های گسترده‌ای از تأسیسات و مناطق پیرامون آن به منطقه‌ای با کارکرد نظامی آشکار و صرف تبدیل شود.

نقطه عطف این تحول به سال ۲۰۱۷ بازمی‌گردد؛ زمانی که نیروهای همسو با ائتلاف، بر اساس توافقی پنهانی میان امارات و علی عبدالله صالح، کنترل المخا را به دست گرفتند. نیروهای او که کنترل شهر را در اختیار داشتند، عقب‌نشینی کردند و کمیته‌های مردمی یمن وابسته به ارتش یمن در صنعا نیز مجبور به عقب‌نشینی شدند. با این حال، بر اساس روایت رسمی دولت یمنِ همسو با ائتلاف، قرار بود شهر و بندر آن دوباره تحت کنترل این دولت قرار گیرد، اما تحولات بعدی مسیر متفاوتی را نشان داد. در اکتبر همان سال، شبکه الجزیره گزارشی منتشر کرد که در آن آمده بود تصاویر اختصاصی، تبدیل بندر المخا و مناطق اطراف آن به یک پادگان نظامی اماراتی را نشان می‌دهد و منطقه نیز به روی ساکنان بسته شده است.

این گزارش از احداث ده‌ها واحد مسکونی برای اسکان صدها نظامی و محصور کردن بندر با دیوار خبر داد و همزمان اعلام کرد که ماهیگیران از دسترسی به دریا محروم شده‌اند.

موضوع تنها به حضور مستقیم نظامی محدود نماند. در سپتامبر ۲۰۱۸، گزارش‌های بین‌المللی، المخا را شهری توصیف کردند که به منطقه‌ای نظامی تبدیل شده است. این گزارش‌ها به نقل از منابع دولتی همسو با عبدربه منصور هادی، رئیس دولت مستعفی یمن اعلام کردند که این بندر به یک بندر نظامی خارج از محدوده کنترل آن‌ها تبدیل شده است، در حالی که نیروهای اماراتی مانع فعالیت ماهیگیران می‌شدند.

در همان گزارش‌ها اشاره شده بود که کنترل این شهر در فوریه ۲۰۱۷ به دست نیروهای دولتی و اماراتی انجام شد، اما شهر پس از آن به وضعیت عادی بازنگشت و همچنان یک منطقه کاملاً نظامی اماراتی باقی ماند.

طارق صالح؛ نیروی محلی مرتبط با پروژه امارات

در این مرحله، طارق صالح به یکی از مهم‌ترین ابزارهای محلی پروژه امارات در ساحل غربی تبدیل شد. نیروهای «گارد ریاست جمهوری» وابسته به طارق که از شهر عقب‌نشینی کرده بودند، پس از دریافت حمایت لجستیکی از امارات به بندر المخا بازگشتند. گزارش‌ها از رسیدن خودروهای زرهی، تانک‌ها و سلاح‌های پیشرفته به نیروهای طارق صالح خبر دادند؛ نیروهایی که ساحل غربی را به نقطه آغاز فعالیت نظامی خود تبدیل کردند و این موضوع در گزارش‌های خبری منتشرشده از سوی شبکه الجزیره نیز تأیید شد.

رابطه طارق صالح با امارات صرفاً یک همکاری نظامی گذرا نبود. الجزیره در یک گزارش که در سال ۲۰۱۸ منتشر کرد، اعلام کرد که طارق صالح پس از خروج از صنعا به متحد امارات تبدیل شده است. منابع این شبکه از حضور او در یک اردوگاه اماراتی در عدن با هدف تشکیل تیپ‌های ویژه تحت فرماندهی او سخن گفتند و یک منبع دولتی نیز اعلام کرد که ابوظبی بر عبدربه منصور هادی فشار می‌آورد تا با ماندن طارق در عدن و تشکیل نیروهایی تحت فرماندهی او موافقت کند.

با انتقال این نیروها به المخا، ساحل غربی برای طارق صالح چیزی فراتر از یک جبهه نظامی علیه صنعا شد؛ این منطقه به مرکز نفوذ نظامی و سیاسی ویژه‌ای تبدیل شد که شبکه‌ای از نیروها، مواضع، بنادر و جزایر نزدیک باب‌المندب را در بر می‌گرفت.

مرکز مطالعات صنعا در گزارش سالانه خود در سال ۲۰۱۹ اعلام کرد که امارات حقوق نیروهای طارق صالح را پرداخت می‌کرد و از طریق یک پایگاه نظامی که در شهر المخا در اختیار داشت، حمایت لجستیکی در اختیار آن‌ها قرار می‌داد. این گزارش همچنین اعلام کرد که بر اساس تحقیقات این مرکز، حدود ۲۰ افسر اماراتی در این پایگاه حضور داشتند و میان حضور امارات در مناطق ساحلی و هدف گسترده‌تر تقویت نفوذ بر بنادر و مسیرهای تجاری دریای سرخ و شاخ آفریقا ارتباط برقرار کرد.

«المتحری»؛ زمانی که روایت از اتهام به اسناد و تصاویر رسید

مهم‌ترین سند رسانه‌ای در این پرونده همچنان تحقیقات برنامه «المتحری» است که شبکه الجزیره در دسامبر ۲۰۲۰ با عنوان «راه به سوی ساحل» پخش کرد.

این تحقیق تنها به صحبت درباره حضور امارات در المخا بسنده نکرد، بلکه اعلام کرد که اسناد، آرشیو و ویدئوهایی به دست آورده است که ماهیت فعالیت امارات در ساحل غربی را آشکار می‌کند.

بر اساس آنچه الجزیره درباره این تحقیق منتشر کرد، تبدیل بندر المخا به یک پایگاه نظامی که برای تخلیه و بارگیری سلاح مورد استفاده قرار می‌گیرد، مستند شده بود. تصاویر همچنین ورود تجهیزات نظامی به بندر از طریق کشتی‌های تجاری را نشان می‌داد که از پایگاه اماراتی در اریتره حرکت کرده بودند.

این نکته مشخصاً بار دیگر این پرسش را مطرح می‌کند که ماهیت استفاده از بندر چه بوده است: اگر تجهیزات نظامی از طریق کشتی‌های تجاری وارد شوند، شکل ظاهری سفر لزوماً ماهیت محموله یا هدف نهایی آن را آشکار نمی‌کند. بر اساس این تحقیق، بندر نقش لجستیکی مرتبط با نیروهای تحت حمایت امارات در ساحل غربی را ایفا می‌کرد، در حالی که نمای تجاری بندر نیز همزمان برقرار بود.

طارق صالح نیز از این تصویر دور نبود. برنامه «المتحری» بخشی از این قسمت را به نقش او در ساحل غربی اختصاص داد و الجزیره اعلام کرد که این تحقیق نیروهای او، محل استقرار و آموزش‌های آن‌ها و همچنین حضور افسران اماراتی در کنار فرماندهی این نیروها را مستند کرده است. این تحقیق همچنین از رسیدن نیروهای آموزش‌دیده به ساحل و استفاده از بندر در چارچوب شبکه تدارکاتی مرتبط با این نیروها سخن گفت.

از بندر تجاری تا نقطه امدادرسانی نظامی

همین تصویر در گزارش دیگری از شبکه الجزیره که در سپتامبر ۲۰۲۰، پیش از پخش تحقیق «المتحری»، منتشر شد نیز تکرار شده است. در این گزارش آمده است که امارات از بندر المخا برای انتقال تجهیزات و تدارکات نظامی به نیروهای مورد حمایت خود در ساحل غربی استفاده می‌کند و این بندر شاهد تجمع تجهیزات نظامی و انبارهای سلاح بوده و به چیزی شبیه یک پادگان نظامی تحت مدیریت و نظارت افسران اماراتی تبدیل شده است.

این گزارش همچنین اشاره کرد که اقدامات عمرانی انجام‌شده در داخل بندر شامل ساختمان‌ها و سوله‌هایی بوده که عمدتاً برای ذخیره سلاح و تجهیزات استفاده می‌شده‌اند.

طبق این گزارش، نیروهای مورد حمایت امارات، از این بندر به‌طور انحصاری برای انتقال تدارکات نظامی و لجستیکی به نیروهای خود در ساحل غربی استفاده کرده‌اند.

مهم‌تر اینکه این توصیف تنها به گزارش‌های رسانه‌ای دارای موضع سیاسی خاص محدود نماند. کمیته کارشناسان سازمان ملل در گزارش سال ۲۰۲۲ خود اعلام کرد که ماهیت حمایت امارات از نیروهای مستقر در ساحل غربی همچنان شفاف نیست، اما تصاویری را مستند کرد که ورود خودروهای نظامی به بندر المخا را نشان می‌داد. این گزارش همچنین به پذیرش امارات مبنی بر ارائه حمایت به این نیروها پیش از سال ۲۰۱۹ اشاره کرد و افزود که پس از کاهش نیروهای مستقیم امارات، حضور امارات در ساحل غربی همچنان ادامه داشت.

چرا المخا؟

پاسخ، پیش از هر چیز، به موقعیت آن مربوط می‌شود.

بندر المخا در دریای سرخ و در نزدیکی باب‌المندب قرار دارد؛ گذرگاهی که دریای سرخ را به خلیج عدن و اقیانوس هند متصل می‌کند. بنابراین، کنترل آن تنها در اختیار داشتن یک تأسیسات دریایی نیست، بلکه در اختیار داشتن یک موقعیت پیشرفته در یکی از مهم‌ترین مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی است.

این موضوع تمرکز امارات و نیروهای وابسته به آن بر ساحل غربی را روشن می‌سازد. مرکز مطالعات صنعا به توسعه توانمندی‌های گارد ساحلی، ایجاد یک باند فرود هواپیما در المخا و توسعه بندر، در کنار ایجاد زیرساخت‌های پشتیبانی لجستیکی نظامی در جزایر نزدیک باب‌المندب، از جمله میون و زقر، اشاره کرده است.

در این چارچوب، المخا تأسیساتی جدا از یک شبکه جغرافیایی گسترده‌تر به نظر نمی‌رسد؛ این بندر در مجموعه‌ای از پایگاه‌ها قرار دارد که از باب‌المندب تا ساحل غربی امتداد یافته و با مواضع نظامی، جزایر، باندهای فرود هواپیما و مراکز نیروهای محلی تحت حمایت ابوظبی ارتباط دارد.

آیا تجارت پوششی برای فعالیت نظامی بود؟

در اینجا باید میان دو موضوع تفاوت قائل شد.

نخست اینکه بندر المخا واقعاً یک بندر تجاری تاریخی است و نمی‌توان این نقش را انکار کرد؛ دوم اینکه معرفی دوباره آن به‌عنوان یک بندر تجاری، استفاده نظامی از آن را در سال‌های پس از کنترل نیروهای تحت حمایت امارات منتفی نمی‌کند.

در واقع، تناقض اصلی در این است که فعالیت تجاری بندر برای سال‌ها محدود باقی ماند، در حالی که منابع متعدد، فعالیت نظامی آشکاری را در داخل و اطراف آن مستند کرده‌اند.

در سال ۲۰۱۷، گزارش‌های خبرگزاری‌های بین‌المللی از جمله الجزیره تأکید کردند که این بندر به منطقه‌ای نظامی و بسته تبدیل شده است؛ در سال ۲۰۱۸ از تبدیل آن به بندری نظامی سخن گفتند؛ در سال ۲۰۲۰ اعلام کردند که بندر برای انتقال تدارکات نظامی استفاده می‌شود و در آن انبارهای سلاح وجود دارد؛ و در یک تحقیق در سال ۲۰۲۰ نیز از رسیدن تجهیزات نظامی از طریق کشتی‌های تجاری از پایگاه اماراتی در اریتره خبر داده شد.

از اینجا می‌توان به این نتیجه رسید که فعالیت تجاری تنها فعالیت المخا در دوران کنترل امارات نبود، بلکه شواهد متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد کارکرد نظامی و لجستیکی، یکی از مؤلفه‌های اساسی استفاده از این بندر بوده است.

المخا به‌عنوان بخشی از پروژه گسترده‌تر امارات

وقایع مربوط به المخا زمانی روشن‌تر می‌شود که در چارچوب مسیر نفوذ امارات در سواحل یمن بررسی شود.

مرکز مطالعات صنعا در گزارش سالانه خود در سال ۲۰۱۸ اعلام کرد که ابوظبی تلاش کرده است در امتداد مناطق ساحلی نفوذ ایجاد کند و از طریق متحدان محلی خود، کنترل شماری از بنادر، از جمله المخا، را به دست گرفته است؛ این در حالی بود که نیروهای اماراتی عملیات نظامی به سمت دیگر بنادر ساحل غربی را هدایت می‌کردند.

مرکز مطالعات الجزیره نیز از شبکه‌ای از نیروهای تحت حمایت امارات سخن گفت که در امتداد ساحل میان باب‌المندب و الحدیده گسترده شده بود و از توسعه بنادر، باندهای فرود و توانمندی‌های گارد ساحلی خبر داد و این اقدامات را به نفوذ ابوظبی در دریای سرخ مرتبط دانست.

الجزیره در تحقیق «المتحری» حتی فراتر از این رفت و اعلام کرد اسناد و تصاویری که این برنامه به دست آورده، شیوه‌های امارات برای کنترل ساحل غربی را آشکار کرده است و بندر المخا به بخشی از سامانه‌ای تبدیل شده که برای تخلیه و بارگیری سلاح مورد استفاده قرار می‌گیرد و تجهیزات نظامی از پایگاه اماراتی در اریتره به آن می‌رسد. به این ترتیب، المخا به‌عنوان حلقه‌ای در چارچوب پروژه‌ای گسترده‌تر ظاهر می‌شود، نه تأسیساتی منفرد.

اختلاف العلیمی و طارق صالح؛ شکاف در اردوگاه مخالف صنعا

تحولات بعدی به شکاف در میان نیروهایی منجر شد که قرار بود تحت یک چارچوب واحد فعالیت کنند.

طارق صالح به عضویت شورای رهبری ریاست‌جمهوری درآمد، اما همزمان نیروی نظامی گسترده‌ای را که در ساحل غربی مستقر است و المخا را به‌عنوان مرکز اصلی خود در اختیار دارد، حفظ کرد. در مقابل، رشاد العلیمی، رئیس شورا، ارتباط نزدیک‌تری با عربستان سعودی داشت؛ موضوعی که با تشدید اختلافات در داخل شورای رهبری به‌وضوح نمایان شد.

در ژوئیه ۲۰۲۵، الجزیره به نقل از منابع یمنی از وجود اختلافات شدید میان العلیمی و طارق صالح خبر داد که به اتهام‌زنی متقابل درباره کنار گذاشتن طرف مقابل و تضعیف نهادهای دولتی رسید؛ در حالی که العلیمی نیز وجود اختلاف‌نظر در داخل شورا را پذیرفت.

سپس بحران دسامبر ۲۰۲۵، شکاف را آشکارتر کرد؛ زمانی که طارق صالح در کنار سه عضو دیگر شورای رهبری در مخالفت با تصمیمات العلیمی درباره پایان دادن به حضور نظامی امارات در یمن قرار گرفت.

پس از اعلام امارات درباره خروج نیز تأثیر مستقیم ابوظبی بر نیروهای طارق صالح که المخا را مقر خود قرار داده‌اند و از حمایت گسترده امارات برخوردارند، ادامه یافت.

در اینجا تناقض آشکار می‌شود: طارق صالح و العلیمی در یک شورا حضور دارند، اما در واقع نماینده دو شبکه نفوذ منطقه‌ای هستند؛ نخستین شبکه از نظر تاریخی با حمایت امارات و نیروهای ساحل غربی مرتبط است و شبکه دوم در مدیریت پرونده سیاسی و نظامی به ریاض نزدیک‌تر است.

هر کس المخا را در اختیار داشته باشد، اهرمی در نبرد باب‌المندب دارد

تاریخ المخا از سال ۲۰۱۷ تنها نشان‌دهنده رقابت بر سر یک بندر تجاری نیست.

کنترل بندر در چارچوب یک عملیات نظامی گسترده در ساحل انجام شد و پس از آن، استقرار امارات، تأسیس و گسترش نیروهای محلی مرتبط با ابوظبی، تبدیل بندر و مناطق پیرامون آن به منطقه‌ای نظامی و سپس ظهور طارق صالح به‌عنوان فرمانده اصلی نیروی محلی در منطقه صورت گرفت.

هنگامی که این وقایع با موقعیت المخا در نزدیکی باب‌المندب و توسعه تأسیسات نظامی، باندهای فرود و مراکز پشتیبانی در ساحل و جزایر همراه می‌شود، بندر به بخشی از معادله کنترل این گذرگاه دریایی تبدیل می‌شود، نه صرفاً دروازه تجاری تعز.

از همین رو، روایتی که المخا را تنها یک بندر تجاری معرفی می‌کند، بخش بزرگی از تاریخ این تأسیسات از سال ۲۰۱۷ را نادیده می‌گیرد؛ زمانی که ۹۰ درصد فعالیت آن به بخش نظامی تبدیل شد.

المخا و بندر آن در طول سال‌های کنترل امارات و نیروهای طارق صالح و تا امروز، همچنان کارکرد نظامی و لجستیکی داشته‌اند و این کارکرد جایگاهی استثنایی در مدیریت و استفاده از آن پیدا کرده است.

بازگشت حملات؛ حملات اخیر چه چیزی را آشکار می‌کند؟

حملات اخیر نیروهای مسلح یمنِ وابسته به صنعا به المخا، بار دیگر این کارکرد را در کانون توجه قرار داد. مدیریت بندر در اوت ۲۰۲۶ اعلام کرد که پس از هدف قرار گرفتن بندر با بیش از ۲۵ موشک، تمامی عملیات تجاری و دریایی را به حالت تعلیق درآورده است. نکته قابل توجه این است که سخنگوی نظامی صنعا اعلام کرد هدف حملات، تجمع نیروهای سعودی و انبارهای سلاح بوده است، در حالی که نیروهای وابسته به دولت مستعفی مدعی شدند حملات، محله‌های غیرنظامی و تأسیسات موجود در المخا را هدف قرار داده است؛ بدون آنکه هیچ شاهد و مدرکی از داخل شهر و بندر ارائه شود؛ بندری که از نزدیک شدن هر دوربین متعلق به هر مؤسسه رسانه‌ای به آن جلوگیری شده است.

در اینجا دقیقاً پرسش‌هایی که در طول سال‌های جنگ بی‌پاسخ مانده‌اند، بار دیگر مطرح می‌شوند: چرا بندر المخا همچنان در محاصره حضور نظامی باقی ماند؟ چرا نام آن همواره با نیروهای طارق صالح و تجهیزات نظامی اماراتی گره خورده است؟ و چرا روند تبدیل آن به یک تأسیسات تجاری کامل در طول سال‌ها با مشکل مواجه بوده است، در حالی که استفاده از منطقه برای ایجاد قدرت نظامی و نفوذ در ساحل ادامه داشته است؟

پاسخ بیش از آنکه به فرضیه‌های متعدد نیاز داشته باشد، به بررسی توالی زمانی رویدادها نیاز دارد.

از سال ۲۰۱۷، گزارش‌هایی درباره تبدیل بندر به منطقه‌ای نظامی منتشر شد. در سال ۲۰۱۸، طارق صالح و نیروهای تحت حمایت امارات او به بخش اساسی از صحنه نظامی المخا تبدیل شدند. در سال ۲۰۲۰، خبرگزاری‌های بین‌المللی و سازمان ملل استفاده از بندر برای انتقال تدارکات نظامی را مستند کردند و در سال ۲۰۲۲، کمیته کارشناسان سازمان ملل ورود خودروهای نظامی به بندر را مستند کرد. امارات نیز در برابر این کمیته، ارائه حمایت نظامی به نیروهای مستقر در ساحل پیش از سال ۲۰۱۹ را پذیرفت.

بنابراین، مسأله اصلی این نیست که آیا بندر المخا روی کاغذ عنوان «تجاری» دارد یا خیر، بلکه این است که در واقعیت بندر طی سال‌های کنترل امارات، کدام کارکرد تأثیر بیشتری داشته است: کارکرد بندر تجاری یا کارکرد مرکز نظامی و لجستیکی مرتبط با نیروهای طارق صالح و پروژه امارات در دریای سرخ.

حتی با احتیاط نسبت به توصیف تجارت به‌عنوان صرفاً یک پوشش، سوابق مستند به‌وضوح نشان می‌دهد که المخا در آن دوره یک بندر تجاری نبوده و استفاده نظامی از آن نیز یک رویداد گذرا نبوده است؛ بلکه روندی بوده که سال‌ها ادامه داشته و با شبکه نفوذ امارات، نیروهای طارق صالح و موقعیت راهبردی باب‌المندب ارتباط داشته است؛ موضوعی که روایت مدعی هدف قرار گرفتن اهداف غیرنظامی از سوی صنعا را رد می‌کند.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله