تسنیم/ترکیه تنها نامزد عضویت در اتحادیه اروپاست که شهروندانش نمی‌توانند بدون ویزا به کشورهای اتحادیه سفر کنند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روابط ترکیه و اتحادیه اروپا مدت‌هاست به نقطه انجماد رسیده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، دو روز پیش و در مصاحبه با الجزیره، رسماً اعلام کرد که عضویت در اتحادیه اروپا، حالا از اولویت‌های ترکیه نیست.

با این حال، به نظر می‌رسد این سخن اردوغان، پیام سیاسی و دیپلماتیک دارد و واقعیت این است که بسیاری از بازرگانان و کارآفرینان ترکیه به خاطر انجماد روابط، دچار خسران شده‌اند و در پشت پرده، جودت ییلماز معاون رئیس جمهور و تیمی از مشاورین حقوقی و سیاسی تلاش می‌کنند تا هر طور شده، مشکل صدور ویزا برای سفر شهروندان ترکیه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را حل کنند.

سال گذشته، ردّ درخواست ویزای شهروندان ترکیه برای سفر به اتحادیه اروپا رکورد زد و این موضوع، اعتراض مکرر دولت اردوغان را به دنبال آورد.

روزنامه قرار از جراید چاپ آنکارا امروز در گزارشی اعلام کرده که از میان 10 کشور نامزد عضویت در اتحادیه اروپا، این تنها شهروندان ترکیه هستند که بدون ویزا، حتی برای سفر کوتاه و گردشگری هم نمی‌توانند به کشورهای اتحادیه سفر کنند.

معاون اردوغان امیدوار شد

حالا به وضوح می‌توان دید که رفتار دولت اردوغان در قبال اتحادیه اروپا را می‌توان با ضرب المثل «با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن» توصیف کرد. به این معنی که اردوغان شخصاً در مقام رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب حاکم این کشور، از سخنرانی‌های میدانی گرفته تا مصاحبه‌های داخلی و خارجی، مداوماً به اتحادیه اروپا می‌تازد و می‌گوید: «ورود به اتحادیه، اولویت ما نیست. آنها رفتار تبعیض آمیزی در برابر ترکیه دارند». ولی معاونش جودت ییلماز را همراه با چندین مشاور حقوقی و دیپلماتیک مامور کرده تا مشکل صدور ویزا را حل کنند. چرا که اتحادیه اروپا، بزرگترین مقصد صادرات کالاهای ترکیه است.

در سال 2025 میلادی ترکیه 117 میلیارد دلار کالا به کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادر کرده و تیم اردوغان بر این باور است که با حل دو مشکل مهم یعنی تسهیل صدور ویزا برای تجار و کارآفرینان و حل برخی چالش‌های گمرکی، این مبلغ می‌تواند به راحتی به 150 میلیارد دلار برسد.

روند توافق سفر بدون ویزا با اتحادیه اروپا که 13 سال پیش آغاز شد، مدت‌هاست که متوقف شده است. در حالی که طرفین یکدیگر را به «عدم انجام تعهدات خود» متهم می‌کنند، آنکارا در روزی که قانون فرآیند راه‌حل در کمیسیون پارلمان تصویب شد، گام مهمی برداشت.

جودت ییلماز معاون رئیس جمهور ترکیه، اعلام کرد که مذاکرات در مورد 6 معیاری که باعث ایجاد بحران در مذاکرات آزادسازی ویزا با اتحادیه اروپا شده بود، آغاز شده است. او همچنین از نهادهای اتحادیه اروپا خواست که آنها هم متقابلاً حسن نیت خود را نشان دهند و گام مثبت بردارند. اتحادیه اروپا، قبلاً در این موارد ترکیه را به ابهام حقوقی، سختگیری افراطی و کم کاری متهم کرده بود:
قوانین گسترده و مبهم در مبارزه با تروریسم،
روند همکاری یوروپل،
رعایت قوانین ضد فساد شورای اتحادیه اروپا،
حفاظت از داده‌های شخصی،
همکاری با اتحادیه اروپا در مبارزه با جرم و جنایت،
اجرای توافق‌نامه پذیرش مجدد.

حالا آنکارا حاضر شده در هر 6 بخش مزبور، با اتحادیه همکاری کند. با این حال، مطبوعات اروپایی از قول مقامات اتحادیه نوشته‌اند: «حتی اگر ترکیه شرایط را برآورده کند، این روند نمی‌تواند بلافاصله آغاز شود. چرا که صدور حکم تأیید کامل کمیسیون اتحادیه اروپا، پارلمان اتحادیه اروپا و شورای اتحادیه اروپا الزامی است».

هاکان فیدان وزیر امور خارجه، جودت ییلماز معاون رئیس جمهور و خود اردوغان نیز بارها از مقامات اروپایی گلایه کرده و معتقدند که آنها برای صدور ویزا دنبال بهانه تراشی هستند.

اردوغان در مصاحبه اخیر خود با تلویزیون الجزیره در 15 آگوست گفت: «اروپا 53 سال است که ترکیه را در صفوف خود نپذیرفته و قصد ندارد در آینده نیز این کار را انجام دهد، اما ما درهای خود را نبسته‌ایم. ما هنوز در حال بررسی پیوستن به اتحادیه اروپا هستیم. اگر ما را بپذیرند، عالی است؛ اگر نه، اولویت ما اتحادیه اروپا نیست. ولی به آنها می‌گوییم، با نپذیرفتن ترکیه، شما ضرر می‌کنید نه ما. شما بازنده خواهید بود».

ولی در طرف مقابل، اتحادیه اروپا اظهار می‌کند: «ترکیه مدت‌هاست آزادسازی ویزا را یک موضوع اولویت‌دار می‌داند. با این حال، هیچ تغییر اساسی صورت نگرفته است».

حالا و 13 سال پس از شروع گفتگو درباره ویزا، بحث در مورد به‌روزرسانی این معیارها ادامه دارد. انتظار نمی‌رود طرف اتحادیه اروپا 72 معیار موجود را از ابتدا بازنویسی کند. در عوض، گفته می‌شود که برخی از نکاتی که از نظر فنی ضروری تلقی می‌شوند، ممکن است با شرایط فعلی تطبیق داده شوند.

دشوارترین بخش این فرآیند، مرحله تصویب سیاسی است. زیرا پس از نظر مثبت کمیسیون اتحادیه اروپا، تصمیم‌گیری بر عهده پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا خواهد بود. با تأیید این دو نهاد، تغییرات قانونی لازم انجام خواهد شد و سفر بدون ویزا برای شهروندان ترکیه می‌تواند آغاز شود. اتحادیه اروپا در حال حاضر سفر بدون ویزا را برای 61 کشور اعمال می‌کند.

در نقشه راه مربوط به 16 دسامبر 2013 میلادی درباره «آزادسازی ویزا» 72 معیار برای ترکیه تعیین شده بود. ترکیه در سه سال اول توانست 65 معیار را تکمیل کند و کمیسیون اروپا در گزارش 4 مه 2016 این پیشرفت را تأیید کرد.

سپس در دسامبر 2018، شرط مربوط به پاسپورت‌های منطبق با استانداردهای ICAO و اتحادیه اروپا نیز تکمیل شد. بنابراین از آن 72 معیار، 66 معیار تکمیل‌شده و 6 معیار باقی‌مانده است.

حالا سه وزارتخانه ترکیه شامل امور خارجه، دادگستری و وزارت کشور، مامور شده‌اند تا در هماهنگی با بروکسل، مشکلات را حل کنند. این نشان می‌دهد موضوع دیگر فقط یک پرونده دیپلماتیک در وزارت خارجه نیست، بلکه دولت ترکیه دارد آن را به یک پروژه بین‌وزارتی تبدیل می‌کند.

از مهمترین اختلاف نظرات می‌توان به این اشاره کرد که به باور اتحادیه اروپا، دامنه قانون مبارزه با تروریسم ترکیه بیش از اندازه گسترده است و خواهان تغییرات مشخص در این زمینه است. اما آنکارا نمی‌خواهد اصلاحات را به گونه‌ای انجام دهد که به اعتقاد خودش ظرفیت مبارزه با تروریسم را تضعیف کند.

گزارش تأکید می‌کند که پس از کودتای 15 ژوئیه 2016، رویکرد امنیتی ترکیه بسیار تقویت شده است. از نظر اتحادیه، این دقیقاً جایی است که پرونده حقوق بشر، کردها، آزادی بیان، روزنامه‌نگاری و امنیت ملی به پرونده ویزا متصل می‌شود.

اتحادیه اروپا رسماً اعلام کرده که ترکیه در امر حساس و مهم مبارزه با فساد، ایراد ساختاری دارد و نتوانسته در حاکمیت قانون و شفافیت نمره بالایی بگیرد و در نتیجه همکاری آنکارا با «نهاد شورای اروپا برای مبارزه با فساد» در سطح پایینی است.

اتحادیه برای موضوع مهم حفاظت از داده‌های شخصی نیز انتقادات فراوانی از آنکارا دارد و اعلام کرده که ترکیه باید قوانین حفاظت از داده‌های شخصی خود را با استانداردهای اتحادیه اروپا هماهنگ کند. این پرونده، علاوه بر «حریم خصوصی»، الزامات عصر دیجیتال را در برگرفته و شامل مباحث اجرایی نهادی مهمی درباره انتقال داده، همکاری پلیسی، اقتصاد دیجیتال، بانکداری، تجارت الکترونیک و همکاری قضایی است.

شواهد نشان می‌دهد که علاوه بر مباحث ساختاری و قضایی، پای برخی از اختلاف نظرات سیاسی مهم نیز در میان است. به عنوان مثال در بحث انتقاد از عدم همکاری قضایی ترکیه با همه اعضای اتحادیه اروپا، به این اشاره شده که ترکیه در برابر قبرس و یونان، موضع سفت و سختی دارد.

از سویی حاضر نیست با یونان همکاری کند و از دیگر سو، به طور رسمی، با حمایت از استقلال ترک‌های شمال جزیره قبرس، رسماً خواهان تجزیه یک کشور عضو اتحادیه است و چنین چیزی به یک اختلاف بزرگ تبدیل شده است. یعنی ترکیه می‌خواهد عضو اتحادیه‌ای شود که با یکی از اعضای آن اتحادیه تنش مداوم دارد، یک عضو دیگر اتحادیه را به رسمیت نمی‌شناسد و تجزیه آن را به عنوان بخشی از سیاست خارجی خود اعلام کرده است!

گذشته از موضوع قبرس، ترکیه درباره قواعد مربوط به اعاده مظنونین و مجرمین هم با اروپا همکاری نکرده است. بروکسل انتظار دارد، ترکیه افرادی را که از طریق خاک این کشور به شکل غیرقانونی وارد اتحادیه اروپا شده‌اند، در شرایط مشخص بازپس بگیرد و این توافق به‌طور کامل اجرا شود. اما موضع ترکیه این است که اجرای کامل توافق بازپذیری باید همزمان با اجرای آزادسازی ویزا باشد.

در پایان باید گفت، حتی اگر ترکیه 6 معیار فنی را اجرا کند، مسئله عدم اعتماد سیاسی بین آنکارا و بروکسل باقی می‌ماند. وقتی معیارهای مبارزه با تروریسم، مبارزه با فساد مالی، محافظت از داده‌های شخصی و همکاری قضایی را کنار هم بگذاریم، روشن می‌شود که پرونده ویزا عملاً بخشی از یک بحث بسیار بزرگ‌تر درباره کیفیت حکمرانی ترکیه است.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله