نماد آخرین خبر

11 روزنامه مصری در اعتراض به قانون اساسی جدید منتشر نمی شوند

منبع
بروزرسانی
11 روزنامه مصری در اعتراض به قانون اساسی جدید منتشر نمی شوند
عصر ايران/ 11 روزنامه مصري امروز سه شنبه در اعتراض به پيش نويس قانون اساسي جديد اين کشور، از چاپ و انتشار خودداري کردند. به گزارش روزنامه القدس العربي چاپ لندن، 11 روزنامه بخش خصوصي و حزبي مصر براي نخستين بار از زمان انقلاب 2011 اين کشور تاکنون، در اعتراض به پيش نويس قانون اساسي منتشر نمي شوند. اين روزنامه ها اعلام کرده اند اين پيش نويس قانون اساسي از آزادي هاي عمومي و در راس آنها آزادي اظهار نظر حمايت نمي کند. اين مطبوعات همچنين به نقض آزادي ها، منع آزادي اظهار نظر و نبود حداقلي از قوانين در اين باره در پيش نويس قانون اساسي فعلي نسبت به قانون اساسي هاي قبلي مصر اعتراض دارند. اين روزنامه ها شامل المصري اليوم، اليوم السابع، الوطن، الشروق، التحرير، الصباح، الوفد، الاهالي، الاسبوع، الاحرار و الفجر هستند. روز گذشته (دوشنبه) هم تعدادي از روزنامه هاي مصر در اعتراض به اقدامات اخير محمد مرسي رئيس جمهور مصر در زمينه صدور قوانيني براي محدوديت قوه قضائيه و مواد پيش نويس قانون اساسي، در اقدامي يکپارچه به انتشار تصويري واحد با عنوان "نه به ديکتاتوري" اقدام کردند. سه شبکه تلويزيوني ماهواره اي بخش خصوصي مصر به نام هاي اون تي وي، دريم و سي بي سي نيز به همين دليل و در اقدامي اعتراض آميز فردا چهارشنبه تنها به پخش صفحه اي مشکي رنگ اقدام خواهند کرد. مذاکره با دو شبکه الحيات و المحور نيز براي پيوستن به اين اقدام ادامه دارد. در همين ارتباط، امروز سه شنبه قرار است شماري از مخالفان با تجمع در مناطق مختلف قاهره، تجمع ميليوني را با عنوان "آخرين هشدار برگزار" و سپس به سمت کاخ رياست جمهوري حرکت کنند. به همين دليل منطقه کاخ رئيس جمهور مصر با حضور شمار زيادي از نظاميان و نيروهاي امنيتي روبه رو شده است. در همين حال قضات در مصر در موضوع رفراندوم قانون اساسي به دو دسته تقسيم شده اند. در حالي که شوراي عالي قضايي بالاترين مرجع دستگاه قضايي مصر از موافقت با نظارت بر رفراندوم قانون اساسي خبر داده است سنديکاي صنفي قضات نظارت بر رفراندوم را تحريم کرده اند. با حکم مرسي، همه پرسي عمومي قانون اساسي مصر برگزار مي شود. براساس قانون انتخابات، حضور يک قاضي در هر حوزه راي گيري و همه پرسي در مصر، الزامي است. رفراندوم قانون اساسي براي شهروندان مصري خارج از اين کشور از طريق سفارتخانه ها و کنسولگري هاي مصر آغاز شده است.