ايسنا/ يک مقام بلندپايه وزارت دادگستري آمريکا اظهار کرد، در صورتي که مشخص شود هکرهاي چيني توافق ميان دو کشور در خصوص عدم جاسوسي سايبري اقتصادي عليه صنايع آمريکايي را نقض کردهاند، واشنگتن ممکن است مساله طرح اتهامهاي مجرمانه يا تحريم عليه پکن را بررسي کند.
به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، اين اظهارات جان کارلين، وکيل امنيت ملي ارشد دولت اوباما در حالي مطرح شده که ترديدها در خصوص موثر بودن توافق ماه سپتامبر واشنگتن و پکن به هدف مقابله با جاسوسي سايبري ادامه دارد.
دولت آمريکا توافق جديد خود با چين را يک گام مهم و تاريخي در تاييد وقوع هک و تعيين آن به عنوان دزدي غيرقانوني توصيف کرده است. پيشتر دولت آمريکا يک بار عليه يک گروه هکري وابسته به ارتش چين طرح اتهام کيفري کرده بود و ميتواند عليه مقامهاي دولتهاي خارجي و آژانسهايي که اعتقاد پيدا کند عامل هک هستند، تحريمهاي تجاري اعمال کند.
کارلين در سخنراني در انديشکدهاي در شهر واشنگتن اظهار کرد: توافق ما درباره اين هنجار يک کار بزرگ بود اما عاقلانهتر اين است وقتي که ما با اين هنجار موافقت ميکنيم، زماني که افرادي آن را نقض کنند و ما آنها را پيدا کنيم، آنها از بابت کارشان تاواني را چه به صورت اتهامات مجرمانه و چه به صورت تحريم پس دهند.
اخيرا يک شرکت اينترنتي آمريکايي به نام CrowdStrike Inc اعلام کرد، دست کم هفت حمله سايبري چين عليه شرکتهاي دارويي و فنآوري آمريکايي را که هدفشان آشکارا دزديدن اسرار تجاري و اموال معنوي بوده کشف کرده است.
کارلين خاطر نشان کرد: در نهايت وضعيت موجود غيرقابلپذيرش است. ما بايد آن قدر هزينههاي چنين اقداماتي را بالا ببريم که اين هزينه ها بيشتر از مزاياي آنها باشند تا ما شاهد تغيير رفتار عاملانشان باشيم.