دولت آمریکا به چه کسانی بدهکار است؟

تسنيم/ آمارهاي وزارت خزانه‌داري آمريکا نشان مي‌دهد که طي چهار سال گذشته ميزان بدهي ملي اين کشور از توليد ناخالص داخلي آن فراتر رفته است. به نقل مرکز تحقيقات پيو، کنگره آمريکا و کاخ سفيد تا پايان ماه سپتامبر مهلت دارند تا سقف بدهي (استقراض) دولت فدرال اين کشور را افزايش دهند، پيش از آنکه دولت براي پرداخت هزينه‌ها و مخارج خود با مشکل مواجه شود، و وادار شود که برخي پرداخت‌ها را معوق کرده و يا برخي هزينه‌ها را کنار بگذارد. گزارش‌هاي ماهانه خزانه‌داي آمريکا نشان مي‌دهد که تا تاريخ 31 جولاي سال جاري ميلادي، حجم کل بدهي دولت فدرال به 19 هزار و 845 ميليارد دلار رسيده است. که تقريبا تمامي آن تابعي از سقف تعيين‌شده براي بدهي دولت فدرال است که هم‌اکنون برابر با 19 هزار و 809 ميليارد دلار است. بدهي ملي (دولت فدرال) آمريکا هم‌اکنون از توليد ناخالص داخلي اين کشور (19 هزار و 230 ميليارد دلار) بيشتر است. بدهي دولت آمريکا از زمان بحران مالي با سرعت زيادي افزايش يافته است و از سال 2013 تاکنون برابر يا بيشتر از ارزش توليد ناخالص داخلي آمريکا شده است، موضوعي که از زمان پايان جنگ جهاني دوم تاکنون سابقه نداشته است. حدود 27.6 درصد بدهي ملي آمريکا (5 هزار 480 ميليارد دلار ) از بخش‌هاي مختلف دولتي اين کشور استقراض شده است. در اين بين دو صندوق تأمين اجتماعي آمريکا روي هم رفته 2 هزار و 900 ميليارد دلار اعتبار در اختيار خزانه‌داري اين کشور قرار داده‌اند که برابر با 14.7 درصد کل بدهي‌هاي ملي آمريکا است. ديگر اعتبار دهنده بزرگ داخلي به دولت آمريکا، بانک مرکزي اين کشور است که مبلغي بالغ بر 2 هزار و 500 ميليارد دلار پول را به خزانه‌داري اين کشور قرض داده است، که برابر با 12.4 درصد بدهي ملي آمريکا مي‌باشد. تخمين‌ها نشان مي‌دهد که ميزان بهره پرداختي بابت بدهي ملي آمريکا، سالانه برابر با 276.2 ميليارد دلار است که برابر با 6.8 درصد کل مخارج سالانه دولت است. اين در حالي است که هزينه‌هاي ناشي از استقراض در ميان دهه 1990 ميلادي برابر با 15 درصد مخارج دولتي بود. اين کاهش نسبت از يک سوي به خاطر نرخ بهره کمتري است که بابت استقراض پرداخت مي‌شود و از سوي ديگر به خاطر افزايش قابل توجه مخارج دولتي است، مخارجي که طي يک دهه اخير 27 درصد افزايش يافته است. از نظر تاريخي، به علت تلاش‌هاي بانک مرکزي آمريکا براي پايين نگه‌داشتن نرخ بهره، دولت آمريکا بهره کمي را بابت استقراض‌هاي انجام شده پرداخت مي‌کند. براساس آمارهاي وزارت خزانه‌داري آمريکا، در سال 2016 ميانگين نرخ بهره براي بدهي‌هاي عمومي 2.232 درصد است. و پس از اينکه بانک مرکزي براي افزايش نرخ بهره چانه‌زني کرد، نرخ بهره در ماه جولاي تا 2.279 درصد افزايش يافت. هرچند بسياري از مردم آمريکا بر اين باورند که «ما به چين بده‌کار هستيم»، اما تا ماه ژوئن چين (بدون هنگ‌کنگ) حدود 5.8 درصد استقراض دولت فدرال آمريکا ( يک هزار و 150 ميليارد دلار) را در کنترل داشت. چين بزرگترين دارنده اوراق قرضه خزانه‌داري آمريکا است و پس از آن ژاپن (با يک هزار و يکصد ميليارد دلار) قرار دارد. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد