دادگاه عالی هند خواستار پایان خشونت ها در کشمیر شد

ايرنا/ دادگاه عالي هند خواستار پايان خشونت ها در کشمير براي آغاز گفت وگو هاي صلح بين گروههاي مختلف در اين ايالت شد. شوراي قضات دادگاه عالي هند روز سه شنبه در بيانيه اي اعلام کرد تا زماني که خشونت در کشمير پايان نيابد هيچ مذاکره معني داري امکانپذير نخواهد بود. دادگاه عالي هند که امروز براي رسيدگي به درخواست کانون وکلاي هند عليه حکم دادگاه عالي جامو وکشمير در 22 سپتامبر سال گذشته تشکيل شده بود اعلام کرد يا بايد طرف هاي درگير در کشمير از طريق مذاکره به اختلافات پايان دهند و يا اينکه دادگاه عالي در اين خصوص تصميم گيري خواهد کرد. دادگاه عالي ايالت جامو وکشمير پيش از اين دادخواست کانون وکلاي هند مبني بر ممنوع کردن استفاده از اسلحه هاي ساچمه اي در کشمير را به استناد تشکيل کميته اي از سوي دولت هند براي بررسي روشهاي جايگزين رد کرده بود. استفاده ارتش و نيروهاي امنيتي از اسلحه هاي ساچمه اي براي کنترل اعتراضات مردمي در کشمير باعث کشته و مجروح شدن صدها نفر و اعتراض گسترده شده است. بسياري از رهبران جدايي طلب،مردم کشمير و سازمان هاي مدافع حقوق بشر نسبت به استفاده دولت هند ازاين اسلحه ها براي کنترل تجمع ها اعتراض کردند. کانون وکلاي هند ،برقراري آتش بس همه جانبه ،ممنوع شدن استفاده از اسلحه هاي ساچمه اي و لغو اختيارات ويژه نيروهاي مسلح را از راههاي بازگشت صلح وآرامش در کشمير دانست . اين کانون همچنين دولت هاي هند پس از نخست وزير واجپاي را به پيش نبردن روند صلح و حل مسئله کشمير متهم کرد. اين درحالي است که دولت هند روز گذشته مذاکراه با جدايي طلبان کشميري که الحاق به پاکستان يا آزادي کشمير را تبليغ مي کنند رد کرد. دولت هند همچنين اعلام کرد گفت و گو براي بازگرداندن شرايط به حالت عادي در کشمير تنها با مشارکت طرف هاي شناخته شده ،قانوني امکانپذير است. به گفته دولت هند مذاکرات براي حل مسئله کشمير هم اکنون در بالاترين سطح بين 'نارندرا مودي' نخست وزير هند و'محبوبه مفتي' سروزير ايالت جامو وکشمير در حال برگزاري است. دولت هند پيش از اين نيز اعلام کرده بود حاضر به گفت و گو با رهبران جدايي طلب کشمير نيست . سازمان تحقيقات ملي هند چندي پيش 32 دفتر و خانه متعلق به رهبران جدايي طلب کشميري در سرينگر، دهلي نو و هاريانا را به اتهام دريافت دريافت حواله از سوي گروه هاي تروريستي پاکستاني براي دامن زدن به ناآرامي ها در کشمير مورد حمله قرار داد. دور جديد درگيري ميان پليس و معترضان از ،هشتم جولاي 2016 (18 تير) پس از کشته شدن 'برهان مظفر واني' فرمانده حزب المجاهدين در کشمير توسط ارتش هند آغاز شد. به گفته مقامات محلي ،اعتراض هاي کشمير در يک سال گذشته حدود يکصد کشته و بيش از يک هزار و 200 مجروح برجاي گذاشته است. کشمير تنها ايالت هند با اکثريت مسلمان است و درگيري ميان شبه نظاميان کشميري و نيروهاي امنيتي هند از سال 1989 ميلادي بيش از 68 هزار کشته برجاي گذاشته است. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد