کیهان:باجی که ترکیه در مقابل هیچ به اروپا می‌دهد

مشرق/ کيهان در ستون ويژه هاي خود نوشت:ترکيه مقابل اتحاديه اروپا فقط باج و بيگاري مي دهد درخواست دولت ترکيه براي عضويت در اتحاديه اروپا همچنان با بي اعتنايي اين اتحاديه مواجه است. سابقه اين درخواست به 7 سال پيش برمي گردد. دولت ترکيه در اين 7 سال از يک سو کوشيده به خاطر فشار اروپا، برخي از احکام اسلامي را از قوانين رسمي حذف کند و از طرف ديگر به عنوان بازوي سياسي آمريکا و شاخه نظامي آمريکا در غرب آسيا عمل کند. دولت آنکارا طي 17ماه گذشته نقش مهمي در ايجاد و تعميق جنگ در خاک سوريه داشته و به يکي از ترمينال هاي ارسال تروريست و اسلحه به داخل سوريه تبديل شده است. ترکيه آخرين بار نيز با استقرار موشک هاي پاتريوت ناتو در مرزهاي خود با سوريه موافقت کرد. آنکارا طي چند ماه اخير نقش مشابهي را نيز عليه دولت عراق به عهده گرفته و در حال تحريک اختلافات قومي و مذهبي در اين کشور است.اروپايي ها با وجود استفاده از سرويس هاي ويژه ترکيه به ناتو، همچنان از راه دادن اين کشور در اتحاديه خود امتناع مي کنند و اين در حالي است که برخي کشورهاي اروپايي به خاطر بحران هاي سياسي و اقتصادي درصدد جدايي از اتحاديه اروپا و حوزه يورو هستند.در همين حال دولت ترکيه، اتحاديه اروپا را به «اتخاذ مواضع جانبدارانه» و «تعصب کورکورانه» در قبال پيوستن آنکارا به اين اتحاديه متهم و اعلام کرد که اين مواضع موجب کاهش اعتماد ترک ها به اتحاديه اروپا شده است.به گزارش شبکه العالم، ترکيه اين موضع را در گزارش سالانه درباره پيشرفت هاي اين کشور در فرايند پيوستن به اتحاديه اروپا اعلام کرده و گفته که ارزيابي کميسارياي اتحاديه اروپا، «جانبدارانه و بي اساس» است.«اگمن باغش» وزير امور اتحاديه اروپا در ترکيه گفت: قابل قبول نيست که کميسارياي اتحاديه اروپا در گزارش خود، اصلاحات «شجاعانه» ترکيه در سال گذشته، از جمله بهبود وضع حقوقي اقليت هاي ديني را ناديده بگيرد. اين امر موجب از بين رفتن اعتماد شهروندان ترک به اتحاديه اروپا شده است. وزير امور اتحاديه اروپا در ترکيه پيشتر در ماه اکتبر درباره گزارش کميسارياي اتحاديه اروپا اظهار نوميدي کرده و گفته بود که اين گزارش، دقيق نيست و در آن ارتقاي حقوق اقليت هاي ديني ناديده گرفته شده و به طور مبالغه آميزي از دستگاه قضايي انتقاد شده است. ترکيه در سال 2005، مذاکرات براي پيوستن به اتحاديه اروپا را آغاز کرد، اما اين مذاکرات به علت اختلاف بر سر تقسيم جزيره قبرس (که ترکيه آن را به رسميت نمي شناسد) و مخالفت کشورهاي اصلي عضو اتحاديه اروپا مانند فرانسه و آلمان، متوقف شد. ترکيه در سال هاي گذشته براي کسب موافقت اتحاديه اروپا با درخواست عضويت خود، تغييراتي را در قوانين مدني خود ايجاد کرده و بخشي از حقوق جزايي و مدني اسلام را از قوانين کيفري خود حذف کرده است.برخي تحليلگران معتقدند طيفي از سياستمداران ترکيه از جمله وزير خارجه اين کشور درصدد احياي امپراتوري عثماني هستند حال آن که رفتارهاي اخير ترکيه بيشتر موجب تحقير اين کشور و بي اعتمادي مردم مسلمان منطقه است. فارين پاليسي: نبايد توقع معجزه داشت اوباما درگير معضلات داخلي است يک نشريه آمريکايي تأکيد کرد نبايد در دوره دوم رياست جمهوري اوباما انتظار معجزه از او داشت. استفن والت تحليلگر مجله فارين پاليسي با مرور چالش هاي مزمن دولت آمريکا نوشت: من در دوره اول رياست اوباما استدلال کردم که در حوزه سياست خارجي نبايد توقع زيادي از او داشت. او البته نظاميان ما را از عراق خارج کرد، اما اين صرفا پيروي از جدول زماني بوش بود، به همين دليل دشوار است که آن را يک موفقيت در سياست خارجي به حساب بياوريم. او همچنين اسامه بن لادن را گرفت و اين يک دستاورد شيرين بود اما يک اتفاق که تغييردهنده معادله بازي باشد، محسوب نمي شود. مسائل مهم ديگري هم هست از جمله ايران و موضوع اسرائيل و فلسطين و افغانستان، تغييرات آب و هوايي، که در بهترين شرايط به آساني قابل حل نخواهند بود. اين نمونه ها شاهدان خوبي هستند دال بر اينکه اوباما هر کدام از اين مسائل را نتوانسته خوب اداره کند. مطمئنا در هر چهار مورد شرايط بدتر خواهد شد و تا چهارسال آينده هيچ کدام از آنها به عنوان يک پيروزي استراتژيک مطرح نخواهند شد.وي مي نويسد: درباره ايران، اوباما با يک فشار بي امان براي حل و فصل مسئله هسته اي رو به رو است، اما سال هاست که ايران به اشتباه، به عنوان بزرگترين تهديد از زمان آلمان نازي معرفي شده است. اوباما خواستار امتيازاتي شد که ايران آنها را رد کرد. اين يک معامله آشکار بود که تا به حال مطرح شده است (ايران اجازه غني سازي محدود را خواهد داشت اگر پروتکل الحاقي ان پي تي را اجرا کند، در آن صورت غرب هم تحريم هاي اقتصادي را بر مي دارد) اما هر معامله اي که تسليم مطلق ايران در آن نباشد، از سوي رژيم اسرائيل به عنوان مماشات، در نظر گرفته مي شود و اسرائيل و لابي آنها در ايالات متحده و ديگر جنگ طلبان خواستار حمله به ايران خواهند بود. فرض مي کنيم که اوباما در برابر فشارها براي راه اندازي يک جنگ پيش گيرانه مقاومت کند، در آن صورت، زماني که در ژانويه 2017، کاخ سفيد را ترک کند، اين مشکل همچنان باقي خواهد ماند.فارين پاليسي درباره مسئله فلسطين و چالش اسرائيل نوشت: برخي از مردم فکر مي کنند که دوره دوم اوباما، فرصتي براي فشار بيشتر در رابطه با راه حل دو دولت ميان فلسطيني ها و اسرائيلي ها خواهد بود. اما شرايط سياسي در اسرائيل، فلسطين و منطقه به سختي مساعد است. اوباما نمي خواهد يا نمي تواند فشار بيشتري براي به وجود آمدن يک توافق احتمالي وارد کند. پس چرا زمان و سرمايه سياسي را براي آن هدر بدهيم؟ ما در اين رابطه نشست بي معني و اشتباه آناپوليس را که در دور دوم دولت بوش برگزار شد، مشاهده مي کنيم که هيچ فردي با يک آي کيو سه رقمي، ديگر اين چنين اقداماتي را تکرار نمي کند. ما به سرعت به سمت راه حل يک دولت رفتيم و جانشين اوباما متوجه خواهد شد که چگونه سياست خارجي ايالات متحده به سمت نابودي راه حل دو دولت رفته است. والت در ادامه اين تحليل مي پرسد: چه نتيجه گيري از اين موارد به دست مي آيد؟ اوباما در دور دوم به دنبال يک سياست خارجي کوچک و جمع و جور است. اين سياست خارجي به طور کامل منفعل نيست و ما قطعا شاهد انزواگرايي و عقب نشيني از هرگونه روابط امنيتي بلندمدت نخواهيم بود. حملات هواپيماهاي بدون سرنشين و عمليات هاي نيمه پنهان، بدون شک ادامه خواهد يافت. اما اکثر آمريکايي ها در رابطه با آنها اطلاعي ندارند و اهميتي هم نمي دهند. در کوتاه مدت، انتظار مي رود شاهد سياست هاي واکنشي، بدون ابتکاري جسورانه باشيم که اغلب براي جلوگيري از به سراشيبي افتادن نقاط بحراني اتخاذ مي شود. اگر پرزيدنت اوباما به دنبال به جا گذاشتن ميراثي از خود است- آن طور که همه روساي جمهور در دور دوم به دنبال آن هستند- اين ميراث در رابطه با مسائل داخلي خواهد بود. وي اميدوار است که دور دومش را با نهادينه شدن برنامه بيمه درماني اش و احياي قدرتمند اقتصاد و اصلاح مالياتي و بودجه و اطمينان بخشيدن به بازارها مبني بر حل بلندمدت مشکل مالي آمريکا، پايان دهد. اين ميراثي است که اوباما از آن راضي خواهد بود. اما اهداف بزرگ بين المللي که وي در زمان آغاز به کار، داشت و به خاطر آنها جايزه صلح نوبل را دريافت کرد، چه خواهد شد؟ خوب، بسياري از آنها واقع بينانه نيست. روايت ديپلمات انگليسي از علت بن بست مذاکرات هسته اي سفير اسبق انگليس در ايران مي گويد توافق هسته اي با ايران امکانپذير است مشروط بر آن که عادات بد تغيير کند. ريچارد دالتون از سال 2003 تا 2006 دوره آغاز تنش غرب با ايران به بهانه برنامه هسته اي، سفير انگليس در تهران بود و هم اکنون عضو برنامه خاورميانه و شمال آفريقا در موسسه مطالعاتي چتم هاوس است. وي ضمن تحليلي که از سوي ماهنامه جهان امروز (د ورلد تو دي) وابسته به موسسه چتم هاوس منتشر شده، به بررسي چشم انداز مذاکرات هسته اي غرب با ايران پرداخت و نوشت: ايران و درياي چين جنوبي در رأس مسائل سياست خارجي آمريکا در سال 2013 قرار دارند و تنش هاي فزاينده موجب قرار گرفتن آنها در کانون توجهات جهاني مي شود. باراک اوباما در تاريخ 21 ژانويه (2 بهمن) دومين دوره رياست جمهوري خود را آغاز مي کند. يک مسئله حتمي است و آن اينکه اوباما در دو سال آينده بايد تصميمي خطير اتخاذ کند مبني بر اين که آيا با ايران بر سر برنامه هسته اي اين کشور وارد جنگ شود يا جهان را به سوي پذيرش توافق با ايران ببرد؛ توافقي که بعيد است اسرائيلي ها را راضي کند. مسئله ديگري نيز که به همين اندازه حتمي است اين که واشنگتن مايل است تعهدات خود را در خاورميانه کاهش دهد تا بتواند تمرکز خود را بر منطقه آسيا-اقيانوسيه قرار دهد؛ جايي که مناقشه بالقوه تهديدي براي جهان به شمار مي رود. وي با ابراز اميدواري نسبت به اين که در مذاکرات آتي، تحريم ها بتواند به اهرمي در دست غرب تبديل شود، به موفقيت مذاکرات در صورت تغيير عادات قديمي مي پردازد و مي نويسد: تمام طرف ها موافقت کرده اند که حل و فصل موضوع را براساس معامله به مثل، رويکرد مرحله و شروط معاهده ان پي تي دنبال کنند. ايران سال 1968 اين معاهده را امضا کرده است. ايران بايد به هراس خود از تعامل با آمريکا غلبه کند همان گونه که در سال 2001 چنين کرد، هنگامي که با سرنگوني طالبان در افغانستان همکاري کرد. دالتون در اين قسمت البته به يک سؤال مهم توضيح نمي دهد که همکاري دولت وقت (اصلاحات) با غرب چه در موضوع افغانستان و چه تعليق کامل برنامه هسته اي، جز طلبکاري و اتهام پراکني بيشتر آمريکا و اروپا، چه چيزي عايد ايران کرد؟ و متعاقب از آن عملکرد يکسويه، چه اعتمادسازي بيشتري از جانب ايران مي تواند صورت بگيرد در حالي که بيشترين بازرسي ها از تاسيسات اتمي ايران، فراتر از تعهدات قانوني- انجام گرفته و کمترين سند دال بر انحراف برنامه هسته اي ايران به دست نيامده است. ديپلمات انگليسي در ادامه مقاله خود نوشت: سياست هاي مبهم در غرب و اسرائيل موجب آسيب رسيدن به اعتبار آنها در چشم ايراني ها شده است. به عنوان مثال، غرب مي گويد که هيچ دعوايي با مردم ايران ندارد سپس از طريق تحريم نفت و تحريم هاي مالي، اقتصاد ايران را به رکود مي کشاند و موفقيت جنگ سايبري، خرابکاري و ترورها را اعلام مي کند. وي با اذعان به اختلاف شديد ميان گروه 1+5 مي نويسد: ناکامي 6 کشور مزبور در نشان دادن وحدت حول يک مجموعه مشخص از هدف هاي مذاکراتي نيز به حل مسئله کمک نکرده است. بطور منطقي، چين و روسيه از اصل يک توافق مرحله اي حمايت کرده اند که طبق آن ايران مي تواند يک برنامه هسته اي غيرنظامي طبيعي و تحت نظارت کامل داشته باشد. غرب نيز با چنين ايده هايي بازي کرده اما در عين حال به دنبال تعليق غني سازي و- در مورد اسرائيل- پايان دادن هميشگي به غني سازي بوده است. اين امر به يک مانع ديگر منجر مي شود و آن عبارت است از عدم تمايل براي قدرت دادن به فرستادگان و نمايندگان در مذاکره است.به گفته دالتون، غرب در زمان آغاز مذاکرات در سال 2003، به طور ثابت و مداوم شاهد پيشرفت فعاليت هاي هسته اي ايران بوده است. سي ان ان: جنگ بر سر بحران بدهي ها در آمريکا فروکش نخواهد کرد يک شبکه تلويزيوني آمريکا اعلام کرد دولت و کنگره اين کشور به جاي حل بحران بدهي ها و کسري بودجه فقط آن را به تعويق انداخته اند. روز گذشته رئيس جمهور آمريکا در آخرين فرصت موجود اعلام کرد که توافقاتي با حزب رقيب حاصل شده و مي تواند اين کشور را از سقوط به پرتگاه مالي برهاند. هرچند ايالات متحده با آغاز سال ميلادي جديد از نظر قانوني به پرتگاه سقوط کرد. رسانه هاي آمريکايي چند مورد از توافقات حاصل شده را منتشر کرده اند. بر اين اساس ماليات خانواده هايي که بيش از 450 هزار دلار در سال درآمد دارند يا افرادي که بيش از 400 هزار دلار در سال درآمد دارند، افزايش مي يابد و شهرونداني که عايدي شان در سال کمتر از اين مقدار است، مشمول افزايش ماليات نمي شوند. در بخش هاي ديگري نيز ماليات ها ارزش خواهند يافت. افزايش ماليات اقشار پردرآمد يکي از محورهاي اختلاف دمکرات ها و جمهوري خواهان بود. باراک اوباما تصميم داشت ماليات شهرونداني را افزايش دهد که بيش از 250 هزار دلار در سال درآمد دارند. دو حزب بزرگ آمريکا همچنين توافق کرده اند که کاهش بودجه حوزه هاي مختلف فعلاً به مدت دو ماه متوقف شود. شبکه تلويزيوني سي ان ان درگزارشي اعلام کرد: به لحاظ حقوقي و فني ، آمريکا وارد پرتگاه مالي شده و بحران مالي در راه است. بر اساس توافق کلي حاصل شده، ماليات ها موقتاً افزايش نمي يابد و بودجه نيز تا دو ماه ديگر کاهش نمي يابد اما مذاکره در اين باره چند ماه ديگر شروع مي شود. برخي از مقامات از اين معامله راضي نيستند. رند پال سناتور جمهوريخواه مي گويد «مشکل اصلي ما پرتگاه مالي نيست. در مذاکرات به بحران اصلي که بحران بدهي هاست، اصلاً توجه نشده است.» بدهي هاي آمريکا به مرز 5/16تريليون دلار نزديک شده است. سي ان ان در گزارش خود خاطرنشان کرد: بحران مالي باعث شده تا پيش بيني هاي توليد ناخالص ملي در سال جديد با نيم درصد کاهش همراه باشد. آمريکا به زودي با رسيدن به سقف بدهي هايش به مشکل خواهد خورد. بالاترين حدي که دولت مي تواند بدهي داشته باشد شانزده تريليون و چهارصد ميليارد دلار است. گراور نورکوئيست يک تحليلگر اقتصادي آمريکايي، گفت «بحران بدهي ها، جنگي نيست که در يک هفته به پايان برسد، زيرا اوباما و جمهوري خواهان به توافقي براي کاهش بودجه نرسيده اند». سي ان ان مي افزايد: پس از بحث هاي طولاني درباره کاهش بودجه و پرتگاه مالي ديگر مردم خسته شده اند و توان مقابله با مسئله افزايش بدهي ها را ندارند. اين بحث ها از زماني شروع شد که مؤسسات اعتباري اولين بار رتبه اعتباري آمريکا را کاهش دادند و بازار سرمايه واکنش سختي به اين قضيه نشان داد و بسياري از سرمايه گذاران دچار ضرر شدند، سپس در پي اختلافات سياسي درکنگره بين دموکرات ها و جمهوري خواهان سقف بدهي هاي آمريکا به بالاترين حد خود رسيد و دولت در شرايط ناتواني از پرداخت هزينه ها قرار گرفت و همه آمريکايي هاي حقوق بگير تهديد شدند، اين مسائل تا به امروز ادامه داشته است و پس از پرتگاه مالي بازهم بدهي ها مطرح خواهد شد.شبکه فرانس 24 نيز در گزارشي تصريح کرد: سياستمداران در واشنگتن تنها به تعويق انداختن بحران مالي را بلدند و نه حل آن را.