تسنيم/ يک روزنامه لبناني با افشاي اسنادي محرمانه، از نقش کارشناسان آمريکايي و صهيونيستي در ارائه اطلاعات جعلي به دادگاه ترور رفيق حريري پرده برداشت.
به گزارش روزنامه لبناني الاخبار، دادگاه بينالمللي ويژه ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان از امروز جلسات دفاع پاياني خود را به صورت غيابي آغاز ميکند. سعد حريري نخست وزير لبنان نيز براي حضور در جلسه اول دادگاه به لاهه سفر کرده است. اين نشستها شامل استماع اظهارات دادستان و عناصر متضرر و وکلاي مدافع است و بعد از آن قضات پروندهها را بررسي مي کنند تا در نهايت احتمالا سال آينده حکم خود را اعلام کنند.
دادگاه بين المللي اينبارمتفاوت از دفعات قبل برگزار نميشود، اين موضوع تنها منحصر به اين نيست که دادگاه هيچ نکته تازهاي در خود ندارد و تنها براي مديريت فتنه سياسي در لبنان راه اندازي شده است. بلکه از لحاظ سياسي نيز اختيارات خود را از دست داده و در افکار عمومي مردم نيز در عملکرد و نتايج خود هيچ اعتباري ندارد.
با اين وجود جريانهاي سياسي پشت پرده تأسيس اين دادگاه به همراه نيروها و شخصيتهاي لبناني و عربي همچنان روي اين دادگاه حساب ميکنند و از آن به عنوان ابزار فشار ضد دشمنان آمريکا و غرب و اسرائيل و عربستان در لبنان و منطقه بهره ميگيرند.
گزارشهايي که روزنامه الاخبار به آن دست پيدا کرده، نشان ميدهد که دادستاني دادگاه حريري اقدام به عقد قرارداد با طرفهاي آمريکايي و صهيونيستي کرده و تمامي هزينههاي کارشناسي اين افراد را در ازاي دستيابي به اطلاعاتي در خصوص ساختار حزبالله و تاريخ اين حزب و افراد وابسته به آن پرداخت کرده است.
اطلاعات موجود هويت اين کارشناسان محرمانه را که 3 نفر هستند، به اين ترتيب فاش کرده است: ريتا کاتس، ماتيو لويت و رابرت باير.
در ادامه بررسي هاي صورت گرفته از اين افراد مشخص شد که کاتس تابعيت اسرائيلي داشته و در ارتش رژيم صهيونيستي خدمت کرده است. وي مدعي است که کارشناس مسائل مربوط به گروههاي تروريستي است. او پيش از اين نيز متهم شده که فيلمهايي را در خصوص اعدامهاي صورت گرفته توسط داعش دستکاري و منتشر کرده است. او به علت شرايط شغلي همسرش که پزشک است و در يکي از مراکز بهداشتي آمريکا کار ميکند، به آمريکا نقل مکان کرده است.
لويت مدير سابق برنامه مبارزه با تامين مالي حزبالله لبنان در وزارت خزانه داري آمريکا و منبع اساسي اطلاعات و تحليلهاي صورت گرفته در سرويسهاي جاسوسي آمريکا در خصوص اين حزب است.
کارشناس سوم يعني رابرت باير در رسانههاي جمعي شناخته شده تر است. او افسر بازنشسته سرويسهاي جاسوسي مرکزي آمريکا است و کتابي نيز در خصوص فعاليتهاي وي در اين سرويسها منتشر شده است. او در ابتداي اين کتاب توضيح ميدهد که ماموريتش در بيروت در جهت جستجوي شهيد عماد مغنيه فرمانده جهادي حزبالله لبنان و ترور وي بوده است.
علاوه بر اين که گروههاي سياسي لبنان ماهيت فعاليتهاي دشمن آمريکايي و صهيونيستي براي فتنه انگيزي در لبنان را ناديده مي گيرند، بايد به اين نکته اشاره کرد که دولت لبنان از اموال عمومي اين کشور حدود 49 درصد از بودجه دادگاه مذکور را تامين ميکند. اين يعني نيمي از پولي به دست اين سه کارشناس آمريکايي صهيونيستي ميرسد از اموال عمومي لبنان است.
مشکل ديگر در نحوه رفتار دولت لبنان با اين دادگاه است که هرگز خواستار بررسي دقيق محاسبات بانکي اين دادگاه نشده است. لبنان تا کنون بالغ بر 600 ميليون دلار يعني 10 برابر بودجه سالانه وزارت دادگستري لبنان در اين دادگاه هزينه کرده است و اين موضوع مشکلات زيادي را بر کشور تحميل کرده است. با وجود اين هزينههاي هنگفت، دادگاه مذکور طي سالهاي گذشته هيچ نکته جديدي در تحقيقات خود مطرح نکرده است.
دادگاه بينالمللي ترور رفيق حريري با اين وجود طي سالهاي گذشته رفتارهاي غيرقانوني زيادي ضد لبنانيها داشته است. در اين 13 سال تيمهاي متعدد دادستاني که شامل دهها وکيل و بازجو و کارشناس و تحليلگر ميشود، اطلاعات خصوصي بسيار زيادي از لبنانيها به صورت مرتبط يا بيربط با روند تحقيقات دريافت کردهاند. از جمله اين اطلاعات ميتوان به اطلاعات ثبت نام دانشجويان در دانشگاههاي لبنان يا تمامي ليستهاي مربوط به مراکز ثبت املاک و مستغلات و پروندههاي پزشکي و پروندههاي ارتباطات تلفني و متنهاي پيامکهاي تلفني طي اين مدت اشاره کرد.
تمامي اين اطلاعات در شرايطي به سرويسهاي خارجي داده ميشود که هيچ نظارتي از سوي دولت لبنان براي حفظ اطلاعات شخصي شهروندان لبناني صورت نميگيرد.
اگر مسئولان و سياستمداران مزدور لبنان که در گذشته بيشترين همکاري را با جريانهاي منطقهاي و بينالمللي براي مجازات محور مقاومت انجام دادهاند، در حال حاضر شايسته است کساني که نسبت به آينده اين کشور و وحدت ملت نگرانيهايي دارند، به سرعت وارد عمل شوند تا اين رسوايي بزرگ را متوقف کرده و به بزرگترين منبع دروغ و سرقت در تاريخ لبنان پايان دهند.
بازار