باشگاه خبرنگاران/ وزير دارايي لبنان تاکيد کرد تحريمها عليه حزبالله بر کل اقتصاد کشور تاثير منفي ميگذارد.
علي حسن خليل در گفتگويي ويژه درباره تحريمها عليه حزبالله لبنان و تاثير آن بر اقتصاد اين کشور گفت: «اين مسئله به همه لبنانيها مربوط ميشود. درست است که نام آن تحريم عليه حزب الله است، اما تاثير آن بر اوضاع اقتصادي و مالي کشور، بسيار گستردهتر و جامعتر است. در ديدار با همه هيئتهاي اعزامي ديگر کشورها به لبنان، اين موضع خود را اعلام کرده ايم و عقيده دارم ادامه دادن اين تحريمها و افزايش دامنه آن هيچ منفعتي نداشته باشد. لبنان و بانکهاي آن به همه تعهدات بين المللي پايبند هستند و هيچ دليلي براي تشديد تحريمها وجود ندارد».
وزير دارايي لبنان در ادامه درباره خطراتي که اقتصاد لبنان را تهديد ميکند و گزارشهايي که لبنان را کشوري ورشکسته ميدانند، گفت: «من تاکيد ميکنم که لبنان ورشکسته نيست و سازوکارهايي براي مديريت اوضاع اقتصادي و مادي از طريق همکاري بين بانک مرکزي و وزارت دارايي وجود دارد که تضمين ميکند ما ميتوانيم ايستاگي کنيم و به کار خود ادامه دهيم».
وي افزود: «البته وقتي از اطمينان خود به ايستادگي سخن ميگويم، قصد ندارم وجود بحران اقتصادي واقعي را مخفي کنم. امروز اوضاع اقتصادي کشور بسيار سخت است و کسري بودجه شديدي وجود دارد، اما به سمت فروپاشي پيش نميرويم».
تحريمهاي آمريکا عليه حزبالله شامل دو نماينده لبناني به نامهاي «امين شري» و «محمد حسن رعد» و نيز «وفيق صفا»، مسئول يگان ارتباطات و هماهنگي امنيتي در حزبالله لبنان که يکي از مسئولان بلندپايه اين جنبش طي سالهاي گذشته بوده، نيز شده است.
بازار