فارس/ نخست‌وزیر عراق در نامه‌ای سرگشاده به مرجعیت، با بیان اینکه قصد تغییر مهمی در کابینه و اصلاح قانون انتخابات را دارد، تأکید کرد که اعتراضات کمک کرد که سیاسیون عراق، تغییر را بپذیرند.

«عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق امروز شنبه در پاسخ به بیانیه نماینده آیت الله «سید علی سیستانی» مرجعیت عالی شیعیان عراق، بیانیه‌ای صادر کرد.

دولت از این فرصت برای اصلاح بنیادین استفاده خواهد کرد
عبدالمهدی با اشاره به اینکه بیانیه مرجعیت دینی عراق در تأیید حق تظاهرات مسالمت‌آمیز، ابراز عقیده و به حاشیه راندن عناصر مخرب داخلی و خارجی است که قصد دارند روند تظاهرات را منحرف کنند، تأکید کرد که دولت عراق از این فرصت ارزشمند برای اصلاح بنیادین در مبارزه با فساد و اقدامات خدماتی، اقتصادی، امنیتی، انتخاباتی و قانون اساسی استفاده خواهد کرد تا عملکرد آن بهبود یابد و به دولت خدمتگزار و حامی منافع ملت تبدیل شود، نه دولتی که فقط منافع احزاب و قدرتهای سیاسی حاکم را در نظر داشته باشد.
وی با بیان اینکه پس از واکنش اخیر مرجعیت، تمامی مردم عراق از آن استقبال کردند، تصریح کرد، ملت عراق در طول تاریخ، جنبش‌های بسیاری به خود دیده، ولی این برای نخستین بار است که جوانان، رهبری آن را بر عهده دارند تا ما را به سوی بازبینی کامل وضعیت کشور سوق دهد.

دفتر عبدالمهدی این بیانیه را منتشر و تأکید کرد که این جنبش، پیروزمندانه آغاز شد و به پایان نخواهد رسید تا اینکه به اصلاح بنیادین امور در عراق بدل شود؛ لذا این اعتراضات، کودتایی نیست که منافع خاصی را در پی داشته باشد، بلکه موج خروشانی از اعماق آگاهی ملت عراق و جریان جوانان آن است.
تلاشها برای سوق دادن اعتراضات به سوی تخریب و خشونت ناکام ماند
وی با بیان اینکه تمام تلاش‌ها برای منحرف کردن این جنبش و سوق دادن آن به سمت خشونت و تخریب، بی‌فایده بوده است، خاطر نشان کرد، ملت عراق در پایان با همبستگی جوانان و نیروهای خود و با نظارت مرجعیت عالی دینی و افراد مخلص در کشور به پیروزی رسیده و به اهداف مهمی که این جنبش برای تحقق آن، آغاز شد، دست می‌یابد.

عبدالمهدی با اشاره به اینکه دولت، خود را قدرت مافوق اراده ملت و نهادهای قانون‌گذار نمی‌داند، گفت: «اتفاق نظر کاملی [با معترضان] داریم که نقص بزرگی وجود دارد که مستلزم اصلاح بزرگ است و هیچ راه گریزی از آن نیست».

نخست وزیر عراق همچنین نکات زیر را متذکر شد:
نخست؛ تظاهرات مسالمت‌آمیز ملت عراق، از مهمترین رخدادهای این کشور پس از سال 2003 است. دولت در حد توان، برای رفع مطالبات تظاهرات‌کنندگان تلاش خواهد کرد و تظاهرات را از مهمترین ابزارهای فشار و نظارت برای تحقق اصلاحات مطلوب می‌داند.
دوم؛ تظاهرات به گروه‌های سیاسی، دولت، قوه‌های مقننه، مجریه و قضائیه فشار وارد خواهد کرد تا روند را تصحیح کرده و تغییرات را بپذیرند.

در حال تکمیل...


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید