ادامه اعتراضات در بغداد و جنوب عراق
فارس/ ۲۹ مين روز اعتراضات پياپي عراقيها عليه فساد و ناکارآمدي در برخي شهرهاي اين کشور امروز (جمعه) نيز برگزار شد و بغداد و شهر الناصريه در استان «ذي قار» شاهد تظاهرات بود. به نوشته وبگاه السومريه نيوز، پيش از ظهر امروز کانون تجمعات در بغداد در نزديکي پل «الاحرار» در مرکز اين شهر بود و طبق آخرين آمار ۴۰ نفر در پي شليک گاز اشک آور از سوي نيروهاي امنيتي حالت خفگي به آنها دست داده و راهي بيمارستان شدند. تا کنون هيچ کدام از منابع رسمي عراقي خبري از کشته يا زخمي شدن معترضي را اعلام يا تأييد نکرده، اما خبرگزاري رويترز به نقل از منابع خود مدعي کشته شدن دو نفر و مجروحيت ۲۲ تن شده است. به ادعاي اين خبرگزاري يکي از معترضين به ضرب گلوله و ديگري بر اثر اصابت گاز اشک آور به سر او جان خود را از دست داده است. در ميدان «التحرير» بغداد نيز صدها معترض در بعد از ظهر امروز تجمع کردند و به گفته منابع عراقي جمعيت در حال افزايش است. در استان ذي قار در جنوب عراق نيز، معترضين جاده «ناصريه» را مسدود کردند و نيروهاي امنيتي نيز تلاش کردند تا مسير را باز کرده و معترضان را متفرق کنند. در پي درگيريها ميان معترضين و نيروهاي امنيتي، «حيدر سلمان» فرماندار ناحيه «الفضله» در استان ذي قار نيز ظهر امروز استعفاي خود را اعلام کرد. در منطقه «قلعه سکر» در اين استان نيز معترضان پل منتهي به چاه نفتي «الغراف» را مسدود کردند و در پي ورود نيروهاي امنيتي براي متفرق کردن آنها، درگير شدند. مسير منتهي به چاه نفتي «الغراف» منابع خبري عراقي همچنين از بازگشايي بندر «ام قصر» بزرگترين بندر عراق در استان بصره و پس از چهار روز تعطيلي کامل خبر دادند. معترضان روز دوشنبه گذشته اين بندر را به کنترل خود در آورده و مانع فعاليت آن شده بودند. دور جديد اعتراصات ضد دولتي و فساد در عراق که از يکم اکتبر آغاز شده و با وقفه دو هفتهاي به دليل مراسم اربعين امام حسين (ع) از ۲۵ اکتبر از سر گرفته شد، طبق اعلامها تا کنون بيش از ۳۰۰ کشته و هزاران زخمي در پي داشته است. همزمان با اين اعتراضات، منابع امنيتي در شهر «الرمادي» مرکز استان الانبار در غرب عراق از بازداشت فردي خبر دادند که مسئول تأمين لجستيکي گروهک داعش در اين منطقه محسوب ميشد. در بخش تحولات سياسي و همزمان با تلاش دولت و پارلمان عراق براي تصويب قانون انتخابات جديد و همچنين تأکيد امروز مرجعيت براي تسريع در اين امر(+) برخي گروههاي سياسي کماکان به دنبال برکناري «عادل عبدالمهدي» نخستوزير عراق هستند. امروز يک منبع عراقي در گفتوگو با خبرگزاري اسپوتنيک مدعي شد که احزاب عراقي همچنان به دنبال برکناري عبدالمهدي هستند و در اين باره نام سه تن مطرح است. او بدون ذکر نام خود اشارهاي هم به اسامي مورد ادعاي خود نکرد.