فارس گزارش داد:کارنامه چهارساله اوباما در حوزه سیاسی و اقتصادی

يکي از انتقاداتي که به باراک اوباما وارد کرده‌اند، سکوت او در قبال سياست‌هاي اشتباه خزانه‌داري فدرال است. در واقع، او نه تنها براي جلوگيري از سياست‌هاي نادرست خزانه‌داري فدرال هيچ گونه اقدام منطقي از خود نشان نداده،‌ بلکه تا به حال کاري مخالف خواست خزانه‌داري فدرال انجام نداده است. نکته جالب اينکه به‌رغم عملکرد ضعيف «بن برنانکه»، رئيس خزانه‌داري فدرال، اوباما از او حمايت کرده و از برنامه‌هايش نيز اعلام رضايت کرده است. اوباما در دور اول رياست جمهوري خود از استقلال عمل خزانه‌داري فدرال و عدم تفحص در کارهاي اين مرجع اقتصادي نيز حمايت کرد و بر اين باور بود، بهترين روش، تعيين سياست‌هاي پولي آمريکا توسط هيئتي از کارشناسان است. اما حقيقت امر اين است که اين کارشناسان براي يک سازمان مخفي کار مي‌کنند که پاسخگوي مستقيم به مردم نيستند و مهمتر اينکه تصميمات آنها تاثير بسيار زيادي بر تمام بخش‌هاي زندگي مردم آمريکا دارد. با اين اوصاف، از آنجائيکه باراک اوباما با سياست‌هاي خزانه‌داري فدرال مخالفت نمي‌کند و از طرفي از اين نهاد و رئيس آن حمايت همه جانبه دارد، بايد او را مسئول مستقيم شرايط فعلي اقتصاد آمريکا دانست. در همين راستا بود که نشريه «امريکن دريم» در مطلبي به ذکر برخي عملکردهاي بد اقتصادي اوباما و دولت او پرداخت و نوشت: در دوره رياست جمهوري بيل کلينتون، نرخ بيکاري به طور متوسط 5.2 درصد بود. در دوران جرج دبليو بوش، نرخ بيکاري به طور متوسط به 5.3 درصد رسيد. اما در دوران باراک اوباما نرخ بيکاري به بالاتر از 8 درصد افزايش يافت. به نوشته اين نشريه، در دوره رياست جمهوري او، ارزش پول، يکي از شاخص‌هاي بسيار مهم سلامت اقتصادي به پايين‌تر از جنگ جهاني دوم سقوط کرد. هنگامي که باراک اوباما به رياست جمهوري انتخاب شد، ميانگين قيمت هر گالن بنزين 1.85 دلار بود اما امروز، قيمت متوسط يک گالن بنزين 3.71 دلار است. پس از روي کار آمدن او، تعداد آمريکايي‌هاي ثبت نام کننده براي دريافت کمک‌هاي غذايي از 31.9 ميليون نفر به 46.6 ميليون نفر رسيده است. افزايش نرخ بيکاري در آمريکا نشانه ديگري بر وخامت اوضاع اقتصادي اين کشور است. در اين رابطه روزنامه ديلي ميل از افزايش 9 درصدي نرخ بيکاري در آمريکا در دوره رياست جمهوري اوباما خبر داد و آن را در يک دوره 19 ماهه بالاتر از 9 درصد دانست و آن را مشکل بازارهاي بين‌المللي ارزيابي کرد. وزارت کار آمريکا به عنوان منبعي ديگر در خصوص اعلام نرخ بيکاري در يکي از گزارش‌هاي خود هشدار داد، براي خروج کامل اقتصاد آمريکا از بحران و رکود، سال‌ها زمان نياز است. آمريکا طي ماه جولاي بيش از 131 هزار فرصت شغلي را از دست داده و نرخ بيکاري در حد 5/9 درصد ثابت باقي مانده است. بخش خصوصي آمريکا نيز هنوز براي افزايش اشتغال ناتوان است و طي ماه گذشته تنها 71 هزار فرصت شغلي ايجاد کرده است. مي‌توان افزايش بحران اقتصادي و بدهي‌ها را از مهمترين عوامل ورشکستگي بانک‌ها دانست زيرا بانک‌ها از مهمترين مراکز تحت تاثير قرار گرفته در سايه بحران‌ها بوده‌اند. در اين رابطه شبکه فرانس پرس در خبرهاي خود از ورشکستي 140 بانک در سال 2009 سخن گفت و تعداد آن را در سال 2010 بيش از 151 مورد اعلام کرد. در همين رابطه موسسه بيمه پس‌اندازهاي آمريکا پيش‌بيني کرد، ورشکستگي بانک‌هاي آمريکايي طي سال‌هاي 2010 تا 2014 بيش از 60 ميليارد دلار زيان وارد خواهد کرد. به دنبال بحران مالي و اقتصادي آمريکا، اين کشور بالاترين رقم کسري بودجه را در تاريخ خود شاهد است. اين در حالي است که وزارت خزانه‌داري آمريکا از کسري بودجه 150 ميليارد و 400 ميليون دلاري خبر داده است. اين رقم گوياي افزايش 25 درصدي در مقايسه با مدت مشابه سال قبل است. اين کسري عظيم بودجه آمريکا ناشي از کاهش درآمدها و نيز افزايش گسترده هزينه‌ها در قالب بسته‌هاي محرک اقتصادي است که با هدف خارج کردن اين کشور از شديدترين بحران اقتصادي طي چند دهه اخير اختصاص يافته است. وزارت خزانه‌داري آمريکا در گزارش ديگري اعلام کرد که دولت آمريکا در سال مالي منتهي به سپتامبر گذشته دو تريليون و 105 ميليارد دلار دريافتي داشته است در حالي که بيش از سه تريليون و 522 ميليارد دلار هزينه کرده است. با اين حال مسئولان آمريکايي معتقدند اين کسري بودجه 162 ميليارد دلاري کمتر از کسري پيش‌بيني شده توسط دولت اوباماست که کوهي از بدهي را از دولت جرج بوش، رئيس‌جمهور سابق آمريکا به ارث برده است. اما اين ناکامي‌ها همه ماجرا نيست چراکه به‌رغم شکست‌هاي متعدد، اوباما براي احياء اقتصاد آمريکا 3 طرح نجات ارائه داد که تاثيرات مهمي بر اقتصاد آمريکا داشت. يکي از نخستين اين پروژه‌ها، امضاء طرح 787 ميليارد دلاري در فوريه 2009 بود که شامل کاهش ماليات (به مبلغ 287 ميليارد دلار) و برنامه‌هايي براي هزينه‌هاي عمومي و همچنين زيرساختي کشور به مبلغ 500 ميليارد دلار بود. با اين طرح اوباما اميدوار بود در آمريکا نزديک به 3.5 ميليون شغل را در طول 2 سال ايجاد کند و يا نجات دهد. کمک به صنعت اتومبيل سازي از ديگر اقدامات اوباما در زمان رياست جمهوري‌اش بود. در سال 2009 دولت اوباما به نجات صنعت اتومبيل سازي آمريکا (جنرال موتورز و کريسلر) آمد و مبلغ 81 ميليارد دلار در قالب وام و کمک در ازاي احياء توان اقتصادي آنها به اين شرکت‌ها اختصاص داد. جنرال موتورز و کريسلر متعهد شده بودند که بيلان فعاليت خود را در بهار 2009 به دولت آمريکا و همچنين کانادا و ايالت آنتاريو که در اين کمک مشارکت کرده بودند، ارائه دهند. کمک به مالکان از ديگر طرح‌هاي نجات اوباما بود. در سال 2009 دولت صندوقي را با نام هامپ (HAMP) با ذخيرۀ 50 ميليارد دلار با هدف کمک به خانوارهاي تحت فشار قروض مالي تأسيس کرد. اما به دليل پيچيدگي‌هاي موجود تنها 3 ميليارد دلار آن هزينه شد. در بعد سياست خارجي نيز عملکرد اوباما تلفيقي از کاميابي‌ها و ناکامي‌ها بوده است. به عنوان مثال، اوباما به وعده خود براي عقب کشيدن نظاميان آمريکا از عراق در دوره اول کاريش عمل کرد. اما اين اقدام باعث از بين رفتن نفوذ سياسي آمريکا در عراق شد و از اين نظر نوعي شکست استراتژيک بود. او نتوانست اوضاع را تثبيت کند يا در دستيابي شيعيان و سني‌هاي عراق به يک توافق سياسي، کمک کند. در افغانستان بر عکس عراق، اوباما جنگ را توسعه داد و آن را جنگي لازم خواند. اما آمريکا از سال 2014 شروع به عقب‌نشيني از افغانستان مي‌کند بدون اينکه راه حل سياسي براي بحران اين کشور تعريف يا منافع آمريکا تضمين شده ‌باشد. شايد يکي از دستاوردهاي مهم و قابل توجه سياست‌خارجي اوباما، رهانيدن آمريکا از گرفتاري جنگ جهاني با ترور باشد. با اين کار آمريکا مشروعيت سياسي را که جرج بوش از دست داده‌ بود، تا حدي به آمريکا بازگرداند. اوباما بعد از سال‌ها اشغال افغانستان به بهانه مقابله با طالبان موفق شد، اسامه بن لادن را در پاکستان به هلاکت برساند اما همين اتفاق در کنار مسائل ديگر موجب شد، همکاري و مشارکت استراتژيک آمريکا با پاکستان؛ جايي که اوباما با حذف بن‌لادن در آن به پيروزي نماديني دست يافت، در معرض نابودي قرار بگيرد. روابط آمريکا و پاکستان اکنون به سطح بسيار پايين قبل از 11 سپتامبر 2001 رسيده و بي‌اعتمادي دوجانبه، همکاري دو طرف را به حداقل رسانده‌ است. آمريکا بدون رضايت هند نمي‌تواند با پاکستان به توافق برسد. اين درحالي است که واشنگتن از بسياري جهات از جمله براي مقابله با رشد چين در آسيا، به دهلي نيازمند است. در حقيقت در همه چالش‌هاي استراتژيک پيش‌روي آمريکا که اوباما آنها را از دولت بوش به ارث برده، يعني کره شمالي، عراق، افغانستان و پاکستان و همچنين مناقشه فلسطين، در همه آنها اوباما هيچ دستاورد سياسي مهمي به دست نياورده ‌است. اوباما که زماني با شعار تغيير نويد تحول در روابط ايران و آمريکا را داده بود اکنون بعد از گذشت 4 سال کماکان در نقطه صفر قرار دارد. اوباما در مناظرات انتخاباتي خود در سال 2007، ضمن انتقاد از عملکرد بوش در قبال ايران اعلام کرد که دولت4 بوش با مسئله ايران برخورد ايدئولوژيک مي‌کند و اجازه نمي‌دهد حقايق در اين زمينه روشن شوند. او معتقد بود که بوش بايد اجازه دهد که در قبال تغيير رفتار اين کشور، تلاش‌هاي ديپلماتيک در قبال ايران افزايش يابد، به ايران پيشنهاد پيوستن به سازمان تجارت جهاني داده و فرصت عادي سازي رابطه با اين کشور فراهم شود. اولين و مهم‌ترين تغييري که با روي کار آمدن اوباما در قبال ايران ايجاد شد، اين بود که او از مذاکره مستقيم و بدون پيش شرط با مقامات ايراني استقبال کرد. اوباما به دنبال اين بود که کاري را که جرج بوش مي‌خواست از طريق تهديد و حمله نظامي به ايران انجام دهد يعني تعليق فعاليت‌هاي هسته‌اي، از طريق گفت‌وگو و ارائه مشوق‌هاي اقتصادي به ثمر برساند. هنگامي که اوباما از امکان مذاکره مستقيم با ايران نااميد شد، تلاش‌هاي خود را در جهت تشديد تحريم ايران و ايران هراسي به کار گرفت. اما هيچ يک از اين اقدامات منجر به توقف فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران نشد. علاوه بر اين، او براي انعقاد هر گونه توافق با ايران نيازمند در نظر گرفتن ملاحظات اسرائيل و کشورهاي عرب خليج فارس است که البته منافع و اهدافشان لزوما با آمريکا در يک راستا نيست. باراک اوباما همچنين در اين دوران نتوانست به وعده مهمي که در سال 2009 در سخنراني خود در قاهره داده بود،‌ عمل کند. او در آن سخنراني وعده داده بود، «شروعي تازه در روابط ميان آمريکا و مسلمانان در سراسر جهان ايجاد کند». اما چنين نشد. موج بيداري اسلامي در خاورميانه و شمال آفريقا - تنها غافلگيري استراتژيکي که او در دوران رياست‌جمهوري‌اش شاهد بود- اعتبار و موقعيت او در ميان کشورهاي مسلمان را به شدت تنزل داد. از سوي ديگر، تلاش‌هاي اوباما براي بهود رابطه با روسيه در چارچوب پيمان کاهش تسليحات استراتژيک يا استارت، به يک ري‌ست ( reset) واقعي در روابط دو طرف آنطور که اوباما اميدوار بود، منجر نشد. دليل آن هم اين بود که رهبري روسيه به خاطر داشتن تفکرات زمان شوروي، به ساختار و سيستم آمريکا به شدت بي‌اعتماد است و اين دو همچنان يکديگر را دشمن مي‌دانند. روابط آمريکا و چين نيز رو به وخامت رفته ‌است. آمريکا به دنبال مديريت و مهار ظهور استراتژيک چين است و براي اين کار از ابزارهاي مختلفي مانند توافقنامه‌هاي تجاري منطقه‌اي و افزايش حضور نظامي در آسيا استفاده مي‌کند. مجموع اين عوامل نشان مي‌دهد اوباما طي اين 4 سال با محدوديت‌هاي مهمي رو به رو بوده است از جمله بحران مالي جهان، قطبي ‌شدن فضاي سياسي داخل، کنگره‌اي که به شدت عليه دولت موضع دارد و ظهور قدرت‌هايي که نمي‌خواهند سلطه آمريکا را بپذيرند که همه اين مسائل در ناکامي‌هاي او بي‌تاثير نبوده‌اند.