پوتین: رئیس‌جمهور و مدیران ارشد نباید دوتابعیتی باشند

فارس/ رئيس‌جمهور روسيه در بخشي از سخنراني اخيرش در مورد اصلاحات قانون اساسي، تأکيد کرد که رئيس‌جمهور و ديگر مقام‌هاي ارشد دولتي نبايد تابعيت دوگانه يا اقامت دائمي کشوري ديگر را داشته باشند. «ولاديمير پوتين» رئيس‌جمهور روسيه ديروز (چهارشنبه) در يک سخنراني پيشنهادات خود براي اعمال اصلاحاتي در قانون اساسي اين کشور را اعلام کرد. يکي از اين پيشنهادات، ممنوع شدن انتصاب افراد داراي تابعيت مضاعف در سمت‌هاي ارشد کشور بود. وي در بخشي از اين سخنراني که در مسکو انجام شد، گفت: «پيشنهاد مي‌کنم که در سطح قانون اساسي، براي افرادي که سمت‌هاي داراي اهميت حياتي را در اختيار مي‌گيرند مؤلفه‌هاي الزام‌آوري در زمينه امنيت و حاکميت ملي در نظر گرفته شود. به بيان دقيق‌تر، سران شوراها، اعضاي شوراي فدراسيون، نمايندگان مجلس دوما، نخست‌وزير و معاونانش، وزراي دولت فدرال، سران آژانس‌هاي فدرال و قضات نبايد هيچ‌گونه شهروندي خارجي، يا اقامت دائمي يا هرگونه مجوز ديگري داشته باشند که به آن‌ها اين امکان را بدهد که به صورت دائمي خارج از کشور زندگي کنند.» پوتين افزود: «هدف و مأموريت اشتغال در دولت، خدمت به مردم است و کساني که وارد اين مسير مي‌شوند، بايد بدانند که با اين کار (خدمت در دولت)، بدون هرگونه چون و چرايي، زندگي خود را به شکلي جدايي‌ناپذير، با روسيه و مردم روسيه متصل مي‌کنند.» رئيس‌جمهور روسيه ادامه داد: «اين مؤلفه‌ها بايد براي نامزدهاي رياست‌جمهوري حتي از اين هم سختگيرانه‌تر باشد. من پيشنهاد مي‌کنم که الزامي رسمي تعيين شود که ذيل آن کساني بتوانند نامزد رياست‌جمهوري شوند که براي دستکم ۲۵ سال در روسيه اقامت دائمي داشته و نه فقط در دوره انتخابات، بلکه در هيچ‌برهه‌اي پيش از آن هم هيچ‌گونه شهروندي يا اقامت دائمي خارجي نداشته باشند.» پوتين در مورد دليل اين پيشنهاد توضيح بيشتري نداده، اما بحث ممنوعيت به کارگيري افراد دوتابعيتي در سمت‌هاي عالي حکومتي موضوعي است که در بسياري از کشورهاي جهان مورد بحث قرار گرفته و شماري از کشورها قوانيني در مورد آن تصويب کرده‌اند. استدلال مطرح‌شده در اين زمينه اين است که افرادي که تابعيت مضاعف داشته باشند، ممکن است «وفاداري دوگانه» (Dual loyalty) داشته باشند، به اين مفهوم که هنگام تصميم‌گيري در مورد موضوعات مهم ملي، منافع کشور ثانوي را به منافع تابعيت نخست خود ترجيح دهند. اين مسئله همچنين اين امکان را به مديران مي‌دهد که در صورت تعقيب قضايي در کشور نخست، به کشور ثانوي مهاجرت کرده و خود را از پاسخگويي مصون کنند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد