نخست وزیر دولت موقت عراق تهدید به استعفا کرد
ايسنا/ نخست وزير دولت موقت عراق امروز (چهارشنبه) نسبت به خطر ايجاد خلأ جديد در قانون اساسي به دليل به تاخير افتادن تشکيل کابينه هشدار داد و گفت اگر تا دوم مارس کابينه جديد تاييد نشود استعفا ميدهد. به نقل از خبرگزاري رسمي عراق (واع)، عادل عبدالمهدي، نخست وزير دولت موقت عراق در پيامي خطاب به پارلمان اين کشور، خواستار تسهيل ماموريت محمد توفيق علاوي، نخست وزير مکلف و پشت سر گذاشتن موانع جدي و ساختگي پيش رو شد و نسبت به خطر ورود اين کشور به خلأ قانوني جديد به دليل به تاخير افتادن تشکيل کابينه هشدار داد و به پارلمان اعلام کرد که از دوم مارس به بعد ديگر اين مسؤوليت را نميپذيرد. عبدالمهدي در پيام خود آورد: در تاريخ ۲۹ نوامبر ۲۰۱۹ استعفاي خود را ارائه کردم که مورد قبول پارلمان قرار گرفت، اکنون به اواسط فوريه ۲۰۲۰ رسيدهايم يعني دو ماه و نيم گذشته اما هنوز کابينه جديد تشکيل نشده است. طبق قانون اساسي کانديداي جديد بايد ظرف ۱۵ روز از تاريخ استعفا تعيين ميشد اما تاخير زيادي از آن تاريخ داشيم و در اوايل فوريه محمد توفيق علاوي تعيين شد و اين امر بحران روند سياسي بلکه بحران گروهها و نهادهاي قانوني مربوط به آن را نشان داد. عبدالمهدي با اشاره به اميدواري و تلاش حداکثري براي حمايت از اين روند و مشکلات بزرگي که همه با آنها مواجه هستند، گفت: مهلت ۳۰ روزه تعيين شده در قانون اساسي براي راي اعتماد نمايندگان پارلمان به اعضاي کابينه جديد دوم مارس ۲۰۲۰ پايان مييابد. نخست وزير مستعفي عراق در ادامه از همه فراکسيونهاي سياسي، پارلمان، افکار عمومي و تصميمگيرندگان کشور خواست در مسير سهولت بخشي به ماموريت علاوي در تشکيل کابينه و پشت سر گذاشتن موانع بزرگ و ساختگي گام بردارند. او در ادامه تاکيد کرد: عدم موفقيت در اين زمينه و ناکامي گروههاي سياسي در دستيابي به راهحلي قطعي در اين پرونده پس از گذشت تقريبا سه ماه از استعفاي دولت، احتمالا کشور را با بحران بزرگتر و جديتري روبرو ميکند. عبدالمهدي در ادامه گفت: اينکه بخواهم پس از دوم مارس به مسؤوليتهايم ادامه دهم، نادرست است و تنها راهي که پيش رويم است، راهحلهاي ذکر شده در قانون اساسي است. هدفم از همه اينها کمک به کابينه آتي و توقف نقض قانون اساسي است که بر خلاف منافع کشور و ساختار دموکرات آن انجام ميشود.