به گزارش هاآرتص نوشت، کار تهيه ليست محرمانه‌اي از تصميم‌گيرندگان و مسؤولان دستگاه‌هاي نظامي و امنيتي در دست انجام است که احتمالا با موافقت ديوان کيفري بين‌المللي در لاهه با آغاز تحقيقي درباره جرائم جنگي‌شان، بيرون اراضي اشغالي بازداشت شوند.
به نوشته اين روزنامه عبري زبان، اين ليست در حال حاضر شامل اسامي ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر است که به برخي از آنها در اين خصوص اطلاع داده شده است و از آنها خواسته خواهد شد اراضي اشغالي را ترک نکرده و سفر نکنند.
کار تهيه اين ليست در اراضي اشغالي به صورت محرمانه انجام شده چرا که نگراني‌هايي بابت به خطر افتادن اسامي داخل ليست وجود دارد و دادگاه لاهه اين ليست را به منزله اعتراف رژيم صهيونيستي به مسؤوليتش در جنايت‌هاي تحت تحقيق و بررسي مي‌داند.
به نوشته هاآرتص، اين ليست علاوه بر نخست وزير و وزراي جنگ فعلي و سابق و نيز روساي فعلي و سابق ستادهاي ارتش و شاباک، شامل تعدادي از افسران و مسؤولان نظامي ارتش رژيم صهيونيستي است.
اين رژيم مدعي است ديوان کيفري بين‌الملل از صلاحيت قانوني لازم براي بررسي اين پرونده برخوردار نيست چرا که کشور فسلطين داراي حاکميت وجود ندارد که بتواند ديوان کيفري بين‌الملل را مسؤول رسيدگي به اراضي و شهروندانش کند و اينکه اين مساله مربوط به يک اختلاف نظر سياسي است.
