ايرنا/ يک دادگاه در انگليس به وزارت دفاع دستور داد درخصوص مخفي نگه‌داشتن اسناد کشتار شبانه غيرنظاميان در افغانستان توسط يکي از واحدهاي ارتش انگليس توضيح ارائه دهد.

دادگاهي در انگليس به «بن والاس» وزير دفاع اين کشور دستور داد درخصوص مخفي کردن پرونده کشتار ۳۳ غيرنظامي در افغانستان توضيح دهد.
به نوشته روزنامه «گاردين»، والاس تا فصل پاييز فرصت دارد توضيح دهد چرا ايميل‌ها و اسناد مهمي که افشا مي‌کنند سرويس ويژه نيروي هوايي انگليس تنها در يک شب، چهار مرد عضو يک خانواده را به قتل رسانده‌اند، تا کنون مخفي نگه داشته است.
 اسناد مربوط به اين جنايات جنگي براي اولين بار توسط روزنامه «ساندي تايمز» و برنامه «پانوراما» شبکه «بي‌بي‌سي» منتشر شد. طبق اين اسناد يکي از مقامان سرويس ويژه نيروي هوايي انگليس در ايميلي به وزارت دفاع، قتل چهار عضو يک خانواده با عنوان «جديدترين کشتار» ياد کرده است.
يکي ديگر از اين اسناد نشان مي‌دهد که بازبيني محرمانه‌اي بر روي چند قتل مشکوک توسط اين بخش از نيروي هواي انگليس انجام شده است. در اين بررسي‌ها آمده است اين نيروهاي ويژه تنها در سه عمليات، ۲۳ نفر را کشته‌اند. در گزارش بازبيني اين پرونده آمده است: «از ديد من، [شواهد] به قدر کافي در اينجا وجود دارد که مرا متقاعد کند يه جاي کار اشتباه است».
اسناد ديگري از اين پرونده نشان مي‌دهد که يکي از فرماندهان بخش ويژه نيروي دريايي در گزارشي به مافوق خود در لندن درخصوص «سياست عامدانه احتمالي» داده است که طبق آن نيروهاي ويژه «رفتار غيرقابل دفاعي» را پيش گرفته‌اند که مي‌توانند «جنايت‌کارانه» قلمداد شوند.
تنها در يکي از اين تخلفات، شماري از سربازان نيروي هوايي انگليس به خانه «صدام يار» مظنون به عمليات تروريستي يورش برده و پدر، پسرعمو و دو برادر وي را به قتل مي‌رسانند. در گزارش مربوط به اين عمليات آمده است که افراد اين خانواده قصد داشتند با نارنجک و مسلسل به سربازان حمله کنند اما به گفته اعضاي اين خانواده، چنين سلاح‌هايي در خانه آن‌ها وجود نداشته است.
وکلاي دولت انگليس مدعي هستند که وزارت دفاع تا سال ۲۰۱۳ که خانواده يار اولين شکايت قانوني خود را تنظيم کردند، از اين پرونده اطلاعي نداشته است. اما ادعاي اين وکلا، کاملاً با اسنادي که اخيراً افشا شده‌اند در تناقض کامل است.
پليس نظامي انگليس در سال ۲۰۱۴ تحقيقاتي را در ارتباط با شکايت خانواده يار انجام دادند اما نهايتاً هيچ فردي در اين ارتباط مورد بازداشت قرار نگرفت.
«استوارت مک‌دونالد» سخنگوي امور دفاعي «حزب ملي اسکاتلند» در اين باره گفت، والاس بايد درخصوص اتخاذ سياست عامدانه کشتار غيرنظاميان افغان در حملات شبانه از سوي واحد ويژه نيروي هوايي انگليس توضيح دهد.
مک‌دونالد افزود:‌ «اکنون مشخص است که چرا زماني که وزراي دولت مرتب به پارلمان مي‌گفتند شواهد موثقي در اين باره وجود ندارد، اين شواهد موثق وجود داشته‌اند اما در وزارت دفاع مخفي نگه داشته مي‌شدند».
سخنگوي وزارت دفاع انگليس در اين باره پاسخ داد اين‌ها شواهد جديدي نيستند و از سوي مقامات دادستاني ارتش و پليس نظامي انگليس، کافي و موثق شناخته نشده‌اند. با اين حال وزارت دفاع از هرگونه شواهد جديد در اين زمينه استقبال مي‌کند.
در حال حاضر وزراي دولت انگليس در حال تدوين لايحه‌اي هستند که به کهنه‌سربازاني که در افغانستان و عراق و هر جنگ ديگري تا پنج سال پيش از آن حضور داشته‌اند، مصونيت قضايي اعطا کنند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar