مجوز قتل؛ قانون جدید انگلیس دست جاسوسان را باز می‌گذارد

ايسنا/ پس از واکنش شديد تعدادي از گروه‌هاي حقوق بشري به جناياتي که جامعه اطلاعاتي انگليس مجاز است در زمان عمليات‌هاي محرمانه‌ انجام دهد، دادگاهي حکم داد که طبق قانون خدمات امنيتي، ام‌آي۵ به‌ويژه، "داراي يک قدرت ضمني" است.

روزنامه ديلي تلگراف به نقل از منابع گزارش داد، جاسوس‌هاي انگليسي ممکن است به‌زودي مجوز قتل در سطح جهاني را تحت قوانين جديدي که به همين زودي‌ها منتشر مي‌شود، به دست بياورند. اين قوانين به آنها اجازه مي‌دهد تا تحت حفاظت و ضمانت‌هاي حقوقي به جنايت دست بزنند.
انتظار مي‌رود که اين قوانين جديد، يک چارچوب حقوقي به منظور صدور مجوزهاي "لازم و مناسب" براي ارتکاب جنايت از سوي عاملاني ايجاد کند که به نمايندگي از سازمان‌هاي مختلف دولتي عمل مي‌کنند که تحقيقات و ديگر عمليات‌هاي پنهاني انجام مي‌دهند، از جمله ام‌آي۵ (MI۵).
به گفته منابع مطلع، اين قوانين جديد محدوديتي در انواع جرايمي که يک مامور مي‌تواند مرتکب شود، در نظر نگرفته اما مشخص نيست که اين حمايت تا کجا ادامه دارد و گستردگي اين قانون در روزهاي آتي پس از طرح در پارلمان معين مي‌شود.
اين منابع همچنين اعلام کردند: جرايمي به صورت بالقوه تحت پوشش اين قوانين جديد قرار مي‌گيرند؛ انواع اطلاعات مخفي مطابق با کنوانسيون اروپايي حقوق بشر، لازم و متناسب هستند.

---

بازار

---

منبع ديگري با اطلاع از اين قانون جديد ادعا کرد که هيچ محدوديتي در نوع جرم وجود ندارد و يک عامل جاسوسي مي‌تواند بر اساس اين سند قانوني کاري انجام دهد.
در سال‌هاي اخير کشمکش سختي بر سر قانوني بودن دستورالعمل‌ها و خط‌مشي‌هايي وجود دارد که به دست "سرويس امنيتي" انگليس استفاده مي‌شوند تا مجوزي براي منابع مخفي به منظور قانون‌شکني حين انجام عمليات‌هايشان باشد؛ گروه‌هاي حقوق بشري بسياري از گستردگي اختيارات ام‌آي‌۵ ابراز نگراني کرده و تاکيد دارند که حدود اين مجوزها تا حدي عميق است که به آنها و ديگر تشکيلات اطلاعاتي اجازه مي‌دهند جناياتي به مراتب سنگين‌تر چون کشتن افراد در خاک انگليس انجام دهند.
ديوان اختيارات تحقيقي که شکايت‌هايي را عليه آژانس‌هاي اطلاعاتي انگليس دريافت کرده است، سال گذشته ميلادي حکم داد که سياست‌هاي ام‌آي۵ (سازمان اطلاعات داخلي بريتانيا) قانوني است چون يک قدرت ضمني بر اساس قانون خدمات امنيت دارد و از سال گذشته ميلادي گروه‌هاي حقوق بشري عليه اين حکم اعتراض کرده‌اند.
اوايل سال جاري ميلادي گزارش شد که انگليس در حال بررسي "قانون محرمانه‌هاي رسمي" و ارائه يک قانون جديد جاسوسي است که بخشي از يک قانون چند بخشي براي به روز کردن قوانين جاسوسي است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar