انگلیس و کانادا توافقنامه تجاری امضاء کردند

ايرنا/ انگليس و کانادا براي توسعه همکاريهاي اقتصادي در دوره پسابرگزيت توافقنامهاي امضاء کردند که انتظار ميرود همکاري هاي تجاري دو کشور را حدود ۲۰ ميليارد پوند افزايش دهد.
اين دومين سند همکاري تجاري انگليس است که با يک کشور غير اروپايي براي دوران پسابرگزيت امضاء شد. دو کشور بر اساس اين توافقنامه قصد دارند تا در زمينه مسايل زيست محيطي و تجارت الکترونيک همکاري هاي خود را توسعه دهند.
در نشست چهار جانبهاي که امروز (شنبه) ميان نخست وزيران انگليس و کانادا و وزيران تجارت دو کشور به صورت مجازي برگزار شد، دو طرف توافق کردند تا سال آينده ميلادي که انگليس به طور کامل از اتحاديه اروپا خارج ميشود درباره قراردادهاي جديد تجاري مذاکره کنند.
«ليز تراس» وزارت تجارت بينالملل انگليس ميگويد که توافق تجاري با کانادا علاوه بر اطمينان بخشي به شرکتهاي تجاري و توسعه روابط اقتصادي ميان دو کشور، لندن را يک گام به پيمان ويژه شراکت ترنس-پسيفيک نزديکتر ميکند.
«بوريس جانسون» نخست وزير انگليس نيز با صدور بيانيهاي، توافق صورت گرفته با کانادا را فوقالعاده توصيف کرد که تجارت ميان دو سوي آتلانتيک را با يکي از نزديکترين متحدان انگليس تسهيل ميکند. وي با اشاره به عمق روابط تجاري ميان دو کشور افزود:اين توافق اطمينان حاصل ميکند که همکاريهاي تجاري در دوره پسابرگزيت تقويت خواهد شد.
اين توافقنامه يک ماه پس از آن امضاء شد که انگليس و ژاپن نخستين توافقنامه تجارت آزاد پس از برگزيت امضا کردند. بر اساس اين توافقنامه اولين معاملات مهم دو طرف پس از برگزيت شامل کاهش تعرفه برمحصولات گوشت وارداتي و کاهش تعرفه قطعات خودروهاي نيسان ژاپن در انگليس مي شود.
اين معامله که انتظار مي رود تجارت انگليس با ژاپن را سالانه ۱۹ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار افزايش دهد ، فعاليت شرکت هاي انگليسي را در ژاپن تسهيل مي کند.
خدمات مالي نيز بزرگترين صادرات انگليس به ژاپن است که هم اکنون ۲۸ درصد از کل تبادلات تجاري را شامل مي شود. با امضاي توافق بسياري از محصولات صادراتي انگليس در ژاپن ارزان تر خواهد شد.
دولت انگليس مي گويد توانايي در انعقاد موافقت نامه هاي تجارت آزاد در سراسر جهان از مزاياي اصلي برگزيت است، اما توافق جديد تا حد زيادي تجارت انگليس با کانادا و ژاپن را به عنوان بخشي از روابط تجاري اتحاديه اروپا تکرار مي کند.
انگليس پس از برگزيت به دنبال برقراري معاملات با ساير کشورها، به ويژه ايالات متحده است، اما مذاکرات به کندي پيش مي رود.
قبل از لازم الاجرا شدن توافق انگليس با کانادا و ژاپن از ابتداي سال ۲۰۲۱ ميلادي، اين قرارداد بايد به تصويب مجالس دو کشور برسد.