مخالفت صریح قطر با نامزدی بحرین برای ریاست شورای حقوق بشر
ايرنا/ منابع ديپلماتيک در ژنو گزارش دادند که تنها دو روز بعد از اعلام نامزدي بحرين براي کسب رياست شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد، دولت قطر رسما با اين اقدام بحرين مخالفت کرد.
با اعلام مخالفت رسمي قطر به عنوان يکي از کشورهاي عضو گروه آسيا-اقيانوسيه با نامزدي بحرين، اکنون رژيم پادشاهي بحرين در همان نخستين گام با چالش اساسي براي تحقق برنامه خود جهت به دست گرفتن رياست رکن اصلي حقوق بشري سازمان ملل شده است.
دولت بحرين چندروز قبل به طور رسمي براي تصدي رياست شوراي حقوق بشر اعلام نامزدي و از کشورهاي گروه آسيا-اقيانوسيه درخواست کرد از نامزدي آن کشور حمايت کنند.
رياست شوراي حقوق بشر سازمان ملل در انتهاي هر سال ميلادي براي يک دوره يکساله آتي با اجماع تعيين مي شود.
با توجه به اينکه رئيس شورا به صورت دوره اي از بين گروه هاي جغرافيايي ۶ گانه سازمان ملل انتخاب مي شود، در سال ۲۰۲۱ رئيس آن بايد از گروه آسيا- اقيانوسيه گزينش شود و حال با اعلام مخالفت قطر با نامزدي بحرين، احتمال موفقيت بحرين در کسب اين پست با سوال جدي مواجه شده و در صورت اصرار قطر بر موضع خود که به منزله عدم اجماع بر سر معرفي بحرين به عنوان نامزد منتخب گروه آسيا-اقيانوسيه خواهد بود، منامه به ناچار بايد از اين تصميم جاه طلبانه خود انصراف دهد.
اعلام نامزدي بحرين براي رياست شوراي حقوق بشر از همان ابتدا با ناباوري و نارضايتي فعالان حقوق بشري مواجه شد تا جائي که بسياري از محافل حقوق بشري در داخل و خارج بحرين صرف عضويت رژيم بحرين در شوراي حقوق بشر را موجب وهن اين نهاد و زير سوال رفتن اعتبار و منزلت سازوکارهاي حقوق بشري خوانده و هشدار داده اند که رژيم هاي سرکوبگر و ناقض حقوق بشر همچون بحرين و عربستان، عضويت در شوراي حقوق بشر را به عنوان ابزاري براي سرپوش گذاشتن بر کارنامه سياه حقوق بشري خود مورد سوء استفاده قرار مي دهند.
شوراي حقوق بشر سازمان ملل متشکل از ۴۷ کشور است که مسئوليت رصد تحولات حقوق بشري در سطح جهاني و تدوين قواعد و مقررات ناظر بر حمايت و ارتقاي حقوق بشر را بر عهده دارد اما در عمل به دليل رويکردهاي کوته بينانه و خود برترپنداري گروه کشورهاي غربي، اين شورا دچار نوعي انحراف از فلسفه و مسير اعلامي اوليه گرديده است.
تصويب قطعنامه عليه جمهوري اسلامي ايران به بهانه نقض حقوق بشر و نصب گزارشگر ويژه، که هرسال به پيشنهاد دولت هاي انگلستان و سوئد و با حمايت برخي از ناقضان عمده حقوق بشر از جمله رژيم صهيونيستي و عربستان سعودي انجام مي شود، از جمله نمونه هاي روشن استفاده ابزاري گروه غرب از اين نهاد حقوق بشري است.