نگرانی ها از اقدام احتمالی ترامپ در اخراج گسترده کارمندان دولت آمریکا
ايسنا/ کارمندان دولتي آمريکا ممکن است تحت يک دستور اجرايي ماه اکتبر دونالد ترامپ و پيش از کنار رفتن او از سمت رياست جمهوري، با اخراج گسترده روبهرو شوند. قانونگذاران دموکرات و گروهها و اتحاديههاي ناظر در حال بسيج براي جلوگيري از اين اقدام هستند.
به نقل از رويترز، رهبران ۲۳ کميته اصلي و فرعي مجلس نمايندگان از رؤساي ۶۱ اداره و آژانس فدرال خواستند "حسابرسي کامل" هرگونه برنامه براي طبقهبندي مجدد کارکنان فدرال تحت دستور ۲۱ اکتبر (۳۰ مهر) که کارمندان را در معرض اخراج قرار ميدهد، ارائه کنند.
آنها همچنين خواستار جزئياتي در مورد هر يک از گماشتگان سياسي ترامپ شدند که در حال حاضر به استخدام مشاغلي در آمده يا مدنظر قرار گرفتهاند. بر اساس نامهاي به رهبري "کارولين مالوني"، رئيس "کميته نظارت و اصلاح"، مهلت پاسخهاي ابتدايي ۹ دسامبر است و پس از آن هر دو هفته بهروزرساني انجام ميشود.
نامه روز چهارشنبه پس از آن ارائه شد که ۱۳ نماينده دموکرات مجلس نمايندگان از جمله "گري کونولي"، رئيس کميته فرعي عمليات دولت و "استني هوير"، رهبر اکثريت روز سهشنبه از اختصاصدهندگان خواستند در لايحه بودجه بعدي خود اين دستور را لغو کنند.
دستور ترامپ به آژانسها اجازه ميدهد کارکنان درگير در سياستگذاري را در يک دسته جديد "برنامه اف" مجدداً طبقهبندي و حفاظت شغلي فعلي آنها را حذف کنند. آژانسها بايد بررسيهاي خود را تا ۱۹ ژانويه، يک روز قبل از تحليف جو بايدن، رئيس جمهور منتخب آمريکا تکميل کنند.
دستور کاخ سفيد ميگويد ترامپ در حال فشار براي ساده کردن بروکراسي فدرال، افزايش مسئوليتپذيري و آسانتر کردن پاکسازي "عملکرد ضعيف" است. دولت فدرال در مجموع حدود ۲ ميليون نفر را استخدام ميکند.
منتقدان اين اقدام را بخشي از توهين جاري به بروکراسي دولتي ميدانند که باعث بيرون کشيده شدن تخصص و مهارتها طي دوره ترامپ شده است.
در نامه روز سهشنبه، دموکراتها گفتند دستور ترامپ استخدام گماشتگان سياسي بدون درنظر گرفتن شايستگي را تسريع ميبخشد و اين افراد را در مناصبي قرار ميدهد که در آنها کارمندان دولت-از جمله اقتصاددانان، دانشمندان و تحليلگران داده- بهترين ايفاي نقش را داشتهاند.
سخنگوي دفتر مديريت پرسنل که بايد طبقهبنديهاي مجدد را تأييد کند، گفت هنوز براي بررسي فرصت هست.
بايدن وعده داده پس از آغاز دوره خود به عنوان رئيس جمهور، ديگر دستورات اجرايي که کارکنان فدرال را هدف قرار داده لغو کند.