توافق گروه های لیبیایی بر سر تقسیم پست های حساس حاکمیتی
ايسنا/ در ادامه گفتگوي سياسي ليبي که ميان نمايندگان پارلمان شرق اين کشور و شوراي عالي دولت وفاق ملي در مراکش برگزار شد، دو طرف بر لزوم پيروي از مکانيزم عادلانه در خصوص پست هاي عالي تاکيد کردند.
به نقل از خبرگزاري آناتولي، در بيانيه چهارمين دور از نشست گفتگوي سياسي ليبي در مراکش آمده است: پيشنهادات هيئت حمايتي سازمان ملل از ليبي پيرامون مکانيزم انتخاب متصديان پست هاي عالي در قوه مجريه در مرحله مقدماتي بررسي شد. دو تيم گفتگو به نمايندگي از شوراي پارلمان و دولت وفاق ملي ليبي بر لزوم انتخاب مکانيزم شفاف، عادلانه و متعادل تاکيد کردند که براي مجمع هر منطقه اين فرصت را فراهم مي کند تا بيش از يک نامزد براي هر پستي معرفي کند و سپس در نشست گفتگوي سياسي در يک جلسه عمومي به نامزدها راي داده شود.
همچنين در اين نشست بر سر تشکيل کار گروه کوچک از دو تيم توافق شد و اين کارگروه کار خود را پيرامون ماده ۱۵ توافق سياسي صخيرات در مورد يکپارچه سازي نهادهاي حاکميتي آغاز خواهد کرد.
طبق ماده ۱۵ توافق صخيرات که در سال ۲۰۱۵ به امضا رسيد نهادهاي حاکميتي شامل رئيس بانک مرکزي ليبي، رئيس ديوان محاسبات، رئيس سازمان کنترل اداري، رئيس کميسيون مبارزه با فساد، رئيس و اعضاي کميسيون عالي انتخابات، رئيس ديوان عالي کشور و دادستان کل ليبي مي شود.
در بيانيه پاياني اين نشست اعلام شد، دولت بايد حاکميت سراسر خاک ليبي را برعهده داشته باشد، آشتي ملي برقرار شود، آوارگان و افراد مهاجر در داخل و خارج در امنيت به منازل خود بازگردند و عاملان مطابق قانون مجازات شوند.
در بيانيه مذکور همچنين دو طرف بر حمايت از تلاش هاي هيئت سازمان ملل براي پايان دادن به درگيري و دو دستگي در ليبي، اجراي قانون اساسي و برگزاري انتخابات سراسري براي پايان دادن به مرحله انتقالي و ورود به مرحله بعد و برقراري ثبات تاکيد کردند.
تاکنون در شهر بوزنيقه مراکش سه دور از گفتگوي سياسي ليبي ميان پارلمان دولت شرق ليبي و شوراي دولت وفاق ملي ليبي برگزار شده است.
شهر طنجه مراکش هم در تاريخ ۲۳ تا ۲۸ نوامبر با حضور بيش از ۱۲۰ نماينده از دو طرف ليبيايي ميزبان نشست مشورتي بود و در پايان آن بر برگزاري نشست شوراي پارلمان در شهر غدامس ليبي تاکيد شد.
ليبي از سال 2011 و بع از سقوط رژيم سابق اين کشور صحنه دو دستگي در پيکره قانون گذاري و اجرايي است که به درگيري مسلحانه و کشته شدن غير نظاميان و بروز خسارت هاي مادي سنگين منجر شده است.