دولت هلند سقوط کرد
يورو نيوز/ دولت هلند به دليل يک پرونده رسوايي اداري و اتهام تقلب به اشتباه به هزاران خانوار، مجبور به استعفا شد.
در اوج بحران کرونا و در حالي که تنها دو ماه به برگزاري انتخابات پارلماني در هلند باقي مانده است، مارک روته، نخست وزير اين کشور بعد از ظهر جمعه ۱۵ ژانويه (۲۶ دي) خبر استعفاي کابينهاش را در يک نشست مطبوعاتي اعلام کرد.
پرونده رسوايي دولت هلند در پيوند با لغو کمک هزينه هزاران خانوار هلندي است. در ماه سپتامبر گذشته يک هيئت پارلماني مأموريت يافت تا درباره لغو کمک هزينه دولتي اين خانوارها تحقيق کند.
بر پايه گزارش هيئت بازرسي، دولت اين خانوادهها را به تقلب و کلاهبرداري در اعلام وضعيت مالي خود در سالهاي ۲۰۱۳ و ۲۰۱۹ متهم و آنها را وادار کرده بود که کمک هزينههاي دريافتي را برگردانند.
دولت همچنين پرداخت کمکهزينه به اين خانوادهها را که بخشي از آن مربوط به کمک مالي به فرزندان آنهاست، متوقف کرد. بسياري از اين خانوادهها، اتباع خارجي و مهاجر هستند.
اين موضوع باعث شد که بسياري از اين خانوادهها با مشکل شديد مالي روبرو شوند زيرا بسياري از آنها مجبور شدند تا دهها هزار يورو از مبالغي را که در سالهاي پيش دريافت کرده بودند، پس بدهند. بر اساس تخمين رسانههاي هلند شمار خانوادههايي که کمک هزينه دولتي آنها به اين ترتيب لغو شده، به حدود ۲۶ هزار نفر ميرسد.
به غير استعفاي دولت که نتيجه مستقيم اين رسوايي اعلام شده، چندين تن از مقامات رسمي هلند نيز با اين اتهام روبرو هستند که از اين اقدام خلاف دولت خبر داشته، اما براي رفع آن اقدامي نکرده و اطلاع ندادهاند.
چندين نفر از اعضاي خانوادههايي که قرباني تصميم اشتباه دولت شدهاند، از مدتها پيش با انتشار ويديوهايي در فضاي مجازي خواستار استعفاي مارک روته شده بودند.
اتهام ديگري که متوجه دولت روته شد آن بود که مأموران اداره ماليات، حدود ۱۱ هزار خانوار را که شماري از آنها جزو همان گروه ۲۶ هزار قرباني گروه اول بودند، به دليل دو مليتي بودنشان مورد «تبعيض قوميتي» قرار دادهاند.
در پي فشارها، دولت در ماه دسامبر ۲۰۲۰ اعلام کرد که ۳۰ هزار يورو به خانوادههاي آسيبديده از اين تصميم اشتباه پرداخت ميکند، اما اين تصميم نه تنها آتش خشم معترضان را فرو ننشاند، بلکه به بزرگترين بحران سياسي در کشور انجاميد.
فشار واقعي بر دولت در روز پنجشنبه از هنگامي شدت گرفت که «لودويک آسکر»، رهبر حزب کارگر از جناح اپوزيسيون حزب استعفا داد. آقاي آسکر از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ در دولت ائتلافي مارک روته وزير امور اجتماعي بود.
چهار حزب ميانهرو و دست راستي حاضر در ترکيب دولت پيش از اعلام استعفا با هم جلسهاي برگزار کردند. استعفاي دولت در حالي اعلام شد که مارک روته به عنوان يکي از باسابقهترين رهبران اروپايي از سال ۲۰۱۰ تا کنون هدايت آن را بر عهده داشت و حتي گفته بود که قصد دارد چهارمين بار نيز بخت خود را براي کسب اين پست بيازمايد.
مارک روته پيش از اين گفته بود که ائتلاف حاکم استعفا نميکند زيرا کشور براي مبارزه با کرونا به دولت «تصميمگيرنده» او نياز دارد. او همچنين گفته بود دولت او حتي در صورت استعفا به کار مديريت بحران کرونا ادامه خواهد داد.
بر پايه قانون هلند، در صورت استعفاي دولت و تا زماني که دولت جديد سر کار بيايد يا انتخابات زودهنگام برگزار شود، همان «دولت مستعفي» اداره امور جاري کشور را بر عهده خواهد داشت.
هلند اکنون شديدترين قرنطينه و محدوديتهاي کرونايي از زمان آغاز همهگيري تا کنون را تجربه ميکند و انتخابات سراسري در اين کشور نيز در تاريخ ۱۷ مارس (۲۷ اسفند) برگزار خواهد شد.