روایت زاکانی از فرار ۲ هزار میلیاردی سرمایه گذاری از قم
ايسنا/ رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي گفت: در حال حاضر بيش از ۲ هزار ميليارد تومان فرار سرمايهگذاري از استان قم به تهران و خارج از کشور داريم.
عليرضا زاکاني در نشست صميمي وزير صنعت معدن و تجارت با فعالان اقتصادي استان که در استانداري برگزار شد، اظهارکرد: قم داراي مزيتهاي نسبي اقتصادي است و در صنعت و معدن و تجارت نيز سازگاريهاي زيادي دارد و اين سازگاري را با توجه به شرايط قم در کنار ساير مزيتها بايد در نظر گرفت.
نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي افزود: با توجه به ارتباطي که با توليدکنندگان داريم متوجه شدهايم هر چند بخش دولتي زحماتي متحمل ميشود، اما بخش خصوصي که بايد بتواند تحولآفرين باشد نتوانسته ظرفيتهاي خود را ظهور و بروز دهد.
وي بيان کرد: در جلسهاي که با انجمن سرمايهگذاران داشتيم اخبار تلخي شنيده ميشد، در اين شرايط کرونايي و در حال حاضر طبق گزارش انجمن سرمايهگذاري، بيش از ۲ هزار ميليارد تومان فرار سرمايهگذاري از قم به تهران و خارج از کشور داريم.
زاکاني عنوان کرد: قم استان فقيري نيست و بانکهاي قم و شرايط فعلي اين را نشان مي دهد، هر چند ۲۱ درصد بانک دولتي و ۴۵ درصد بانک خصوصي سرمايهها را از قم خارج کردهاند، درحاليکه قم ظرفيت زيادي در شهرکهاي صنعتي و مجموعههاي اقتصادي و کشاورزي دارد لذا يکي از موضوعات مهم ايجاد تسهيلات براي سرمايهگذاري به واسطه اين مزيتهاست تا بتوانند به فعاليت اقتصادي بپردازند.
وي خاطرنشان کرد: موضع ديگر اين است که از خود قم افرادي هستند در خارج از کشور زندگي ميکنند و ميتوانند زمينه تجارت را فراهم کنند و اين سرمايهگذاران در اروپا و چين و آسياي ميانه اظهار آمادگي ميکردند و ميتوانند ظرفيت صادراتي را تقويت کنند.
رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي گفت: کارآفرين و کارگر هر دو اجر و پاداش دارند، در بخش تجاري نيز بايد مبتني بر ظرفيت مردمي فرصتهايي را فراهم کرد.
وي افزود: استان قم مزيتهاي نسبي فاخري دارد و در قم زماني ۴۰ هزار نفر در صنعت فرش فعال بودند و در سال ۷۱ مبلغ ۱ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار فرش صادر کرديم درحالي که در ۶ ماه اول سال جاري فقط ۱۵ ميليون دلار فرش از کشور صادرشده است.
زاکاني اظهار داشت: اگر در کشور مأموريتهاي خاصي براي مزيتهاي نسبي در نظر بگيريم، ميتوانيم استاني الگو را در کشور ايجاد کنيم و ۸۰ درصد از شرايط مهيا شده است، کافيست در واگذاريها به بخش خصوصي در خلق ثروت تلاش بيشتري صورت بگيرد.