تداوم بازداشت مخالفان «جبارف» در قرقیزستان
فارس/ در قرقيزستان هنوز مراسم تحليف رئيس جمهور منتخب برگزار نشده است اما مخالفان وي به اتهامهاي مختلف بازداشت و راهي زندان ميشوند.
سرويس مطبوعاتي دادستاني کل قرقيزستان از بازداشت «عبدل سگيزبايف»، رئيس سابق کميته دولتي امنيت ملي در چارچوب پرونده جنايي خبر داد. وي در بازداشتگاه موقت وزارت کشور بيشکک به سر ميبرد.
همچنين به گزارش دادستاني نظامي جمهوري قرقيزستان، «آلمامبت شيک ماماتوف» ، «ساليانوا» و «آمور بيک تکي بايف» از نمايندگان مجلس قرقيزستان از اقدامات غيرقانوني و عمدي در راستاي بي اعتبار کردن اين افراد از طرف حکومت شکايتي تنظيم کردند، حائز اهميت است که اين دو موضوع با يکديگر مرتبط هستند.
يکي ديگر از اتهامات سگيزبايف سوء استفاده از مقام خود به عنوان رئيس کميته دولتي امنيت ملي در موضوع «بليزگيت» است.
دادستاني ارتش قرقيزستان خاطرنشان کرد که در جريان تحقيقات مقدماتي کميته امور خارجه امنيت ملي، همراه با دادسراي نظامي، مدارکي بدست آمده که سگيزبايف مجري تخلفات فوق است.
در حال حاضر مقدمات شناسايي ديگر افراد مرتبط در پرونده سگيزبايف انجام ميشود.
رسوايي بليزگيت در نوامبر 2016 سروصداي بسيار به پا کرد. در آن زمان سگيزبايف، رئيس کميته دولتي امنيت ملي بود که اسناد و مدارک پرونده نشان ميدهد که سه مقام عالي رتبه سابق در جريان اين پرونده نقش داشتند.
در نسخههاي اسناد منتشر شده دولتي، نام نمايندگان مذکور در اين پرونده آمده است.
در آوريل 2012 شرکت «سولت فيلد» متعلق به «ماکسيم باقيف»، در اين پرونده وثيقه گذاشت و بخشي از سهام دولتي به ارزش بيش از 50 ميليون دلار را به فروش گذاشت.
شايان ذکر است که سگيزبايف، در انتخابات زودهنگام رياست جمهوري که در 10 ژانويه برگزار شد، با کسب 1.46 درصد آرا در ميان 17 نامزد، نفر پنجم شد. وي نسبت به نتايج آرا اعتراض کرد و آن را به رسميت نشناخت.
در 22 ژانويه دادستاني کل اعلام کرد که مراحل مقدماتي عليه وي طبق ماده 319 (فساد مالي) قانون کيفري قرقيزستان ثبت شده است. به گفته اين وزارتخانه، سگيزبايف به انتقال غيرقانوني اراضي مراتع مظنون است.
بازداشت سيگيربايف در حالي است که پس از انتخابات رياست جمهوري، مقامات ديگر قرقيزستان مانند «محمد قالي ابوالقاضي اف» نخست وزير سابق، «کورسان آسانوف» معاون سابق وزير کشور و نامزد انتخابات رياست جمهوري به اتهام جمع آوري ثروت به طور غير قانوني در وزارت کشور بازداشت شدند.
ابو القاضي اف به عنوان نخست وزير متهم است به اين که فرماني را امضا کرده که بر اساس آن شرکت طلاي «کومتار» حق داشت مناطقي براي اکتشافات زمين شناسي و استخراج طلا در اختيار داشته باشد که مساحت کل معدن 26.3 هزار هکتار و بيش از دو برابر مساحت مشخص شده بود که در اين مناطق چندين يخچال طبيعي و يک منطقه حفاظت شده قرار داشت.
رئيس کميته دولتي امنيت ملي گفت: توسعه زمينهاي اکتشافي منجر به عواقب زيست محيطي شديد براي جانوران و گياهان منطقه زيستي ايسيق کول خواهد شد و ممکن است سيستم برق آبي کشور را مختل کند.
وي بيان داشت: ابوالقاضي اف، داراييهاي خود را به طور غيرقانوني افزايش داد و چندين برابر بيشتر از درآمد رسمي خود ثروت کسب کرد. وي براي قانوني کردن آنها، اتومبيلهاي گران قيمت و املاک و مستغلات را در مناطق بيشکک، چوي و ايسيق کول خريداري کرد و همچنين در ساخت خانههاي بسيار بزرگ به نام نخبگان سرمايهگذاري مالي کرده است.
رئيس کميته دولتي امنيت ملي افزود: تمام اين داراييها به نام افراد ساختگي ثبت شده است.
دستگيري آسانوف يک جنبه سياسي دارد و وي در بازداشتگاه موقت وزارت کشور است. لازم به ذکر است که «آلماسبک آتامبايف» رئيس جمهور سابق ، «کورسان آسانوف» معاون سابق وزير کشور، «روشن جين بيک اف» معاون سابق پارلمان، «فريد نيازاف» رئيس سابق دفتر رياست جمهوري اسبق درگير اين پرونده هستند.
پس از انتخابات پارلماني در اکتبر سال 2020 ، اعتراضاتي در بيشکک آغاز شد که منجر به تغيير قدرت شد. با استعفاي «سورنباي جين بيک اف» رئيس جمهور سابق، جباراف قدرت را به دست گرفت و اندکي بعد بر اساس قانون از سرپرستي اين مقام کنارگيري کرد تا با نامزدي در انتخابات رياست جمهوري به طور قانوني رئيس جمهور اين کشور شود.