کودتا در اردن و موج دستگیری‌ها در خاندان سلطنتی

فارس/ منابع خبري از موج دستگيري‌ها در بين مقام‌هاي ارشد اردن و خاندان سلطنتي از جمله برادر پادشاه و ولي عهد سابق اين کشور به اتهام کودتا خبر دادند.

رسانه‌هاي خبري شنبه شب به وقت تهران از دستگيري برادر پادشاه اردن و برخي از مقام‌هاي عاليرتبه اين کشور به اتهام تلاش در براندازي «عبدالله دوم» پادشاه اين کشور خبر دادند.

روزنامه «يديعوت آحارانوت» و شبکه خبري «کان» شنبه شب مدعي شدند که برادر «عبدالله دوم» پادشاه اردن و شماري از مقام‌هاي ارشد اين کشور در اردن دستگير شدند. اين منابع خبري نوشتند که دليل اين دستگيري‌ها برملا شدن توطئه در براندازي پادشاه اين کشور بوده است. هنوز مشخص نيست که کدام برادر پادشاه اردن دستگير شده است، اما گفته مي‌شود «الشريف بن زائد» نماينده  شاهزاده «علي بن حسن»  در بين دستگير شدگان است.

---

بازار

---

 يک خبرنگار صهيونيستي نيز در توييتي با اشاره به موج دستگيري‌ها در بين مقام‌هاي عالي رتبه اردني نوشت که «حمزه» ولي‌عهد سابق اردن و همسرش ملکه «نور» در حصر خانگي قرار دارد. برخي منابع ديگر از دستگيري دستکم 20 تن از مقام‌هاي ارشد اردن به اتهام کودتا خبر دادند.

عبدالله بن حسين، پادشاه اردن است. او از زمان مرگ پدرش «شاه حسين» در هفتم فوريه ۱۹۹۹ به پادشاهي رسيده ‌است.

روزنامه آمريکايي «واشنگتن پست» نيز نوشت که اين اقدام به دنبال کشف آنچه مقام‌هاي کاخ توطئه اي پيچيده و گسترده توصيف کردند، صورت گرفت. يک مقام اردني نيز با  تاييد اين حادثه گفت که  دستگيري ها مرتبط به «تهديد عليه ثبات کشور» بوده است.

يک مقام اطلاعاتي اردن بدون اشاره به جزئيات بيشتر، طرح کودتا را  توطئه داخلي و خارجي خواند. به گفته وي، در ميان ديگر افراد دستگير شده  يک شهروند سعودي نيز مشاهده مي‌شود.

اين گزارش حاکيست، برخي منابع ديگر خبر دستگيري حمزه، ولي‌عهد سابق اردن را تکذيب کردند.

اين رويداد در حالي در اين کشور رخ داده که شهروندان اردني چندي قبل با برگزاري تظاهرات در «امان» عليه سياست‌هاي دولت شعار سر داده و خواستار مبارزه با فساد، لغو افزايش قيمت سوخت و عدم لغو يارانه نان را خواستار شدند. معترضان همچنين آزادي زندانيان سياسي، لغو قانون ماليات بر درآمد و جرايم الکترونيکي را خواستار شدند.

دولت اردن نيز اعلام کرد که اقدامات عملي براي ريشه‌کني فساد و منابع آن از طريق وضع برخي قوانين مماند قانون کسب درآمد نامشروع را آغاز کرده است. «عمر الرزاز» نخست‌وزير اردن نيز تأکيد کرد که دولت اين کشور به عدم مختومه شدن هيچ يک از پرونده‌هاي فساد متعهد شده است.نيروهاي امنيتي اردن دسامبر گذشته ۱۷ نفر از معترضان را که خواستار اجراي اصلاحات سياسي و اقتصادي در اردن بودند به اتهام «اغتشاش» بازداشت کرده‌اند.

چند ماه پيش برگزاري تظاهرات اعتراض‌آميز به قانون ماليات بر درآمد به برکناري دولت «هاني الملقي» منتهي شد و پس از آن عبدالله دوم را براي تشکيل دولت جديد مأمور کرد. به موجب طرح رياضت اقتصادي مورد تأييد صندوق بين‌المللي، اردن بايستي به منظور کاهش ميزان بدهي بالغ بر ۳۷ ميليارد دلار، به کاهش هزينه‌ها و افزايش ماليات‌ها روي آورد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar