فارس/ نظاميان مشغول به کار در ارتش فرانسه روز دوشنبه از نامه جمعي از نظاميان سابق اين کشور درباره محتمل بودن وقوع جنگ داخلي در اين کشور، اعلام حمايت کردند.

به نوشته خبرگزاري «اسپوتنيک»، عده‌اي از نظاميان فرانسه روز يکشنبه در نامه‌اي که خطاب به «امانوئل ماکرون» رئيس جمهور اين کشور در يکي از نشريات فرانسوي به چاپ رسيد، هشدار دادند که عملکرد ضعيف امنيتي و سياست‌هاي مقابله با آنچه افراط‌گرايي اسلامي ناميدند، زمينه را براي وقوع جنگ داخلي فراهم کرده است.
در اين نامه آمده درباره امضاکنندگان نامه‌اي که اوايل ارديبهشت توسط کهنه‌سربازان فرانسوي منتشر شد، آمده است:‌ «اين‌ها نيروهاي مسني هستند که افتخارات آن‌ها در هفته‌هاي اخير زيرپا گذاشتيد. اين‌ها هزاران خدمتگزار به فرانسه هستند که با عقل سليم اين نامه را امضا کرده‌اند. اين‌ها سربازاني هستند که بهترين‌ سال‌هاي عمر خود را براي دفاع از آزادي ما صرف کردند. شما با آن‌ها مانند شورشي رفتار کرديد، در  حالي که تنها خطاي آن‌ها اين بود که کشورشان را دوست داشته و براي سقوط آن سوگوار هستند».
اين سربازان در حال خدمت، با اشاره به اينکه «شاهد بروز خشونت در شهرها و روستاهايمان هستيم» گفتند: «نفرت از فرانسه و تاريخ اين کشور به يک هنجار تبديل شده است».
آن‌ها در نامه به ماکرون هشدار دادند، «جنگي داخلي در حال جوشيدن است و اين را به‌خوبي مي‌دانيد» و از مردم درخواست کردند ميهن خود را نجات داده و تأکيد کردند که «اين‌بار مسئله بقاي کشورمان مطرح است».
طي ماه‌هاي اخير، اسلام‌هراسي و اسلام ستيزي به يکي از سياست‌هاي اصلي در دولت فرانسه تبديل شده است و سياست‌مداران اين کشور مسلمانان را به افراط‌گري متهم مي‌کنند.
«ژان کاستکس» نخست‌وزير و «فلورنس پرلي» وزير دفاع فرانسه بدون محکوم کردن محتواي نامه اول که بخشي از آن عليه مسلمانان فرانسوي نوشته شده بود، مداخله اين نظاميان بازنشسته در امور سياسي را محکوم کردند.
به گفته يکي از مقامات سابق ارتش فرانسه، تاکنون هجده نفر از نگارندگان اين نامه شناسايي شده‌اند و مورد تنبيه و يا حتي اخراج قرار خواهند گرفت.
با اين حال «مارين لوپن» رهبر حزب راست‌گراي فرانسه در آن زمان از نامه نگارش شده توسط اين کهنه‌‌سربازان حمايت کرده و آن‌ها را به عضويت در حزب خود دعوت کرد.
ظرف ماه‌هاي گذشته، تصويب قانوني در راستاي افزايش حمايت از نيروهاي پليس، اعتراضات گسترده در شهرهاي مختلف فرانسه را در پي داشته است.
اين قانون چارچوب جديدي را براي استفاده از هواپيماهاي بدون سرنشين به منظور اهداف نظارتي پليس فراهم مي‌کند و همچنين به مأموراني که در حين خدمت نيستند، اجازه حمل سلاح در ملاعام را مي‌دهد.
قانون امنيتي مذکور از زمان تصويب در مجلس ملي فرانسه در نوامبر گذشته، به دليل محدود کردن آزادي عمومي و نقض قوانين حريم خصوصي، مورد انتقاد گسترده‌اي در داخل و خارج اين کشور  قرار گرفته است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar