فرمان رییس جمهور بازنده مالاوی کشورش را وارد بحران جدید کرد
ايرنا/ انتخابات اين دوره رياست جمهوري مالاوي و فرمان جديد رييس جمهور بازنده انتخابات، اين کشور آفريقايي را وارد بحران کرد. درحالي که چهار روز از برگزاري انتخابات رياست جمهوري مالاوي مي گذرد و تنها 15 درصد از آراي ريخته شده به صندوق ها در اين کشور 13 ميليون نفري شمارش شده است، رييس جمهور اين کشور امروز اين انتخابات را باطل اعلام کرد. (خانم) 'جويس باندا' حوالي ظهر شنبه در يک نطق راديويي با اعلام اينکه انتخابات سه شنبه 20 مه (30 ارديبهشت) کشور را به هرج و مرج کشانده است، آنرا بي اعتبار و باطل خواند و خواستار برگزاري مجدد اين انتخابات تا سه ماه آينده شد. وي با اعلام اينکه در اين انتخابات تخلفات بسيار زياد و جدي رخ داده است از جمله اينکه مردم راي هاي تکراري و تقلبي به صندوق ريختند، نتيجه آنرا بي اعتبار خواند و گفت که حتي دستور بازداشت ماموران ناظر بر انتخابات را نيز صادر کرده و پايگاه شمارش رايانه اي شمارش آراي اين انتخابات را نيز از کار انداخته است. اين در حالي است که 'مکسون مبندرا' رييس کميسيون انتخابات به فرمان رييس جمهور تمکين نکرده و همچنان به شمارش آراء ادامه مي دهد و رقباي انتخاباتي وي نيز جبهه جديدي در مقابل وي گشودند. در واقع اين تصميم رييس جمهور نقطه آغار هرج و مرجي جديد در اين کشور است که با ورود رقباي انتخاباتي اش به اين ناآرامي هاي پس از انتخابات، بحران در اين کشور را جدي تر نيز کرده است. زيرا اگرچه چهار روز از شمارش آراء نگذشته است و طبق قانون اساسي اين کشور، اعلام نتيجه مي تواند تا هشت روز نيز طول بکشد، اما رييس جمهور به دلايل خاص شکيبايي به خرج نداده و با صدور توقف شمارش آراء هم انتخابات برگزار شده را مختل و هم در واقع کشورش را وارد مرحله جديدي از بحران قدرت سياسي کرده است؛ که به اعتقاد تحليلگران مديريت اين بحران چه با استفاده از قدرت قهريه و چه بدون آن تبعات جبران ناپذيري را همراه خواهد داشت. ناگفته نماند که حزب 'خلق' خانم باندا چهارشنبه گذشته شکايتي را نيز درباره نحوه مديريت بر اين انتخابات تحويل دادگاه عالي اين کشور کرده بود و خواستار قطع عمليات شمارش آراء و اعلام نتيجه غيررسمي اين انتخابت از سوي کميسيون انتخاباتي شده بود که روز پنج شنبه مورد قبول قاضي اين دادگاه قرار نگرفته بود. اين درحالي است که نتايج غير رسمي اعلام شده در يک شبکه راديويي به نقل از همين کميسيون حکايت از آن دارد که باندا پس از 'پيتر موتاريکا' نامزد حزب 'دمکراتيک خلق' و 'لازاروس چاک ورا' عضو حزب 'کنگره مالاوي' در مقام سوم قرار گرفته است و 'آتوپل مولوزي' نامزد حزب مخالف کشور يعني 'جبهه متحد دمکراتيک' نيز که طبق آمار غيررسمي در رتبه چهارم قرار دارد، خواستار کناره گيري مبندرا از قدرت به دليل سوء مديريت اين دوره از انتخابات شده است. بنابر اين، از يک طرف مبندرا بدون اظهار نظر در باره زمان اعلام نتيجه نهايي که تا چهار روز ديگر نيز مي تواند طول بکشد، اين تاخير را استفاده از فکس به جاي ايميل براي ارسال نتايج اعلام کرد و گفت که کميسيون تا کنون 135 مورد گزارش تخلف دريافت کرده است که پيش از اعلام نتايج رسمي به آن ها رسيدگي خواهد شد. وي در مقابل اظهارات خانم رييس جمهور و فرمان جديد وي افزود: ما به شفافيت و دقت متعهد هستيم و تا جايي که مي دانيم اين انتخابات در 99 درصد شعبه ها آزاد و عادلانه برگزار شد و ناظران داخلي و بين المللي نيز در اين زمينه اتفاق نظر دارند. البته کميسيون انتخابات مالاوي روز چهارشنبه يعني يک روز پس از انتخابات در گزارشي از حمله هکرهاي کامپيوتري به سامانه شمارش آراء رايانه اي خبر داده بود و حتي در مواردي برگ راي به شعب اخذ راي نرسيده و يا به اشتباه رسيده بود و حتي در برخي شعب برگزار کنندگان ناگزير به تمديد انتخابات تا روز دوم آن نيز شده بودند. از طرف ديگر، موتاريکا برادر 'بينگو وا موتاريکا' رييس جمهوري سابق اين کشور که تا امروز بيشتر آراي انتخابت را از آن خود کرده است در يک کنفرانس خبري ضمن محکوم کردن رييس جمهور به سوء مديريت انتخابات و تصميم خودسرانه براي باطل کردن اين انتخابات، اين اقدام وي را غيرقانوني خواند و اعلام کرد همراه ديگر نامزدهاي انتخابات تا آخرين لحظه از نتيجه اين انتخابات ضيانت مي کند. به گفته وي، باندا به دليل رسوايي هاي مالي و فساد هاي اقتصادي و سياسي ديگر صلاحيت پست رياست جمهوري را ندارد و بايد به نتيجه اين انتخابات تمکين کرده و در برابر اراده مردم سر تسليم فرود آورد. حتي دادگاه قانون اساسي اين کشور نيز شامگاه دقايقي قبل با موضع گيري جديد در مقابل تصميم رييس جمهور، فرمان امروز وي را مغاير قانون اساسي تلقي کرد و در جوي تنش آلود به ستادهاي انتخاباتي و پايگاه شمارش آراء دستور ادامه فعاليت داد. يادآوري مي شود خانم باندا که در مجامع سياسي کشورش به بي کفايتي معروف شد، در يک انتخابات دمکراتيک به مقام رياست جمهوري تکيه نزده است زيرا وي نخست وزير 'بينگو وا موتاريکا بود که با مرگش در سال 2012 بر اثر سلته قلبي طبق قانون اساسي کنترل دولت و در نتيجه رياست جمهوري کشور را به دست گرفت. به اعتقاد تحليلگران اين رويارويي سياسي که با تصميم و فرمان امروز رييس جمهور وارد مرحله اي جديدي شد، بعيد نيست با ورود طرفداران هر يک از رقباي انتخاباتي به نزاع هاي خياباني طي روزهاي آينده، اين کشور را وارد يک مرحله بحراني تر ناآرامي هاي اجتماعي و سياسي و حتي بحران هاي اقتصادي نسازد. نشانه هاي اين بحران از صبح امروز در سطح جامعه رخ نموده است به گونه اي که تاخير در اعلام نتيجه انتخابات در روز دوم آن در چهارشنبه تاکنون موجب کاهش قيمت تنباکو و رکود تجارت در پايتخت و شهر 'بلنتاير' که محور توليد تنباکو در اين کشور تک محصولي است، شد. حتي بسياري از فروشگاه هاي پايتخت حالت نميه تعطيل به خود گرفته و خانواده ها نيز از بيم ناامني و تنش هاي اجتماعي از فرستادن فرزندان خود به مدارس خودداري کردند.