ايسنا/ دفتر نخست وزير تونس تخليه و تعطيل شده و يگان‌هايي از ارتش براي حفاظت در اطراف آن مستقر شده‌اند. همچنين تعدادي از کارمندان دفتر دولت تونس در القصبه امروز (دوشنبه) اعلام کردند که نيروهاي ارتش اين کشور در ساختمان مستقر شده و به کارمندان اجازه ورود نمي‌دهند.

به گزارش سايت شبکه خبري الميادين، قيس سعيد، رئيس جمهوري تونس پس از اعلام تصميمات مهم خود براي برکناري نخست وزير و تعليق ۳۰ روزه فعاليت‌هاي پارلمان، همراه با جمعي از مسؤولان دفتر خود در خيابان الحبيب بورقيبه که شاهد حضور گسترده نيروهاي امنيتي و نظامي بود، حضور يافت.
جمعي از معترضاني که در پي تحولات اخير تونس در مقابل ساختمان پارلمان تونس تجمع کرده بودند، همچنان در آنجا حضور دارند.
قيس سعيد تاکيد کرد، تصميماتي که گرفته با رايزني با نخست وزير و رئيس پارلمان بوده و جنبش النهضه از حاميان خود خواسته به خيابان‌ها بيايند.
راشد الغنوشي، رئيس پارلمان تونس در مقابل ساختمان پارلمان که توسط نيروهاي ارتش تونس محاصره شده، تحصن کرده و بر ورود به ساختمان پارلمان اصرار دارد.
او تاکيد کرد: نهاد قانون‌گذاري هنوز پابرجا است و هر اعلامي بر خلاف آن نادرست است.
الغنوشي در ادامه گفت: در قانون اساسي بندي که به رئيس جمهوري اختيار انحلال پارلمان يا کابينه را بدهد، وجود ندارد و حتي در موارد فوق‌العاده نيز نشست‌هاي پارلمان و کابينه برگزار مي‌شوند.
اما تنش در اطراف ساختمان پارلمان ميان صدها تن از حاميان رئيس جمهوري و طرفداران رئيس پارلمان تونس ادامه دارد و معترضان به سمت خودروي الغنوشي در مقابل ساختمان پارلمان سنگ پرتاب کردند.
در پي اين تجمع درگيري‌هايي نيز ميان دو طرف موافق و مخالف تعليق پارلمان شکل گرفتند.
اين در حالي است که نيروهاي ارتش و نيروهاي امنيتي تونس به شکل گسترده‌اي در محل حضور دارند و با نصب موانع آهني و بستن خيابان‌هاي اطراف ساختمان تلاش مي‌کنند دو گروه را از هم جدا کنند.
حاميان جنبش النهضه در اين تجمع تصميمات قيس سعيد را محکوم کرده و آن را کودتا عليه مشروعيت و انقلاب خواندند و تاکيد کردند که اين تصميمات منجر به بروز بحران سياسي و اجتماعي به مراتب بدتري از بحران فعلي خواهند شد.
در مقابل حاميان قيس سعيد تصميمات او را به ويژه پس از شکست مسؤولان سياسي در رفع بحران‌هاي پياپي در اين کشور، تصميماتي اصلاحي توصيف کردند.
دفتر هشام المشيشي، نخست وزير تونس نيز پس از خروج تمامي کارمندانش تعطيل شده و در اطراف آن يگان‌هايي از ارتش براي حفاظت مستقر شدند.
در پي يورش به دفتر جنبش النهضه و آتش زدن آن، دفتر رياست جمهوري تونس از مردم خواست از آشوب‌طلبان پيروي نکنند.
همچنين تعدادي از کارمندان دفتر دولت تونس در القصبه امروز (دوشنبه) اعلام کردند که  ارتش اين کشور در ساختمان مستقر شده و به کارمندان اجازه ورود نمي‌دهد.
يکي از اين منابع به خبرگزاري رويترز عربي گفت: ممانعت از ورود تمامي کارمندان دولتي به ساختمان پس از تصميم براي انحلال کابينه و برکناري المشيشي انجام شد.
اخيرا منابع مختلفي بازداشت المشيشي را تکذيب و تاکيد کردند که او در خانه‌اش حضور دارد.
الغنوشي ساعات اوليه صبح امروز از مردم تونس خواست براي پايان دادن به اين کودتا به خيابان‌ها بيايند.
او گفت: مردم بايد همانند ۱۴ ژانويه ۲۰۱۱ به خيابان‌ها بيايند تا وضعيت درست شود.
از سوي ديگر لطفي حاجي، مدير دفتر شبکه خبري الجزيره اعلام کرد که نيروهاي امنيتي تونس به دفتر اين شبکه در پايتخت اين کشور يورش برده و تمامي خبرنگاران را از آنجا بيرون کردند.
او اظهار کرد: ما از قبل هيچ اخطاريه‌اي براي تخليه دفترمان از طرف اين نيروها دريافت نکرديم و حدود ۲۰ تن از آنها با لباس شخصي به دفتر ما يورش آورده و اعلام کردند که در حال اجراي دستورات هستند و از همه خبرنگاران خواستند که دفتر را ترک کنند.
اتحاديه خبرنگاران در نروژ در اولين واکنش به اين حرکت، به شدت آن را محکوم کرده و احترام به مطبوعات و آزادي‌ها را خواستار شد.
سازمان خبرنگاران بدون مرز نيز اين يورش و درگير کردن رسانه‌ها در درگيري‌هاي سياسي را محکوم کرد.

واکنش‌ها

فراکسيون قلب تونس در واکنش به اين تحولات اعلام کرد: تصميمات گرفته شده نقض قانون اساسي و بازگشت جمهوري به حاکميت فردي است.
جريان دموکراسي در تونس نيز مسؤول اين بحران را ائتلاف حاکم به رهبري جنبش النهضه و کابينه المشيشي دانست.
خليفه حفتر، فرمانده نيروهاي شورشي ليبي تحولات تونس را "انتفاضه مردم تونس عليه اخوان المسلمين" توصيف کرده و ضمن تقدير از تصميمات اخير رئيس جمهوري تونس، آنها را در راستاي پاسخ به خواست مردم اين کشور دانست و ابراز اميدواري کرد که تونس حرکت در مسير تحقق آرزوهاي مردمش براي داشتن آينده‌اي درخشان را پس از غلبه بر مهمترين مانع در مسير پيشرفتش آغاز کند.
در مقابل خالد المشري، رئيس شوراي عالي دولت ليبي در توييتي اين تحولات را "کودتا" خوانده و اقدام قيس سعيد را بسيار شبيه به کودتاي حفتر در تاريخ ۱۴ فوريه ۲۰۱۴ دانست.
المشري در ادامه نيز توييت کرد: مخالف کودتا عليه چهره‌هاي منتخب و توقف روند دموکراسي هستيم.
سيف الدين مخلوف، رئيس فراکسيون الکرامه با ۱۸ کرسي در پارلمان به خبرگزاري آناتولي ترکيه گفت: تصميمات قيس سعيد باطل و نادرست هستند و قانون اساسي تونس بر تعليق فعاليت پارلمان و يا تغيير نخست وزير صراحت ندارد.
مخلوف افزود: نمايندگان پارلمان وارد ساختمان خواهند شد تا به قانون عمل کرده و کودتا عليه دموکراسي را مردود اعلام کنند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar